أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار الأخير الخاص بتنظيم عمليات حصر وتسجيل العقارات يعد خطوة طال انتظارها، و من شأنه أن يحدث نقلة نوعية حقيقية في بنية السوق العقاري المصري.
وأكد الدكتور محمد مصطفي القاضي في تصريحات صحفية اليوم , أن القرار سيمكن من إحصاء العقارات بصورة دقيقة، مما يساعد على تحديد الاحتياجات الحالية و المستقبلية بشكل علمي ومدروس. كما يسهم القرار في رصد و معرفة الوحدات المغلقة، و فتح آفاق لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.
عدالة تطبيق الضريبة العقارية
وأوضح القاضي أن القرار يسهل تطبيق الضريبة العقارية بطريقة أكثر كفاءة و عدالة، عبر ربط الحسابات العقارية بالبيانات الشخصية للمالكين، مما يؤدي إلى تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية و تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن القرار يقدم حلًا جذريًا لمشكلة العقارات غير المسجلة، وهو ما كان يشكل تحديًا رئيسيًا أمام حركة السوق و زيادة الاستثمارات، مبينًا أن تسجيل العقارات بشكل رسمي يدعم استقرار السوق و يرفع من معدلات النمو.
و اكد الدكتور محمد مصطفى القاضي على أن هذا القرار يمثل قاعدة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري، و إعداده بشكل صحيح للمستقبل، بما يعزز الثقة بين أطراف السوق، و يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
0 تعليق