تابع النقيب ومجلس النقابة على مدار اليوم مدى الالتزام بتنفيذ قرار الإضراب عن الحضور أمام محاكم الاستئناف احتجاجًا على القرارات الصادرة بفرض رسوم على إجراءات التقاضي التي تخالف الدستور وصحيح القانون.

وقد تبين التزام الأغلبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية بالقرار، بما يكشف عن وحدة موقف المحامين وصلابته دفاعًا عن حقوقهم، وبما يستوجب توجيه عظيم الشكر للسواد الأعظم من الجمعية العمومية.

ولا ينال من ذلك أن نفرًا قليلًا منهم غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، خروجًا على قرار النقابة، بما يستوجب معه اتخاذ اللازم نحو المساءلة التأديبية لمن خالف القرار بغير مبرر أو عذر مقبول.

كما استجابت الغالبية العظمى من السادة القضاة الأجلاء رؤساء دوائر الاستئناف، وقاموا بتأجيل الدعاوى في تفهم محترم ومقدر لموقف النقابة.

في حين عصف البعض منهم بالقانون والدستور والعدالة والمواثيق الدولية، وقاموا بشطب الاستئنافات رغم مثول المحامين أمامهم وإثبات الإضراب، فقاموا برفع الجلسات وأثبتوا بمحاضر الجلسات عدم الحضور على خلاف الحقيقة، بما يعد تزويرًا معنويًا في محاضر هذه الجلسات، بالمخالفة لكل القيم والأصول والتقاليد القضائية المرعية.

وهو ما يجعل قرارات الشطب الصادرة قرارات منعدمة لا أثر لها قانونًا، ولن تقف النقابة عاجزة أمام ذلك، بل ستتخذ كافة الإجراءات وتتحمل كافة الأعباء الناتجة عن هذه القرارات الجائرة بالشطب، حمايةً لحقوق المحامين والمواطنين الذين تم شطب استئنافاتهم تعسفًا.

وسوف يصدر بيان تفصيلي من النقابة يوم الأحد بالموقف الكامل ونتائجه بعد حصر مخالفي قرار الإضراب.

كما ستتم دعوة مجلس النقابة للانعقاد يوم الأربعاء القادم لاتخاذ القرارات الواجبة في ضوء ما سيتم خلال مهلة الأسبوع التي منحها مجلس النقابة لمصدر القرار لإعادة النظر في القرارات الجائرة التي فجرت الأزمة.