كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح السغروشني، أن وزارتها تعمل حاليا على مشروع قانون-إطار للذكاء الاصطناعي،  بتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين، بهدف تحديد المبادئ الأساسية، والالتزامات المتعلقة بالامتثال، وآليات الضبط، والضمانات الأخلاقية الضرورية لاستخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي على التراب الوطني.

وأضافت السغروشني خلال مشاركتها اليوم السبت 24  بجلسة حول "الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله: تعزيز الرقابة البرلمانية"، في إطار الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسيطة والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط،  أنه سيتم إحداث مديرية خاصة بالذكاء الاصطناعي تابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بهدف تنسيق وتتبع السياسات العمومية في هذا المجال.

وفي ذات السياق، أكدت الوزيرة أن تعزيزالرقابة التشريعية البرلمانية على الذكاء الاصطناعي أصبح ملحا بالنظر للسرعة غير المسبوقة التي يعرفها استخدام هذه التكنولوجيا، بهدف تجنب التهديدات التي تطرحها على الحقوق الأساسية والحياة الخاصة، مؤكدة أن غياب الإطار والملزم يفتح الباب أمام عدد من التهديدات، ما يتوجب معه وضع قواعد صارمة وتعاون وثيق بين السلطات العمومية والشركات والباحثين والمجتمع المدني لمواجهة هذا التحدي المعقد.

  وأكدت الوزيرة على ضرورة دمج مبادئ الشفافية والعدالة والأمن والمساءلة، ضمن عمليات الضبط المستقبلية مع الاستناد إلى المرجعيات الدولية المعترف بها، مثل تلك التي تضعها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة اليونسكو، والاتحاد الأوروبي.    

قالت وسائل إعلام دولية، أن الدرك الملكي المغربي انضم إلى تحقيقات دولية حول شبكات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات بين ضفتي المضيق. ويشارك في هذه التحقيقات الدولية كل من الشرطة القضائية البرتغالية والحرس المدني.

وتمكنت الشرطة القضائية البرتغالية من تفكيك شبكة لتهريب الحشيش من المغرب باستخدام الطائرات الصغيرة. وتم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية البرتغالية وضبط 500 كيلوغرام من المخدرات. وسيتم قريبا عرض المواطنين البرتغاليين الثلاثة المعتقلين على قاضي التحقيق الذي سيقرر مصيرهم بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح محظور.

وتم القبض على المتهمين الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 63 و70 عامًا، كجزء من تحقيق استمر عامين بعد أن اعترضت القوات الجوية البرتغالية طائرة تحمل الحشيش من المغرب هبطت على طريق قيد الإنشاء في منطقة ألكاسير دو سال، في مقاطعة سيتوبال في البرتغال، وفقًا لوسائل إعلام برتغالية.

وذكرت السلطات البرتغالية أن هذه الشبكة كانت نشطة في البرتغال وإسبانيا. وأسفرت عمليات التفتيش التي أجريت في منازل المشتبه بهم في مناطق لشبونة وسانتاريم وسيتوبال وأولهاو عن ضبط طائرة صغيرة، بالإضافة إلى 500 كيلوغرام من راتنج القنب، ومعدات اتصالات وملاحة، وسلاح ناري ومركبة تستخدم لنقل المخدرات.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، يوم أمس الجمعة 23 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 18 و25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما، رفقة أشخاص آخرين، على ارتكاب عمليتين للسرقة ومحاولة السرقة باستعمال الكسر من داخل وكالتين لتحويل الأموال، علاوة على اقتراف عمليات مماثلة للسرقة في محلين تجاريين لبيع الهواتف المحمولة ومن داخل مجموعة من السيارات المستوقفة في الشارع العام بمدينة مكناس.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذه القضايا عن تحديد هويتي اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما يوم أمس الجمعة، حيث أظهرت عملية تنقيطهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية أخرى تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 23 ماي الجاري، من توقيف مواطن من دولة الأراضي المنخفضة (هولندا) يبلغ من العمر 29 سنة، والذي كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المختصة لبلاده.

وقد جرى توقيف هذا المواطن الأجنبي مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من البرازيل، حيث كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، تم تعميمها بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المكتب المركزي الوطني بلاهاي.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه مطلوب لقضاء بلاده للاشتباه في تورطه في المشاركة في محاولة للقتل العمدي باستعمال السلاح الناري، وهي الأفعال الإجرامية التي تم ارتكابها في غضون شهر فبراير من السنة الجارية في مدينة روتردام الهولندية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الهولندية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف هذا الأجنبي المشتبه به، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وكان الإجراءات القديمة تلزم مقدم الطلب على حجز موعد والتحقق الدولي من التصريح، والفحص الطبي، وإثبات الإقامة، وفي حالة التراخيص المهنية (الشاحنات أو الحافلات)، اجتياز اختبارات إضافية.

وتُجيز التعديلات الجديدة التحقق إلكترونيا من التصريح والوثيقة الأصلية، حيث يتلقى مقدم الطلب بريدا إلكترونيا بالموافقة على مواصلة عملية استبدال رخصة سياقته من طرف المديرية العامة للنقل.

وتم تغريم آلاف المواطنين المغاربة في السنوات الأخيرة بسبب عدم حصولهم على رخصة سياقة إسبانية ، على الرغم من وجود اتفاق بين المغرب وإسبانيا منذ عام 2004 يمنح صلاحية القيادة برخصة للسياقة المغربية على الأراضي الإسبانية.

وفي عام 2004، كان هناك اتفاق بين المغرب وإسبانيا يسمح للمواطنين المغاربة الحاصلين على تصريح إقامة في إسبانيا ورخصة قيادة مغربية قبل 2004، باستبدال رخص السياقة المغربية إلى الإسبانية دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.

ومنذ ذلك التاريخ، حدثت عمليات تسوية مختلفة لأوضاع المهاجرين في إسبانيا، دون التوصل إلى اتفاق جديد بين البلدين يسمح لهما بالاستفادة من استبدال الرخص، مما اضطر العديد منهم إلى مواصلة السياقة برخص السياقة المغربية دون إمكانية استبدالها وهو ما جعلهم يتعرضون لغرامات مالية كبيرة.

احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يومه السبت 24 ماي الجاري، مراسم الاحتفاء بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بأوسمة ملكية سامية.

وقد أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي على تسليم الأوسمة الملكية السامية للموظفات والموظفين المنعم عليهم، والبالغ عددهم 353 شرطية وشرطيا يعملون بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني. 

وبهذه المناسبة، ألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كلمة توجيهية، شدّد فيها بأن هذا الحفل هو "احتفاء، بإجلال وإكبار، بسابغ العطف الملكي وسامي العناية المولوية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لأسرة الأمن الوطني، تقديرا من جلالته الكريمة لما يتحلى به نساء ورجال الأمن من التزام وتفان وإخلاص لقيم الوطن ونكران للذات في خدمة الصالح العام".

وأكد عبد اللطيف حموشي بأن "المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على أن تكون مراسم التوشيح جماعية، في رحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لتجديد اللقاء بهم، والاحتفال معهم، وكذا تخليد هذه الذكرى في وجدان سائر المنعم عليهم بالرضا الملكي السامي".

واستطرد في كلمته بأن "هذا التوشيح الملكي يكرس النضج المهني لجميع المنعم عليهم، وهو ما يلقي عليهم مسؤولية إضافية تتمثل في تأطير الأجيال الجديدة، والعمل على تكوينهم مهنيا ومعرفيا، بما يضمن الاستثمار في بناء كفاءات أمنية للمستقبل".

وحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني الموظفات والموظفين المنعم عليهم بالأوسمة الملكية على أن "يكونوا في مستوى هذا التوشيح الملكي السامي، وعند حسن ظن الجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، بأسرة الأمن الوطني، التي يأتمنها على أمن رعاياه الأوفياء".

طالبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في بملف “بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر بأكادير.

وقالت الهيئة، أنه على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19.

لأجل ذلك، يورد البلاغ، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.

وفي سياق متصل، انتقلت لجنة تفتيش مركزية إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، للوقوف على ممارسات مرتبطة بمباريات الماستر، حيث عقدت اجتماعات مع عميد المؤسسة ومكونات إدارتها، واطلعت على ملفات التسجيل والانتقاء، إضافة إلى معطيات خاصة بباقي المسالك.

ومن المنتظر أن تشمل عمليات التفتيش مؤسسات أخرى تابعة لجامعة ابن زهر، ضمن تحقيق موسع يروم التحقق من مدى الالتزام بالمساطر المعمول بها في التكوين العالي والتسجيل بسلك الماستر.

من جهتها، أكدت جامعة ابن زهر، في بلاغ رسمي، أن الأستاذ الجامعي المعني يوجد رهن متابعة قضائية، مشددة على أن الدراسة تسير بشكل عادي، وموجهة شكرها لكافة مكوناتها من أطر وطلبة على مجهوداتهم في ضمان جودة التكوين.

بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس

على إثر ما تداولته مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طفل داخل سيارة بمنطقة ساحل بوطاهر إقليم تاونات، أبانت الأبحاث الأولية التي أمرت بها النيابة العامة المختصة أن الأمر يتعلق بطفل يبلغ من العمر حوالي ست سنوات وافته المنية داخل سيارة كانت تقله إلى المدرسة التي يتابع فيها دراسته.

وخلصت المعاينات الأولية التي قامت بها الشرطة القضائية إلى احتمال اختناق الضحية داخل السيارة التي بقي بها.

وهي مقفلة الأبواب بعدما نزل منها سائقها والذي اعتاد نقله للمدرسة التي يعمل بها.

وعلى إثر ذلك، أمرت هذه النيابة العامة بإجراء تشريح على جثة الطفل الهالك للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وفي السياق ذاته وجهت تعليمات إلى الضابطة المعنية لمواصلة الأبحاث القضائية في هذه الواقعة