كشف كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، أمس الثلاثاء، أن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج يمثلون 25 في المائة من مجموع المواطنين الذين استفادوا من برنامج الدعم المباشر للسكن، وفق آخر الإحصائيات المتوفّرة بشأن حصيلة البرنامج.

وأضاف ابن إبراهيم، خلال حلوله في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن عدد طلبات الاستفادة من دعم السكن وصل إلى 150 ألفا، مردفا: “بينما كان الهدف المُسطر سنة 2024 هو بلوغ 75 ألف وحدة مدعمة تم دعم 94 ألف مسكن؛ ما يدل على أن البرنامج ناجح”.

وفي هذا الصدد أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، وهو يجيب عن أربعة أسئلة آنية، حول حصيلة برنامج دعم السكن، بأن المواطنين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة “يمثلون 64 في المائة من مجموع المستفيدين، في حين استفاد ذوو الدخل المحدود من دعم 36 ألف مسكن”.

الدعم ومدن الصفيح

هذه المعطيات يبدو أنها لا تقنع الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، فرغم تثمين عضوه المختار صواب “جهود الوزارة في تنفيذ البرنامج” فقد أثار الانتباه إلى “قصور إستراتيجي خطير في الحصيلة المرحلية لهذا البرنامج، الذي كان يفترض أن يكون نقطة تحول في سياسة الإسكان بالمملكة”.

وأضاف المستشار البرلماني ذاته أنه “رغم التفاؤل الذي تعكسه الإحصائيات الرسمية فإن الحقائق على أرض الواقع تكشف عن فجوة عميقة بين الوعود والإنجازات؛ فدور الصفيح التي وعد بالقضاء عليها، منذ إطلاق برنامج مدن بدون صفيح، مازالت تشكل جزءا من المشهد الحضري في عدد من المدن المغربية”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الدعم المباشر الذي أعلن عنه بضجة إعلامية كبيرة لم يصل إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتحديدا إلى قاطني دور الصفيح والسكن غير اللائق؛ إذ مازلنا نشهد معاناة آلاف الأسر المغربية التي تعيش ظروفا إنسانية صعبة في مساكن تفتقر إلى أدنى شروط الكرامة الإنسانية”.

أما فتيحة خورتال، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فأوردت أنه “رغم المجهودات الكبيرة التي قام بها المغرب من أجل امتصاص العجز السكني فإن العرض السكني المقدّم يبقى غير كاف مقارنة مع حجم الطلب المتزايد على هذا النوع من السكن (الاجتماعي المدعم)، خاصة في ظل ظاهرة ‘البيع بالنوار’ التي تؤثر بشكل كبير على الأسعار الحقيقية للمساكن رغم اعتماد الرقمنة”.

متفاعلا مع ذلك لفت كاتب الدولة إلى أن “قاطني أحياء الصفيح لا يعنيهم دعم السكن مباشرة، إذ تخضع ملفاتهم لمعالجة خاصة؛ على أن هذه المعالجة يمكن أن تدخل في الدعم المباشر”، مُشددا على أن “الدعم لوحده لم يُنجز لأجل حل معضلة السكن”.

وأوضح ابن إبراهيم أنه “يتم إصدار طلبات عروض في هذا الصدد، فتأتي العروض بطريقتين، إما عبر أصحاب برامج السكن الاقتصادي 250 ألف درهم؛ أو من خلال مساكن 300 ألف درهم؛ موزعة على 100 ألف عبارة عن دعم السكن، و40 ألف درهم من وزارة الإسكان، و60 ألف درهم مقدمة من وزارة المالية، و100 ألف المتبقية من صندوق الإيداع والتدبير”.

“اختلالات منظومة”

انتقد لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “منظومة الإسكان والتعمير التي أصبحت عنوانا للاختلالات البنيوية والإقصاء الاجتماعي وتنامي الفوارق المجالية؛ إذ ثمة أرقام مقلقة وفشل في الاستجابة لحاجيات المواطنين”.

واستنادا إلى معطيات رسمية قال نازهي إن “العجز السكني مازال يتجاوز 300 ألف وحدة سكنية”، مُردفا: “رغم البرامج التي أطلقت منذ سنوات (مدن بدون صفيح، السكن الاجتماعي 250 ألف درهم) فإن الواقع يبين محدودية الآثار، إذ إن 60 في المائة فقط من الأسر المستفيدة فعلا من برامج السكن الاجتماعي هي من الفئات المستهدفة، أما الباقي فاستفادت منه فئات ميسورة أو مضاربون عقاريون”.

وعقّب كاتب الدولة على معطيات المستشار قائلا: “الإصلاح الذي قمنا به أساسا هو مراجعة البرامج السابقة المذكورة؛ إذ قمنا بإيقاف برنامج السكن الاجتماعي، وذهبنا للدعم المباشر”.

كما تفاعل المسؤول الحكومي ذاته مع سؤال متجدد بشأن خطر المباني الآيلة للسقوط، طرحه في الجلسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛ إذ أفاد بأنه “سنة 2025 لوحدها تمّت برمجة 33 ألف مبنى/ وحدة سكنية للخبرة والمعالجة”.

وأقرّ المتحدّث للمستشارين البرلمانيين بأن “القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري به بعض النواقص، ويجب إعادة النظر فيه”، متابعا: “نحن جئنا قبل ثلاث سنوات فقط؛ وسننظر في هذه النواقص وندرس ما نستطيع تحسينه”.