تعقد النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غد الأحد، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة، لبحث أزمة الرسوم القضائية والقرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف، والذي ترى النقابة ضرورة إلغائه حفاظًا على الحق الدستوري في التقاضي.

ويستعرض المؤتمر موقف النقابة الرسمي، وخطورة استمرار العمل بالقرار الذي أثار موجة من الاعتراضات في الأوساط القانونية والحقوقية، نظرًا لما يفرضه من أعباء مالية إضافية على المتقاضين، وما قد يترتب عليه من تعطيل سبل الوصول للعدالة، خاصة للفئات غير القادرة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر عدد كبير من رموز العمل النقابي من المحامين، سواء من السابقين أو الحاليين، إلى جانب عدد من المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في مشهد يعكس وحدة الصف القانوني والحقوقي في مواجهة القرار المطعون عليه.

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة تحركات تنفذها نقابة المحامين للضغط من أجل وقف تنفيذ القرار، مع فتح باب الحوار المؤسسي بشأن تنظيم الرسوم القضائية بما لا يمس جوهر الحق في التقاضي، ولا يُثقل كاهل المتقاضين، ويضمن في الوقت ذاته حسن سير العدالة.