تستهدف مجموعة من مقترحات حزب الخضر إعلانات منتجي النفط والغاز في أستراليا بهدف معالجة ظاهرة التضليل البيئي.

وبموجب هذه المقترحات سيُعامل مُنتجو الوقود الأحفوري طريقة مُعلني التبغ وألياف الأسبستوس المسرطنة والقمار نفسها، من أجل الحد من نفوذ شركات النفط والغاز والفحم، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

في هذا الإطار، صرّحت عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي عن حزب الخضر، السيناتورة سارة هانسون يونغ، بأن حظر التضليل البيئي ضروري لوضع "معيار" لما هو مقبول، في ظل تزايد مطالبة المستهلكين بمنتجات أكثر مراعاة للبيئة واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن تغير المناخ.

وأضافت: "شركات النفط والغاز في أستراليا لا تريدنا أن نتخيل عالمًا لا توجد فيه منتجاتها. هذا العالم هو ما يتمناه الكثيرون".

منع تراخيص صناعة النفط والغاز في أستراليا

صُممت هذه المجموعة من السياسات والإجراءات لمنع صناعة النفط والغاز في أستراليا من الحصول على ترخيصها الاجتماعي، ولترسيخ خرافة مفادها بأن منتجاتها يمكن استعمالها مستقبلًا دون أي تكلفة على المجتمع أو البيئة.

ومن ناحيتهم، يريد المستهلكون منتجات أكثر خضرة، إذ يُعد التضليل البيئي محاولة من هذه الشركات لإيجاد مخرج من هذا المأزق.

وبموجب مقترحات حزب الخُضر، ستُعدَّل قوانين المستهلكين والشركات لجعل التضليل البيئي غير قانوني، من خلال توحيد تعرفات المصطلحات البيئية الشائعة، وتوفير متطلبات واضحة للشركات لتقديم ادعاءات بيئية.

وفي الوقت نفسه، يريد الحزب إنشاء نظام للتحقق المستقل من هذه الادعاءات وإصدار شهادات لها، وفرض عقوبات على من لا يمتثل.

وتشمل المقترحات الإضافية توسيع نطاق حظر إعلان التبغ ورعايته، ليشمل شركات الوقود الأحفوري، وإنشاء صندوق بقيمة 275 مليون دولار لمساعدة شركات الطاقة النظيفة على استبدال منتجي النفط والغاز والفحم بصفتهم رعاة، وفرض ملصقات الكشف عن الانبعاثات على إعلانات السيارات والطائرات ومحطات الوقود.

التضليل البيئي

صرّحت عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي عن حزب الخضر، السيناتورة سارة هانسون يونغ، التي ترأست تحقيقًا في مجلس الشيوخ الفيدرالي بشأن التضليل البيئي، بأن الهدف هو خلق بيئة عمل متكافئة للشركات "التي تحسّن التصرف".

وأضافت أن "شركات النفط والغاز في أستراليا التي تحسّن التصرف، حتى لو لم تصل إلى مرحلة الصواب تمامًا، تسعى جاهدة لتحقيق هدف تحوّل الطاقة".

وأوضحت أن هذه الشركات "قد لا ترغب في التباهي بذلك، لكن أولئك الذين يفعلون الشيء الصحيح يتعرّضون لتشويه السمعة يوميًا من قبل العلامات التجارية التي تكذب بشأن الأشياء التي لا تفعلها".

بدورها، رحّبت المؤسِّسة المشاركة لمجموعة "كومز ديكلير" (Comms Declare) المدافعة عن المناخ، بليندا نوبل، بمقترح حزب الخضر، ووصفت مجموعة السياسات بأنها "النهج الشمولي والمعقول الذي نحتاج إليه لمعالجة تغير المناخ".

وقالت نوبل: "أقرّت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بأن شركات النفط والغاز في أستراليا تتمتع بوصول فريد إلى وسائل الإعلام والسياسيين، ولا أرى كيف يمكننا دفع اقتصادنا بأكمله نحو مصادر الطاقة المتجددة مع السماح باستمرار هذا الوضع دون أي تحديات.

وتابعت: "سيقرّبنا اقتراح وضع علامات الإفصاح عن الانبعاثات من العديد من الدول الأوروبية، ما قد يفيد التجارة".

وأشارت إلى "أن اقتراح إنشاء صندوق لاستبدال مشروعات النفط والغاز في أستراليا، يُشبه برنامج (هيلث واي) في ولاية أستراليا الغربية، الذي استبدل الرسائل الصحية برعاية التدخين".

وأعربت نوبل عن أملها "أن تتبنى الأحزاب السياسية الأخرى هذه الإجراءات لمساعدة شركات الطاقة النظيفة على كسب القلوب والعقول، ووضع النفط والغاز في أستراليا في مكانهما الصحيح".

وسبق للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ أن أشارت إلى أستراليا بصفتها مثالًا لدولة كان تأثير منتجي الوقود الأحفوري فيها فعّالًا في تحديد طريقة سير المناقشات العامة بشأن تغير المناخ.

وأردفت نوبل: "يختلف من يهيمن على النقاش في وسائل الإعلام، ومدى انفتاحه، اختلافًا كبيرًا بين البلدان بناءً على النفوذ المادي والتكنولوجي للمشاركين".

وألمحت إلى أن "شركات النفط والغاز في أستراليا تتمتع بوصول فريد إلى وسائل الإعلام الرئيسة من خلال الإعلانات، ما يُسهم في تشكيل سرديات التقارير الإعلامية، وتمارس نفوذًا سياسيًا في دول مثل أستراليا والولايات المتحدة".

من ناحيته، خلص مجلس الصحافة الأسترالي، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، إلى أن سلسلة المقالات التي نشرتها شبكة نيوز كورب الإعلامية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي للترويج للغاز والتحذير من انقطاعات الكهرباء القادمة، لم تكن تُعدّ تضليلًا بيئيًا، لكنها لم تُمثّل ممارسة صحفية سليمة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: