قالت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من عمان، إن المملكة الأردنية تشهد حالة من الاستنفار الأمني في أعقاب إعلان وزارة الداخلية قرارها بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومنع كل أنشطتها في البلاد، ويأتي القرار في أعقاب تحقيقات موسعة كشفت تورط الجماعة في نشاطات تهدد أمن الدولة، وفق ما أعلنته السلطات الأردنية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن قوات الأمن الأردنية فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا على مقار الجماعة، أبرزها مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان في الأردن، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية منعت دخول الأفراد إلى المبنى، وصادرت جميع الوثائق والمعدات الإلكترونية، في إطار تنفيذ القرار الرسمي الذي يمنع ممارسة أي نشاط ذي صلة بالجماعة.

وتابعت أن هذا الإجراء جاء عقب الإعلان عن ضبط خلية إرهابية تتبع للجماعة، تضم 16 شخصًا، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تمس بالأمن الداخلي، وأشارت الداخلية الأردنية إلى أن التحقيقات التي امتدت من عام 2021 حتى أوائل 2025، كشفت تورط الجماعة في عمليات تجنيد وتصنيع أسلحة، منها صواريخ وطائرات مسيّرة، بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد.

وبحسب ما أفادت به المراسلة، فإن القوى الأمنية انسحبت من مقر الحزب بعد ساعات من التحقيقات والتحفظ على المستندات، حيث صرّح الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، وائل السقا، بأنه وقع على محاضر رسمية تؤكد استلام الأمن العام لجميع الممتلكات والوثائق التابعة للمقر.

وأكدت السلطات أن القرار يشمل حظر تداول اسم الجماعة، أو الانتساب إليها، أو إقامة أي فعاليات باسمها، ما يعني عمليًا إنهاء وجودها في الأردن بشكل كامل. 

ويُعد هذا الإجراء تحولًا حاسمًا في تعامل الدولة مع الجماعة، بعد سنوات من السياسات المرنة التي اتبعت في السابق.