واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عقدت اجتماعًا موسعًا مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة تطورات الأداء الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي بدأ تنفيذه في مارس 2024، وتأثير السياسات المالية والنقدية على تحسن المؤشرات الكلية، بما في ذلك معدلات النمو والتضخم، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي برفع توقعاته للنمو في مصر في أحدث تقاريره.

وأكدت المشاط أن الدولة المصرية حريصة على دعم بيئة الاستثمار من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال والتخلص من أعباء غير مبررة كانت تواجه المستثمرين سابقًا.

كما أشارت إلى الاستمرار في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري العام للعام المالي المقبل، بما يسهم في إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية.

وشددت وزيرة التخطيط على أن مصر تظل سوقًا جاذبة للمستثمرين رغم التحديات الإقليمية والدولية، بفضل السياسات الاقتصادية المتكاملة والتنسيق المستمر بين وزارات المجموعة الاقتصادية، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الكلي وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته، أكدت المشاط على استمرار الإصلاحات الهيكلية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة جديدة من الإصلاحات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على إقرار قانون جديد لتنظيم الشركات المملوكة للدولة، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحوكمة مساهمات الدولة في النشاط الاقتصادي.

كما تطرقت الوزيرة إلى الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحروب التجارية والإجراءات الأمريكية الأخيرة، مؤكدة أن مصر تدرس بعناية تأثير تلك التطورات على السوق المحلي، داعيةً إلى تنسيق دولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتعامل مع التغيرات الجيوسياسية المؤثرة في حركة الأسواق.