واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لاستهداف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة على أسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي ومنع الممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 6 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط كافة أشكال الجرائم المالية والاقتصادية التي تمس السوق المصري وتضر بالمواطنين.