“الإعاقة ليس فرجة”، هي صرخة أطلقتها جمعيات وأفراد من ذوي الهمم بالمغرب تنديدا بما اعتبروه “تجاوزا وتكريسا لصور نمطية ضدهم” عبر إحدى الحملات الخيرية بالإعلام العمومي.

بدأت القصة مع إعلان للقناة الثانية لإطلاق حملة خيرية بأسلوب “تيليطون” في ماي القادم، تهم جمع التبرعات بمقاربة إحسانية، وهو ما رفضته هذه الفئة المجتمعية بشكل قاطع، كونه يكرس الصور النمطية لذوي الإعاقة بالمغرب، التي لا تتجاوز في هذه الحالة “الشفقة والمساعدة”، وفقها.

وأطلقت ما يصل إلى 22 من الشبكات والاتحادات الوطنية والجهوية والجمعيات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب منظمات حقوقية، “حركة الكرامة الآن” للإعلان عن قلقها وغضبها من هذه الحملة الخيرية.

وحسب الحركة فإن تقديم الأشخاص في وضعية إعاقة كمواضيع لـ”الشفقة والإحسان” يفرغ المقاربة الحقوقية التي تبناها المغرب بمصادقته على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة من مضمونها، ومن جهة أخرى يتعارض الدستور المغربي عبر الفصل 34 الذي يلزم السلطات بوضع سياسات عمومية للنهوض بحقوق هؤلاء المواطنين، وكذا القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي تصريح لهسبريس تقول سميرة بخثي، عن حركة “الكرامة الآن”، إن هناك عملا من قبل الجمعيات على “معالجة الصور النمطية تجاه هذه الفئة المجتمعية، خاصة عبر الإعلام”.

وأضافت بخثي أن “غالبية زوايا المعالجة تنحصر حول الدونية والحاجة والعجز وغياب الكرامة…”، مبينة أن الحملة الخيرية في القناة الثانية “تسير في هذا الاتجاه لتكرس هذه الصور النمطية التي تستغل عواطف المواطنين لكسب المال”.

وأوضحت المتحدثة أن “الهدف ليس جعل هذه الفئة في صورة الأبطال والتفوق والذكاء الخارق، بل الالتزام بكونها فئة من المواطنين دون أي تمييز ودون اعتبارات تضعها تحت خط الحاجة”.

وطالبت الحقوقية ذاتها بوقف هذه الحملة في حال غياب احترام هذه الفئة، ومعالجة الصور النمطية الظاهرة بما يوافق حقوق الإنسان، داعية إلى فتح نقاش حول مدى استفادة هذه الفئة من أموال الإحسان العمومي المقدمة بشكل فعال.

رسالة الحركة سالفة الذكر دعت أيضا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة في مراقبة مدى احترام المضامين الإعلامية للحقوق الإنسانية للأشخاص المعاقين”.