دافع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن التدابير التي جرى إقرارها سابقا في ما يتعلق بمنح الرخص للمهنيين في مختلف القطاعات، إذ أوضح أن “منصة رخص” تعتبر “وسيلة لتنزيل وتفعيل اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية في مجال تسليم رخص الاستغلال التي تدخل ضمن صلاحياتهم”.

وأكد لفتيت، ضمن جواب كتابي عن سؤال برلماني لمحمود عبا، عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن “هذه الرخص تهمّ استغلال الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.

كما أوضح وزير الداخلية أن المنصة المذكورة “تعمل على إدراج جميع القرارات التنظيمية الجماعية للأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة المصادق عليها من طرف المجالس الجماعية والوثائق المطلوبة والمسطرة المتبعة أيضا”.

واستدرك المسؤول الحكومي بالإشارة إلى أن “القرارات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات المصنفة من الدرجتين الثانية والثالثة تخضع لمبدأ سكوت الإدارة يعتبر بمثابة موافقة”، وذلك في جوابه عن سؤال النائب البرلماني الذي كان لفت إلى ما أسماها “شروطا تعجيزية لاستخدام هذه المنصة”.

وعاد وزير الداخلية ليدافع عن طريقة العمل بالمنصة الخاصة باستصدار الرخص بالمغرب، إذ لفت إلى أنها “توفر مجموعة من الوسائل التوضيحية التي تشرح طريقة استعمالها لفائدة المرتفق، وكذلك خاصية مُحاكي الإجراءات التي تشرح طبيعة الوثائق والإجراءات اللازمة للحصول على الرخص”.

كما ذكر لفتيت أن الوزارة التي يدير شؤونها، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، “تقوم بمواكبة جميع الجماعات عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤسائها والأطر الإدارية والتقنية المستعملة لمنصة ‘رخص’، فضلا عن وجود لجنة مركزية تعمل على حل المشاكل القانونية والمسطرية المعروضة في هذا الجانب”.

ولم يتوقف الوزير ضمن جوابه عند هذا الحد، بل كشف أيضا عن “توفير تذاكر الدعم التي تتيح لمراكز الاتصال التواصل مع المرتفق ومواكبته، وذلك عبر حجز موعد على مستوى المنصة، فيما يصل عدد هذه التذاكر يوميا إلى 100 تذكرة”.