في إطار مواصلة الجهود الأمنية المكثفة للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة استهدفت المتورطين في تلك الأنشطة غير القانونية، والتي تمثل خطرًا مباشرًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأسفرت الحملات، التي قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المعنية، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة فقط.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فقد تبين من خلال التحريات أن المتورطين في تلك القضايا عمدوا إلى إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، والإتجار بها خارج منظومة البنوك المعتمدة، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة والمساهمة في خلق حالة من الاضطراب في أسعار الصرف، وهو ما يتسبب في تداعيات اقتصادية سلبية تمس السوق المحلي والاستقرار المالي للدولة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الضربات الأمنية الحاسمة ضد هذه النوعية من الجرائم، في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق المالية وملاحقة المخالفين للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مع استمرار حملات الرصد والمتابعة اليومية للحد من نشاط السوق السوداء وتجفيف منابع الإتجار غير المشروع بالعملة.
0 تعليق