الثلاثاء 29 ابريل 2025 | 12:29 مساءً

على الرغم من تعافي الأسواق خلال الأسبوع الماضي، لا يزال المستثمرون الأجانب يعزفون عن شراء الأصول الأميركية، بحسب "دويتشه بنك" (Deutsche Bank AG).

دويتشه بنك

لتحليل سلوك المستثمرين الأجانب خلال الأسابيع الأخيرة بشكل شبه "لحظي"، نظر جورج سارافيلوس، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي لدى "دويتشه بنك"، في التدفقات الواردة إلى مجموعة متنوعة من الصناديق التي تستقبل أموالاً من الخارج وتستثمرها في الأسهم والسندات الأميركية.

أظهرت البيانات "توقفاً حاداً" في مشتريات المستثمرين الأجانب للأصول الأميركية خلال الشهرين الماضيين، دون أي مؤشرات على تحسن الوضع الأسبوع الماضي، حتى مع بدء انقشاع الضبابية التي خيمت على الأسواق، وفقاً لما كتبه سارافيلوس في مذكرة صدرت يوم الإثنين.

رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة

وجاء في التقرير: "استنتاجنا العام هو أن الأدلة المستخلصة من تدفقات الأموال حتى الآن تشير، في أفضل السيناريوهات، إلى تباطؤ حاد في تدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة، وفي أسوأها، إلى استمرار عمليات التخارج المباشر من الأصول الأميركية". وأضاف: "أي من هذين التفسيرين يشكل تحدياً أمام الدولار الأميركي بوصفه عملة تعاني من عجز مالي وتجاري".

تغير النظرة إلى الدولار الأميركي

كان المحلل الاستراتيجي في "دويتشه بنك" متفائلاً حيال الدولار، خاصةً مقابل اليورو، لأكثر من عام حتى فبراير الماضي. إلا أنه منذ ذلك الحين، أصبح من أكثر الأصوات المتشائمة، محذراً من أن الدولار قد يفقد مكانته كعملة احتياطية عالمية إذا دفعت السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب المستثمرين نحو التخلي عن الأصول الأميركية التي راكموها على مدى العقد الماضي.

على الرغم من أن الولايات المتحدة لطالما شكلت وجهة جاذبة للأصول الأجنبية، إلا أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الأميركية كانت لافتة بشكل خاص خلال الأعوام الأخيرة، مع تفوق أداء السوق الأميركية على بقية الأسواق العالمية. ووفقاً لتقديرات "دويتشه بنك"، فقد تضاعفت حصة الأصول الأميركية في محافظ المستثمرين الأوروبيين أربع مرات لتصل إلى 20% في عام 2024، مقارنة بنحو 5% فقط في عام 2010، كما تضاعفت لدى المستثمرين اليابانيين لتبلغ 16%.

ضغوط متزايدة على الأصول الأميركية

لكن الدولار تراجع إلى جانب الأسهم الأميركية وسندات الخزانة، عقب إعلان ترمب عن خطته لفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين في أوائل أبريل. وأثارت موجة البيع المتزامن مخاوف من انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق الأميركية بشكل جماعي.

وللحصول على قراءة أكثر تحديثاً لهذه الاتجاهات، صرح سارافيلوس بأنه يتابع التدفقات اليومية إلى نحو 400 صندوق استثمار متداول يركز على السوق الأميركية ومُسجل في الخارج، إلى جانب مراقبة البيانات الأسبوعية لمجموعة أوسع من الصناديق الاستثمارية المفتوحة والمغلقة.

وكتب سارافيلوس قائلاً: "الاستنتاج الذي توصلنا إليه عبر هذين المؤشرين لا يبدو مشجعاً".

تسارع التخارج من صناديق الاستثمار

أشار التقرير إلى أن موجة البيع المستمرة ظهرت بوضوح أكبر في بيانات صناديق الاستثمار المتداولة، حيث قام المستثمرون ببيع كل من الأسهم والسندات. وفي المجموعة الأكبر من الصناديق التي راقبها سارافيلوس، والتي تشمل مستثمرين يتحركون بوتيرة أبطأ وعدداً أكبر من المستثمرين خارج أوروبا، حيث بدا أن المستثمرين قد توقفوا عن شراء الأسهم الأميركية، دون أن يتحولوا بعد إلى بائعين صافين. أما على صعيد السندات، فقد أظهرت البيانات "عمليات بيع مكثفة".

في هذا السياق، خفض سارافيلوس هذا الشهر توقعاته لأداء الدولار، مشيراً إلى أن سياسات ترمب تقلل من شهية المستثمرين الأجانب لتمويل العجز التجاري وعجز الميزانية في الولايات المتحدة. ويتوقع الخبير الاستراتيجي أن تتراجع العملة الأميركية إلى 1.30 دولار مقابل اليورو و115 مقابل الين بحلول عام 2027، مقارنةً بحوالي 1.14 دولار و142 ين في الوقت الحالي.