نفى الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، ما تردد بشأن إغلاق عدد من قصور الثقافة، موضحًا أن ما جرى إغلاقه فعليًا هو عدد من الشقق المستأجرة التي لا تتبع الوزارة ملكيةً.

وأشار إلى أن هناك نحو 120 شقة على مستوى الجمهورية، تتراوح مساحاتها بين 20 و80 مترًا، ويعمل بها حوالي 1200 موظف، يتقاضون ما بين 120 إلى 140 مليون جنيه سنويًا، رغم أن بعضهم لم يباشر عمله منذ أكثر من سبع سنوات.

وأضاف الوزير أن بعض هذه الشقق مغلقة منذ 30 عامًا، وتحولت إلى مخازن، مؤكدًا أنه لن يُضار أي موظف نتيجة هذا القرار، حيث سيتم توزيعهم على مواقع قريبة من محل إقامتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وشدد هنو على أن هذه الشقق ليست قصور ثقافة حقيقية، ولا تقدم أي نشاط فعّال، قائلاً: “الثقافة يجب أن تكون متكاملة، ويضم قصر الثقافة مكتبة، وعروضًا مسرحية، وأفلامًا تسجيلية، وندوات، وموسيقى، وفنًا تشكيليًا”. كما دعا إلى وضع كود مهني خاص بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أسوةً بسائر المهن.

وكشف وزير الثقافة عن أن الوزارة بصدد افتتاح 11 قصر ثقافة جديدًا بعد عيد الأضحى، على أن يتم افتتاح 11 قصرًا آخر خلال العام المقبل، مضيفًا أن خطة الوزارة تشمل أيضًا تطوير 500 قصر ثقافة في مختلف المحافظات.

وفي بداية الاجتماع، قال الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، إن هناك بعض القرارات التي اتُّخذت دون إجراء حوار مجتمعي كافٍ، خاصة ما يتعلق بإغلاق عدد من قصور الثقافة في بعض المحافظات، مشيرًا إلى أن “قصور الثقافة تمثل منبعًا للوعي، ووجودها أمر بالغ الأهمية”.

وفي تعقيبه على كلمة الوزير، علّق الدكتور مسلم قائلًا: “مسألة غياب الموظفين عن العمل لسنوات طويلة هي مسؤولية تتحملها الحكومات المتعاقبة”: