أدى انهيار مبنى سكني بالحي الحسني بمقاطعة المرينيين بفاس إلى مصرع ستة أشخاص، فيما أصيب مجموعة من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جرى نقلهم إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي الغساني بفاس.

وأفادت مصادر طبية بذات المؤسسة الصحية أن حالات بعض المصابين تخضع لمراقبة طبية، فيما تلقى مصابون آخرون الإسعافات الضرورية حسب طبيعة كل حالة.

وكانت أطقم الوقاية المدنية قد تمكنت من انتشال بعض الجثث فضلا عن إخراج بعض الأشخاص من تحت الأنقاض مع استمرار البحث عن أشخاص آخرين يحتمل وجودهم تحت الأنقاض.

وأفادت بعض المصادر أن البناية السكنية المنهارة مصنفة ضمن البنايات الآية للسقوط، وسبق لقاطني ذات البناية السكنية وغيرها بذات الحي أن تقدموا بشكايات إلى السلطات المحلية والمصالح المعنية بالمدينة.

وفي انتظار إعلان السلطات المحلية عن الحصيلة الرسمية لحادث انهيار البناية السكنية ـ تتضارب أرقام الوفيات بين ست وتسع حالات، وسبع حالات جروح متفاوتة الخطورة .

للمرة الأولى، ينجح المغرب في الانضمام إلى خانة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وذلك بعد أن تجاوزت قيمة مؤشر التنمية البشرية بالمملكة حاجز 0.700.  

هذا الإنجاز الهام والقفزة النوعية يعكسان دينامية نمو مستديمة وفقا للمعايير الأممية، مثلما كشف ذلك تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية بالعالم برسم 2025، الصادر بتاريخ الثلاثاء 6 ماي 2025 بنيويورك، وأعلنه المرصد الوطني للتنمية البشرية.  

وقد سلط التقرير، الذي يحمل عنوان: «مسألة اختيار: الأشخاص والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي»، الضوء على أهمية حرية الاختيار في التنمية البشرية، ويستعرض كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز هذه الحرية. ويؤكد أن المستقبل ليس محددا سلفا، وأن الخيارات الحالية يمكن أن توجه مسار التقدم بشكل كبير.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير الأممي، فإن التقدم الملموس المحرز من قبل المغرب يعكسه التحسن في مؤشرات تهم أبعادا اجتماعية حيوية في مقدمتها الصحة والتعليم ومستوى العيش، مما يدل على «تحول هيكلي تدريجي في ظروف المعيشة بالمغرب».  

وتشير المؤشرات الأساسية إلى هذه الاتجاهات، حيث شهد كل من متوسط العمر المتوقع عند الولادة والسنوات المتوقعة من التعليم تطورا إيجابيا.  

وتبرز اتجاهات مؤشر التنمية البشرية في المغرب هذا التقدم المستمر، بما «يعكس ترسيخ الجهود التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس» يقول بلاغ المرصد. ويضيف موضحا أن هذا التطور «يعود إلى السياسات العامة التي تركز على تعزيز رأس المال البشري كشرط أساسي لتحقيق نمو شامل ومستدام».  

وأشار التقرير الأممي إلى انخفاض مؤشر عدم المساواة القائم على النوع الاجتماعي «مما يعكس تحسنا تدريجيا في مجال المساواة بين الجنسين» يفيد البلاغ، الذي ينبه، مع ذلك، إلى أن التقرير «يوصي بتركيز الجهود على تقليل معدلات وفيات الأمهات عند الولادة، وزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، وتحسين فرص حصولها على التعليم وولوج سوق الشغل».   

كذلك، فقد صنف التقرير المغرب ضمن الدول ذات المعدلات المنخفضة في الفقر متعدد الأبعاد، «مما يعكس تحسنا واضحا في ظروف معيشة جزء كبير من السكان»، وفق بلاغ المرصد الوطني للتنمية البشرية. إذ يبرز التقرير، في هذا السياق، التقدم المحرز في التنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة. 

وتؤكد المعطيات الرقمية الرسمية التالية مرتكزات تحقق هذه القفزة النوعية للمغرب. إذ على مستوى مؤشر التنمية البشرية سجل المغرب 0.710 (2025) مقارنة بـ0.703 (2024) و0.686 (2023). وعلى مستوى متوسط العمر المتوقع عند الولادة، فسجل المغرب 75.3 سنة (2025) مقارنة بـ75.1 سنة (2024). وفي ما يتصل بسنوات الدراسة المتوقعة: 15.1 سنة (2025) مقابل 14.8 سنة (2024)، وفيما يهم سنوات الدراسة الفعلية: 6.2 سنوات (2025) مقارنة بـ6.0 سنة (2024). وأما على مستوى الدخل الإجمالي للفرد، فسجل المغرب 8.653 دولار أمريكي (2025) مقابل 8.412 دولارا (2024). 

ووفقا للتقرير الأممي، فقد شهد المغرب انخفاضا في مؤشر عدم المساواة القائم على النوع الاجتماعي، الذي بلغ 0.408 (2025) مقارنة بـ0.421 (2024)، مما يعكس جهود المملكة في تعزيز فرص التعليم والعمل للمرأة، وتقليص الفجوة في الأجور، وتوفير برامج لدعم ريادة الأعمال النسائية. 

وهذه التحسنات كلها، تعكس الأثر الإيجابي للسياسات التنموية المنبثقة عن الرؤية الملكية المستنيرة، والتي تجسدها مختلف البرامج الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الهشة في تقليل معدلات الفقر متعدد الأبعاد، حيث انتقل المغرب إلى فئة الدول ذات الفقر المنخفض، بنسبة تقل عن 12 في المائة من الساكنة.  

وكان المغرب في مارس 2024 قد سجل ارتقاء بثلاث مراتب في التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية، حيث انتقل من المرتبة 123 إلى المرتبة 120 عالميا. وهو التقدم الهام، الذي حققه المغرب منذ ما يزيد عن العقد.  

وعلى المستوى العالمي، ينبه التقرير الأممي إلى تباطؤ وتيرة التقدم في التنمية البشرية على المستوى العالمي، مشيرا إلى استمرار تأثيرات التحديات، التي شهدها العالم عامي 2020-2021 على إثر الأزمة الصحية العالمية. وحذر التقرير من أن استمرار هذا التباطؤ قد يؤدي إلى تأخير تحقيق أهداف التنمية لعقود. 

كشفت إدارة المهرجان الدولي للسينما والمساواة، عن لائحة الأفلام القصيرة المتبارية خلال الدورة الأولى لهذه المحطة الفنية/ الحقوقية التي تحمل اسم المخرجة المحتفى بها "فريدة بليزيد"، و التي ستعرف مشاركة مخرجات ومخرجين من تونس ، مصر ، سوريا ، إيران، فرنسا . بلجيكا ، البرازيل ، تركيا ،الطوكو والمغرب.

ويتعلق الأمر بـ 14 فيلم قصير، وهي " من حائط لآخر" (بلجيكا) لرشيدة شباني، "أرين" (فرنسا) لإليا ميرلو وماتيلد زامبييري، "طريق جديد" (مصر) لعادل خضير، "أواخر الشتوية" (تونس) لبهاء الدين التونكتي، "امرأة على الشاطئ" (إيران) لأمير حسين برجاندي، "كارولينا" (البرازيل) لليليه كوري، "على الحافة" (سوريا) لرشا ملحم، "القوقعة" (تركيا) لسيما غولر، "صدور العار" (الطوغو) لهنرييت سينا هانيانمي، "الرمانة السوداء" (فرنسا) لعلي زار غاناتنوي، "ميثاق" (المغرب) للحسين حنين، "إخوة الرضاعة" (المغرب) لكنزة التازي، "آلس" (المغرب) لفيصل بن، "عايشة" (المغرب) لزكرياء النوري.

 وتضم لجنة تحكيم هذه الدورة الممتدة من 14 إلى 17 ماي 2025، كل من الممثلة والمخرجة لطيفة أحرار، والممثلة نجاة الوافي ، والمنتجة والصحافية  فاطمة الإفريقي، اللواتي عهد لهن انتقاء أفضل الأفلام المتبارية حول الجائزة الكبرى، وجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل سيناريو، بالإضافة إلى جائزة خاصة ثم إحداثها ارتباطا بتيمة المهرجان تحمل إسم "جائزة المساواة" التي تمنحها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة (ATEC)بصفتها الجهة المنظمة لهذا الحدث الذي يروم الاحتفاء بالأعمال السينمائية المرتبطة بقضايا المرأة وحضورها في مختلف محطات الصناعة السينمائية، سواء تعلق الأمر بالتمثيل، أو الكتابة، أو الإخراج، أو الإنتاج.

ومن المنتظر أن يحتفي المهرجان بتجارب نسائية تركت بصمتها في عالم الإخراج، وذلك من خلال استضافة ثلاث مخرجات هن مونية الكومي، مجيدة بن كيران، و فاطمة أكلاز، إلى جانب تنظيم ندوات تبرز التقاطع بين الفن والقانون، وذلك بحضور المخرج سعد الشرايبي، والباحث في الدراسات الإسلامية الاستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي، والمحامية الحقوقية الاستاذة الزاهية عمومو، لمناقشة موضوع "السينما وقانون الأسرة".