في إطار التوجه العام لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في دعم وتشجيع القطاع الخاص، اتخذت الوزارة عدة خطوات أساسية تهدف إلى تهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تعزيز الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يأتي ذلك ضمن إطار تنفيذ قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

تتجسد هذه الجهود في القرار التاريخي الذي اتخذته الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، تحت رئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي يقضي بموافقة الجمعية على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين بداية من 1 يوليو 2024، وذلك بعد إتمام عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30 يونيو 2024.

وقد تم تكليف مجلسي الإدارة في كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024. وتضمن ذلك إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بناء على القرار الذي أصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة 2025. وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة.

وجاءت هذه القرارات تتويجًا للجهود المبذولة على مدار الشهور الماضية بهدف فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل مستقل لشبكة الكهرباء، وذلك لوضع ضوابط واضحة تضمن تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية. كما تهدف هذه القرارات إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة الشاملة للدولة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتم وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص وتحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، مع ضمان الكفاءة والاستقرار. وأضاف أن هذا الإجراء يسهم في جذب استثمارات جديدة ويعزز من تطوير وتوسيع الشبكة، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في استدامة الطاقة الكهربائية.

وفي هذا السياق، أشار وزير الكهرباء إلى أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يعد خطوة محورية في تعزيز توجه الدولة نحو فتح سوق الكهرباء، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية، وفقًا للاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040. وأوضح أن من أبرز أهداف هذه الاستراتيجية هو تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزيادتها إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.

يذكر أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل استقالتها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتتولى إدارة نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة بشكل مستقل. كما تلتزم الشركة المصرية بنقل الكهرباء بتقديم خدماتها للغير لاستخدام شبكاتها دون تمييز، وفقًا لقواعد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى وفقًا للاتفاقيات المعمول بها.