طالب المجلس الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية وزارةَ التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالزيادة في حصص المادة والرفع من معاملها في الأسلاك التعليمية، داعيا إلى اعتبار “الإسلاميات” قطبا مستقلا قائما بذاته في تجربة مؤسسات الريادة.

ورد ذلك في بلاغ للجمعية بشأن مخرجات مجلسها الوطني المنعقد يومي 4 و5 ماي الجاري، دعا “الوزارة الوصية على القطاع إلى إعادة الاعتبار لمادة التربية الإسلامية في منظومتنا التربوية؛ وذلك بالزيادة في حصصها والرفع من معاملها وتجديد وتجويد برامجها ومناهجها”.

وطالب التنظيم المهني الذي يلم أساتذة التربية الإسلامية بالمغرب بجعل هذه المادة “أساسية في جميع الأسلاك التعليمية، وبجميع مؤسسات التربية والتكوين، مع إيلاء عناية خاصة للتعليم الأصيل في ظل التراجع الملحوظ وغير المبرر الذي يعرفه على صعيد جميع الأكاديميات”.

وتساءل المجلس الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية “حول مآل تجربة مؤسسات الريادة، وموقع المادة ضمن خططها وبرامجها للسنة الدراسية 2025-2026″، داعيا الوزارة إلى “مراجعة المقاربة المعتمدة في ذلك، واعتبار مادة التربية الإسلامية قطبا مستقلا قائما بذاته”.

وطالب في هذا الجانب بـ”اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التربوية والبيداغوجية الكفيلة بإنجاح هذه التجربة وتطويرها، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات مختلف المتدخلين من ممارسين ومؤطرين ومشرفين وغيرهم”.

كما عبّر التنظيم التربوي المذكور عن “القلق من تنامي ظاهرة العنف المدرسي الذي أصبحت تعرفه الساحة التعليمية، (و) طال صناع التربية والتعليم بسفك الأرواح والإذاية النفسية والمعنوية لمعلمي الناس الخير؛ مما يُسائل مخرجات المدرسة المغربية ومآلاتها التربوية”.

وفي هذا السياق، دعا الوزارة الوصية على القطاع إلى تجديد الشراكات التربوية مع الجمعيات المهنية وتمكينها من كل الوسائل والآليات الضرورية لأداء رسالتها التربوية، باعتبارها شريكا أساسيا في معالجة مختلف ما تعاني منه منظومتنا التربوية من اختلالات وإشكالات تربوية وغيرها”.

على صعيد متصل، أشاد المصدر نفسه بـ”الدينامية التي تشهدها مختلف جهات وأقاليم المملكة، المتمثلة في تأسيس وتجديد مكاتب الفروع والجهات، مع التنويه بالمبادرات النوعية القيمة لكثير من الفروع في تنظيم الأنشطة التربوية والإشعاعية والتكوينية والاجتماعية وغيرها”، داعيا إلى “الاستمرار في بذل مزيد من الجهود لاستكمال الهيكلة التنظيمية لمكاتب الجهات والفروع المتبقية، مع الحرص على الانفتاح على مدرسي المادة ومكونيها وكل المهتمين بقضاياها وشؤونها”.

وأبدى أساتذة التربية الإسلامية “التشبث المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية لبلادنا، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها”، مؤكدين كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية “تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”.

كما نددوا بشدة بـ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الصهيوني الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان”، داعين “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.

وقال المجلس الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية إنه يتابع، “بقلق شديد، الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”، معتبرا أن “الأمر (…) يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”.