عبّرت مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي لتيفلت عن رفضها أي “محاولة لإقصائها من أداء أدوارها الدستورية والقانونية”، بعد إعلانها رفض جميع الأسئلة الكتابية التي تقدمت بها، وكذا عدم إدراج أي من النقاط التي اقترحتها خلال جدول أعمال دورة ماي المنعقدة يوم الأربعاء الماضي.

وقالت معارضة تيفلت، المكونة من أحزاب التقدم والاشتراكية، والاستقلال، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان: “بعدما تم رفض جميع الأسئلة الكتابية التي تقدمنا بها، وكذا رفض إدراج أي من النقاط التي اقترحناها في جدول أعمال الدورة، رغم أهميتها وارتباطها المباشر بقضايا وانتظارات الساكنة، تأكد لدينا بما لا يدع مجالاً للشك أن رئاسة المجلس تُصر على نهج سياسة الإقصاء والتضييق على الأدوار الدستورية للمعارضة”.

وأضافت المعارضة أن الرئاسة “تصادر” حقها المشروع “في الترافع والاقتراح والمساءلة، رغم أن هذه الدورات الثلاث في السنة تعتبر الفرصة الوحيدة لنا لمتابعة عمل الجماعة، والدفاع عن تساؤلات ومطالب الساكنة”.

وأضافت مكونات المعارضة أنها اختارت ممارسة “معارضة بناءة وهادفة ومسؤولة، لا تبحث عن المواجهة من أجل المواجهة، بل تسعى لخدمة الصالح العام والدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين بمدينة تيفلت”، مستدركة بأنه “أمام هذا الإصرار على إغلاق باب النقاش وفرض الصوت الواحد داخل المجلس”، لم تجد “إلا الرد بخطوة نضالية حضارية ومدروسة”.

وفي هذا الصدد، قال المصدر نفسه: “حضرنا لافتتاح الدورة، وأخذنا الكلمة لتوضيح موقفنا أمام الرأي العام، ثم انسحبنا بشكل جماعي ومنظم، تنديدا بهذا السلوك الذي يعكس انزلاقا خطيرا في طريقة تدبير المؤسسة المنتخبة، وإمعانا في تهميش المعارضة”.

وفي ختام هذه الخطوة، وفق البيان، نظمت المعارضة وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الجماعة، “رفعنا فيها صوتنا، وعبرنا عن رفضنا لهذا المسار، مؤكدين عزمنا على مواصلة النضال المؤسساتي والميداني دفاعا عن كرامة المدينة وحقوق ساكنتها”.

وأكدت مكونات المعارضة للرأي العام المحلي رفضها التام “لأي محاولة لإقصاء المعارضة من أداء أدوارها الدستورية والقانونية”، وتشبثها “بمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وعبّرت المكونات نفسها عن الاستعداد “لخوض كل الأشكال المشروعة للدفاع عن حق الساكنة في المعلومة والمساءلة والمشاركة”، مع الشروع “في الإعداد لندوة صحفية خلال الأيام القادمة لكشف حيثيات ما وقع وتوضيح موقفنا للرأي العام”.