نظّمت جمعية “تُربة” بمدينة وليلي لقاءً تشاوريًا جمع مهنيي الصيد البري وممثلين عن جمعيات بيئية، بهدف مناقشة واقع المهنة بالمغرب.

اللقاء شكّل مناسبة لطرح تحديات الميدان في ظل التحولات البيئية والقانونية، وفتح نقاش حول مستقبل الصيد في إطار مستدام.

وخلص الموعد إلى توصيات عدة، أبرزها الدعوة إلى توحيد جهود الجمعيات، وتأهيل الصيادين ببرامج تكوين منتظمة. كما شدد المشاركون على ضرورة تحيين القوانين، وتعزيز مراقبة الصيد العشوائي، مع إشراك الفاعلين المحليين في السياسات البيئية، لضمان حماية التنوع البيولوجي وتحقيق توازن بين الممارسة والمحيط الطبيعي.

*واقع متقلب*

مصطفى حنين، المسؤول عن التواصل بجمعية “تُرْبَة”، قال إن اللقاء يأتي ضمن جهود الجمعية لربط جسور التواصل بين الصيادين والمؤسسات، مشيرًا إلى أن هدفه الأساسي هو تشخيص أعطاب القطاع واقتراح حلول واقعية تنطلق من ممارسات الميدان وتطلعات المهنيين.

ولفت حنين، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن ممارسي الصيد البري يواجهون صعوبات متكررة بسبب غياب تأطير رسمي واضح، مؤكداً أن الارتباك في تطبيق القوانين، وضعف التواصل مع الجهات الوصية، يؤديان إلى توتر العلاقة بين الصيادين والسلطات، ويؤثران سلبًا على صورة القطاع.

*مقاربة بيئية*

نوال الشراذي، ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، اعتبرت أن الصيد البري كما يُمارس اليوم يطرح إشكالات أخلاقية وبيئية عميقة، موردة أن غياب رؤية تحترم الحياة البرية يجعل بعض الممارسات أقرب إلى العنف منها إلى الرياضة أو التقليد الثقافي.

وشددت الشراذي، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أهمية المراجعة الجذرية للقوانين المنظمة للصيد البري، مشيرة إلى أن احترام حقوق الحيوانات يجب أن يكون في صلب أي إصلاح تشريعي؛ كما اعتبرت أن المراقبة الصارمة والمشاركة المجتمعية ضروريتان لضمان عدم تعرض الكائنات البرية للتهديد، واستدامة الموارد الطبيعية.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات يجب أن تلعب دورًا محوريًا في تثقيف الصيادين والمجتمع بشكل عام حول ضرورة الحفاظ على الحياة البرية، مبرزة أن التوعية البيئية تبدأ من الشباب وتحتاج إلى تضافر جهود جميع الفاعلين لتحقيق التوازن بين الإنسان والطبيعة.

آفاق واعدة

أكد المشاركون في اللقاء أن إعادة تنظيم قطاع الصيد البري بالمغرب يتطلب تنسيقاً شاملاً بين السلطات، المهنيين، والجمعيات البيئية، في إطار من الشفافية والتشاور المستمر، وأشاروا إلى أن تحسين الوضعية يبدأ من تنفيذ توصيات اللقاء، التي تسعى إلى تحقيق توازن بين الحقوق البيئية والتقاليد المحلية.

كما أبدى المعنيون استعدادهم للمشاركة في برامج توعوية وتنموية تشارك فيها جميع الأطراف المعنية، مؤكدين أن الجمع بين حماية البيئة وحقوق ممارسي الصيد هو السبيل لضمان استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق تنمية مستدامة للقطاع.