شكّلت مواضيع الماء وفك العزلة ومواجهة الكوارث الطبيعية محور النقاش بين أعضاء مجلس جهة الشرق خلال جلسة استثنائية عُقدت، أمس الأربعاء بمقر المجلس، برئاسة محمد بوعرورو، رئيس مجلس الجهة، وبحضور خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد.

وأثارت مجموعة من نقاط جدول الأعمال التي بلغت 42 نقطة مسألة ما وصفها أعضاء متدخّلين بـ”غياب العدالة المجالية” بين جماعات ومدن وأقاليم الجهة؛ وهو الأمر الذي أثير في بداية الأمر خلال دراسة مشروع اتفاقية تتعلّق بتهيئة المنتزهات العمومية وإحداث حزام أخضر بمدينة تاوريرت، حيث طالب مجموعة من أعضاء المجلس شمل هذه الاتفاقية لمدن وأقاليم أخرى معنية بتأثيرات التصحر والزوابع الرملية التي تعرفها الجهة باستمرار.

من جانب آخر، انتقد أعضاء بالمجلس عدم إدراج مجموعة من الدواوير للاستفادة من مشروع اتفاقية خاصة من أجل إنجاز مشاريع متعلقة بالماء الشروب في 8 أقاليم بالرغم من توصيتهم بذلك استنادا إلى مشاوراتهم مع الساكنة التي يمثلونها.

ومع ذلك، صادق أعضاء مجلس جهة الشرق على جميع جدول أعمال الدورة الاستثنائية؛ من بينها مشاريع اتفاقيات تتعلّق بإنجاز برنامج تهيئة المحيط وأماكن للترفيه بالغابة الحضرية سيدي امعافة، وتمويل وإنجاز نظام الحماية بالكاميرات بالفضاء العام بوجدة.

كما صادق أعضاء المجلس ذاته على اتفاقيتي شراكة بين مجلس جهة الشرق وشركة التنمية الجهوية “خدمات الشرق” من أجل حماية التجمعات السكنية بجهة الشرق من الفيضانات، وتغطية النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى الجهة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث الطبيعية.

وفي مجال فك العزلة، صادق أعضاء مجلس جهة الشرق على مشروع اتفاقية شراكة خاصة من أجل إنجاز منشآت صرف المياه بالمسالك المنجزة من لدن آليات المرأب الجهوي بأقاليم تاوريرت وجرسيف وجرادة وفجيج ووجدة-أنكاد وبركان والناظور والدريوش، فضلا عن إنجاز مسالك وطرق بالمناطق الحدودية للجهة على مستوى أقاليم بركان وجرادة وفجيج.

وفي مداخلة له، أكد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، على “ضرورة التفكير بمنظور جهوي يتجاوز الحدود الإقليمية لتلبية حاجيات الساكنة”، مشيرا إلى “محدودية الإمكانيات المادية للجهة وضرورة التعبئة الجماعية لإقناع الشركاء بتمويل المشاريع”.

وأوضح الهبيل أن دورة اليوم فقط شملت 37 اتفاقية بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و200 مليون درهم، بمساهمة الجهة 759 مليون درهم أي ما يفوق الميزانية السنوية للمجلس المقدرة بـ600 مليون درهم؛ مقترحا تحديد نسبة دعم الجهة لهذه الاتفاقيات بين 30 إلى 50 في المائة، مع إشراك الشركاء لتغطية النسبة المتبقية لضمان إنجاز المشاريع.

من جانبه، أكد محمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق، أن “الإكراهات المالية تمثل العائق الأساسي أمام تنفيذ العديد من المشاريع”، مشددا على “ضرورة تعاون المنتخبين والبرلمانيين لجلب التمويلات من خلال إقناع الحكومة والشركاء الخارجيين.

وأشار بوعرورو إلى نقطة تهيئة الحزام الأخضر بتاوريرت، التي أثارت نقاشا حول العدالة المجالية، مؤكدا أنها “جاءت بطلب من عامل الإقليم وتمت مناقشتها في اللجان قبل عرضها في الجلسة الاستثنائية”، مؤكدا دعمه لمطالب أعضاء إقليم تاوريرت بالدفاع عن حقهم في الاستفادة من المشاريع كباقي الأقاليم.

وأوضح رئيس مجلس جهة الشرق أنه سبق لهذه الجهة أن أعدت دراسة لإحداث حزام أخضر في أقاليم وجدة وجرادة وبوعرفة؛ “لكن محدودية الإمكانيات المالية حالت دون التنفيذ، مما يتطلب البحث عن شركاء جدد لتمويل مثل هذه المشاريع”.