الاربعاء 23 ابريل 2025 | 03:27 مساءً

جماعة الإخوان المسلمين في الأردن

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر شامل لكافة أنشطة ما يُعرف بـ "جماعة الإخوان المسلمين" في البلاد، مؤكدةً منع أي شكل من أشكال الترويج لأفكارها، واعتبار ذلك مخالفة صريحة للقانون تستوجب المساءلة القانونية الفورية.

وقد جاء هذا القرار الحاسم بعد يوم واحد فقط من مطالبة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالإفراج عن مجموعة من المتهمين في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم "مخطط الفوضى".

مخططات تهدف المساس بالأمن الوطني للأردن

وكانت السُلطات الأردنية قد وجّهت في الأسبوع الماضي اتهامات خطيرة إلى 16 شخصًا بالتورط في "مخططات كانت تهدف بشكل مباشر إلى المساس بالأمن الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية، وإثارة الفوضى العارمة بين المواطنين، وتنفيذ أعمال تخريب مادي واسعة النطاق داخل البلاد".

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن السُلطات الأردنية في ذلك الوقت، فإن "المخططات التي تم الكشف عنها شملت قضايا بالغة الخطورة، تمثلت في محاولات لتصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية الصنع، بالإضافة إلى عمليات أخرى جرى فيها استيراد معدات من الخارج لغايات غير مشروعة.

كما تضمّنت المخططات حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية غير مرخصة، وإخفاء صاروخ مُجهز بالكامل للاستخدام الفوري، ومشروعًا متكاملًا لتصنيع طائرات مسيَّرة عن بُعد.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل تجنيد وتدريب عناصر داخل الأراضي الأردنية، وإخضاعهم لدورات تدريبية في الخارج".

حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن قرار الحكومة بحظر كافة نشاطات ما يُسمى بـ "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة"، مؤكدًا أن أي نشاط صادر عن هذه الجماعة، مهما كان نوعه أو طبيعته، يُعتبر عملًا يتعارض بشكل واضح مع أحكام القانون الأردني ويستوجب المساءلة القانونية الصارمة.

وشدد الوزير الفراية على ضرورة تسريع عمل اللجنة المكلفة بشكل رسمي بمصادرة جميع ممتلكات ما يُسمى بـ "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة"، سواءً كانت هذه الممتلكات منقولة أو غير منقولة، وذلك وفقًا للأحكام القضائية ذات الصلة الصادرة في هذا الشأن.

وأكد وزير الداخلية الأردني بشكل قاطع على أن الانتساب لما يُسمى بـ "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة" يُعتبر أمرًا محظورًا تمامًا، كما يُحظر بشكل صريح الترويج لأفكار هذه الجماعة، وسيتم التعامل مع أي مخالفة لهذا القرار تحت طائلة المساءلة القانونية.

إغلاق جميع المكاتب أو المقار التي يتم استخدامها 

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الوزير الفراية عن قرار الحكومة بإغلاق جميع المكاتب أو المقار التي يتم استخدامها من قبل ما يُسمى بـ "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة" في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، حتى لو كانت هذه المكاتب أو المقار قيد الاستخدام بالتشارك مع أي جهات أخرى، وسيتم التعامل مع أي مخالفة لهذا القرار تحت طائلة المساءلة القانونية.

ونبّه وزير الداخلية الأردني بشكل خاص جميع القوى السياسية، ووسائل الإعلام المختلفة، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأي جهات أخرى في المملكة، إلى ضرورة الامتناع التام عن التعامل أو النشر بأي شكل من الأشكال لما يُسمى بـ "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة"، وكافة واجهاتها وأذرعها المختلفة، مؤكدًا أن أي مخالفة لهذا التنبيه ستعرض المخالف للمساءلة القانونية.

وشدد الوزير الفراية على أن الحكومة الأردنية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص أو جهة، يثبت تورطها في أعمال إجرامية مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه القضايا أو بالجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة المختصة في القضايا المنظورة أمامها حاليًا.

محاولة تهريب وإتلاف وثائق هامة

وكشف وزير الداخلية الأردني عن معلومات جديدة تشير إلى أن الجماعة المنحلة حاولت، في نفس الليلة التي تم فيها الإعلان عن المخططات الإجرامية في الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق الهامة من مقارها المختلفة، وذلك بهدف إخفاء طبيعة نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

كما كشف الوزير الفراية عن أنه تم لاحقًا –أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني في الأسبوع الماضي– ضبط عملية لتصنيع المتفجرات، وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة، وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار الوزير الفراية إلى أن هذه القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها، جاءت انطلاقًا من حرص الدولة الأردنية الأكيد على سلامة المجتمع الأردني، وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام العام، وتشوّه الممارسات السياسية الفُضلى، وكذلك للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات

وأوضح الوزير أن الدولة الأردنية، وعبر تاريخها المشرف، أتاحت لجميع مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية المختلفة وفقًا للقانون.

ومع ذلك، فقد ثبت قيام عناصر تنتمي لما يُسمى بـ "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة" حكمًا بموجب القرارات القضائية القطعية، بالعمل في الخفاء، والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام في البلاد.

واعتبر وزير الداخلية الأردني أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية المختلفة، وتُخزن داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى القيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة الأردنية عمان، وعمليات التدريب والتجنيد التي كانت تجري في الداخل والخارج، هو أمر لا يمكن لأي دولة مسؤولة أن تقبله أو تتهاون معه.

تعرض  المجتمع الأردني للمخاطر

وشدد الوزير الفراية على أن استمرار الجماعة المنحلة في ممارساتها غير القانونية، يُعرّض المجتمع الأردني لمجموعة من المخاطر الحقيقية، ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين الأبرياء، في وقت تسعى فيه الدولة الأردنية جاهدة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة، في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وفي ختام بيانه الهام، أكد وزير الداخلية الأردني على حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين الأردنيين ضمن الأطر القانونية المنظمة لذلك، وتشجيع ممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم تمامًا مع قانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لهذا المجال، وذلك دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره والإخلال بمقدراته، "في وقت نحن أحوج ما نكون به إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني الكريم".

كيف نشطت جماعة الإخوان في الأردن؟

جدير بالذكر أنه وعلى مدى سنوات طويلة، نشطت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تحت غطاء العمل الخيري، وتمكنت من التوسع بشكل كبير داخل البنية الاجتماعية والسياسية في البلاد، حتى أصبحت جزءًا من البرلمان الأردني ومؤسسات المجتمع المدني.

إلا أن هذه الشرعية الظاهرية كانت تخفي وجهًا آخر، كشفته برقية أمريكية سرية سابقة اطلعت عليها بعد الصحف الأردينة، أشارت بوضوح إلى البنية المزدوجة للجماعة وحزبها السياسي، وإلى تحكم مجلس شورى عالمي التكوين في عملية اتخاذ القرار الداخلي للجماعة في الأردن.

كما رصدت البرقية السرية كيفية استغلال جماعة الإخوان المسلمين للقضايا الحساسة –مثل الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة– لكسب تأييد الشارع الأردني، وتجنيده سياسيًا لأهدافها الخاصة.