شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء وعدد من المنظمات الدولية، وذلك في إطار العلاقات المتنامية بين مصر والمنظمة، وتعزيزًا لمشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الـOECD وبدعم من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 إلى 2026.
وأكدت المشاط في كلمتها أن مراجعة الحوكمة العامة، التي تُعد الأولى من نوعها في مصر، قدمت تقييمًا شاملًا للإصلاحات ذات الأولوية في هذا المجال، مع تقديم توصيات عملية تتلاءم مع السياق المصري. وأوضحت أن المراجعة تدعم تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 من خلال تطوير إطار سياسات فعّال، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع التركيز على الشفافية، والاتصال العام، وإدماج الشباب والنوع الاجتماعي.
وأضافت أن المراجعة تسهم في الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بين الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة، كما تشمل توصياتها ضرورة مواءمة رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة، وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية، وتوثيق مهام نقاط الاتصال المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة داخل الوزارات.
وأشارت الوزيرة إلى إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" كخطوة عملية لتنفيذ التوصيات، والذي يهدف إلى ربط أهداف الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل برؤية مصر 2030 المحدثة، وتطوير قدرات وحدات التنمية المستدامة في الجهات الوطنية.
كما أكدت أن الدليل يمثل نقلة نوعية في آليات التخطيط الحكومي، حيث يدعم التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، من خلال إجراءات متكاملة تضمن اتساق الوثائق التخطيطية الوطنية، بما في ذلك برنامج عمل الحكومة 2024/2025 – 2026/2027 والخطة السنوية، مشددة على أن هذه الجهود تصب في تطوير منظومة التخطيط في مصر بما يعزز من فاعلية السياسات التنموية ومردودها على المواطن.
0 تعليق