أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية زيارة الرئيس الأنجولي جواو لورينسو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والتي ستناقش سٌبل تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون المشترك في إطار الاتحاد الأفريقي، موضحًا بأن تلك الزيارة تحمل دلالات سياسية واقتصادية كبيرة، حيث تأتي الزيارة في إطار مساعي القاهرة لتعزيز وجودها في القارة السمراء، عبر شراكات استراتيجية مع دولها الكبرى، ومنها أنجولا التي تُعد قوة اقتصادية صاعدة في جنوب القارة، بالإضافة إلى تناول قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية.

وأضاف «أبو الفتوح»، أن اهتمام الرئيس السيسي بتعميق العلاقات مع القارة الأفريقية، وتعزيز الدور المصري في دعم العلاقات البينية داخل القارة، خطوة هامة تجسد سياسة الانفتاح على أفريقيا التي تتبناها مصر منذ سنوات، مما تسهم في إعادة تشكيل النفوذ المصري داخل القارة، عبر شراكات فاعلة قائمة على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة، وأيضًا لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الإفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك، خاصةً على صعيد الاتحاد الإفريقي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الزيارة ستحمل أيضا مردود اقتصادي هام، حيث تسعى الدولتان إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات البنية التحتية، الطاقة، الزراعة، والتصنيع، موضحًا بأن أنجولا تعد من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، بينما تمتلك مصر خبرات كبيرة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات، ما يفتح آفاقًا واعدة للشراكة الاقتصادية المتكاملة، مؤكدًا أيضا على أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، لأنه بحسب البيانات المتوفرة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأنجولا نحو 80 مليون دولار في عام 2023، وهو رقم لا يزال دون الطموحات مقارنة بإمكانيات البلدين، حيث تتركز الصادرات المصرية إلى أنجولا في المواد الغذائية، الأدوية، ومواد البناء، بينما تستورد مصر النفط وبعض المواد الخام منها وهو ما يحتاج إلى إعادة مباحثات اقتصادية لتعظيم هذا الرقم خلال الفترة المقبلة .

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تعظيم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر و أنجولا يتطلب إبرام اتفاقيات تجارية لتكون أكثر تفضيلية حتى تسهل حركة السلع بين البلدين، مع التأكيد على أهمية فتح خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية والأنجولية لتقليل تكاليف النقل، مقترحاً أيضا تشجيع المعارض التجارية والبعثات الاستثمارية المتبادلة، مع تفعيل دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أنجولا، والاستفادة من الاتفاقيات الأفريقية مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA) لفتح أسواق جديدة.