حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق 4 مايو، وذلك بحضور  المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جهود وزارة الاتصالات لتمكين شركات الأمن السيبراني

نظر مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة المُقدم من  النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة لحكومة، بشأن: "جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني"، وإحالة المناقشات التي دارت حوله إلي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووافق المجلس على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة بعنوان:" الأمن السيبرانى: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمى، وإحالته إلى الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات.

المؤسسات حول العالم تتعرض لهجوم إلكتروني كل 11 ثانية

أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبراني أصبح سلاحًا صامتًا نتلمس نتائجه المدوية دون أن نسمع صوته، وتتزايد التهديدات السيبرانية التي تستهدف ليس فقط الحواسيب والبيانات، بل الثقة والسيادة واستقرار المجتمعات، مضيفًا أن التقارير الدولية تشير إلي أن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجوم إلكتروني كل 11 ثانية في المتوسط، وأن أكثر من 300 مليون شخص تعرضوا للاختراق خلال عام 2023، بتكلفة عالمية تقدر بـ9.5 تريليون دولار عام 2024، وسط نمو متسارع بنسبة 15% سنويًا.

وأضاف وزير الاتصالات، أن العالم يمر بتحولات تكنولوجية هائلة تمتد آثارها إلى أبسط المعاملات اليومية وأعقد شبكات اتخاذ القرار، مما يجعل حماية البيانات أمرًا حتميًا، حيث التحول الرقمي أصبح ظاهرة عالمية شاملة، تعتمد فيه الدول على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصادات رقمية حديثة.

ظهور تقنيات الحوسبة الكمية

وتابع الوزير عمرو طلعت، أن ظهور تقنيات الحوسبة الكمية يفرض واقعًا جديدًا، حيث يمكن فك تشفير أنظمة الحماية التقليدية، مما يستدعي الإسراع نحو تبني أنظمة تشفير آمنة قادرة على مقاومة هذا النوع من الهجمات، مشيرًا إلي أمثلة حديثة شهدها العالم للهجمات السيبرانية، ومنها  واقعة اختراق عشرات المؤسسات عبر "هجوم سولار ويندز" عام 2020، وكذلك الهجوم الذي استهدف النظام الصحي الوطني لدولة متقدمة عام 2021، مما أدى إلى شلل في الخدمات و تأجيل الكثير من العمليات الجراحية وانتهاك خصوصية المرضى، مضيفًا  أن مصر ليست بمعزل عن هذه المخاطر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبنت استراتيجيات متقدمة، حيث وضع المجلس الأعلى للأمن السيبراني استراتيجية تمتد حتى عام 2027 تشمل بناء إطار تشريعي متكامل، ونشر ثقافة مجتمعية بالأمن السيبراني، وتعزيز البحث العلمي والابتكار.

تابع أحدث الأخبار عبر