أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أزمة الديون تمثل التحدي الأكبر أمام التنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، مشيراً إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة عبر تحويل الجزء الأكبر من الديون إلى استثمارات تنموية.

وخلال ندوة حول "أزمة الديون والتنمية" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، دعا كجوك إلى تبني حلول تمويلية مبتكرة تتواكب مع التغيرات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على تحسين إدارة الديون لضمان الاستقرار المالي وتقليل الفجوات التمويلية في الدول النامية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتبنى استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، مع السعي لخفض المكون الخارجي سنوياً، مؤكدًا على أهمية وضع إطار متكامل لتحويل الديون إلى استثمارات تساهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي لجميع الأطراف.

كما أكد كجوك أن الاجتماع القادم في إسبانيا حول "التمويل من أجل التنمية" سيكون فرصة لاقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة، مشددًا على ضرورة التنسيق والتعاون الدولي لجذب الاستثمارات الخاصة والتمويل اللازم لتعزيز معدلات التنمية في هذه البلدان.