مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “بيان اليوم”، التي ورد بها أنه على خلفية تداول منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي تُعمم فرض غرامات على من يُقدِم على ذبح أضحية العيد يعيش الشارع المغربي نقاشًا واسعًا حول شعيرة عيد الأضحى، في وقت تم الحديث عن وجود لجان خاصة ترصد المخالفين.
ووفق المنبر ذاته فإن خبراء في القانون والشأن الديني نفوا جملة وتفصيلًا هذه المزاعم، مؤكدين أنها تفتقر إلى أي سند قانوني؛ وأوضحوا في تصريحات للجريدة أن الدعوة الملكية الأخيرة لم تُلغِ شعيرة الأضحى، بل جاءت في إطار توجيه أخلاقي يعكس الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، ولا تترتب عليه أي عقوبات قانونية.
ووصف شعيب لمسهل، المحامي ورئيس المركز المغربي للوعي القانوني، هذه الادعاءات بأنها “تضليل قانوني”، موضحًا أن القانون المغربي لا يعاقب على مخالفة توجيه ملكي ما لم يُترجم إلى نص قانوني منشور في الجريدة الرسمية، ومعتبرا أن قرار الامتناع عن الذبح يظل خيارًا شخصيًا، قد يُقرأ مجتمعيًا من زوايا اجتماعية، كالرغبة في التباهي أو التشبث بتقاليد لا تواكب السياق الوطني الحالي.
من جهته اعتبر خالد التوزاني، الباحث في الثقافة المغربية، أن دعوة الملك إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي تعكس قيمًا وطنية راسخة، تقوم على التضامن والالتفاف حول القيادة في الأوقات العصيبة، وأكد أن المغاربة لطالما استجابوا للتوجيهات الملكية، خصوصًا حينما تصدر في ظروف تستدعي حماية المصلحة العامة دون المساس بجوهر الشعائر الدينية.
وفي خبر آخر كتبت الجريدة نفسها أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 30 مليون درهم لإعادة بناء وتوسيع مركز استقبال الطفولة للا أمينة بمدينة تارودانت، التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج ضمن الجهود المبذولة للنهوض بأوضاع الطفولة في وضعية صعبة، إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمركز لتصل إلى 62 سريرًا، موزعة على عدة وحدات تراعي طبيعة وخصوصية الفئات المستفيدة.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن وزارة الدفاع الأمريكية نشرت بشكل رسمي تفاصيل صفقة بيع صواريخ “جافلين” الموجهة المضادة للدروع للمغرب في السجل الفيدرالي للولايات المتحدة، وذلك بعد أكثر من سنة من إخطار الكونغرس بها دون تسجيل أي اعتراض، وهو ما يعزز التعاون العسكري المتنامي بين الرباط وواشنطن.
ووفق المنبر ذاته فإن الصفقة تتعلق ببيع 612 صاروخًا من نوع جافلين، بينها 12 صاروخًا مخصصًا لاختبارات الشراء مع التجربة، إلى جانب 200 منصة إطلاق خفيفة من طراز “LMCLU”، بالإضافة إلى معدات دعم وتقنيات تدريب وصيانة ولوجستيك متقدمة.
وأضاف الخبر أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 260 مليار سنتيم، منها 180 مليار سنتيم تُصنَّف ضمن فئة “المعدات الدفاعية الرئيسية”، وفق ما ورد في إشعار وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) التابعة للبنتاغون.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن عددًا من آباء وأولياء التلاميذ بتطوان فوجئوا بزيادات كبيرة في رسوم التسجيل والدراسة ببعض مؤسسات التعليم الخصوصي، بعضٌ منها لم تمضِ سنتان على آخر زيادة فرضتها على الوالدين، ليفاجؤوا بزيادة أخرى، تُوضَع أمامهم كأمر واقع دون سابق إعلام أو استشارة.
ويبرر بعض مسؤولي تلك المؤسسات الخاصة هذه الزيادة، التي تراوحت بين 200 و300 درهم، بكونها ستُخصَّص للزيادة في أجور الأساتذة الذين يشتغلون أصلًا بأجور هزيلة، رغم أهمية المداخيل التي تحققها تلك المؤسسات التعليمية.
وتعليقًا على هذا الادعاء قال أحد الآباء: “أنا متأكد أن تلك الزيادات لن تذهب لجيوب الأساتذة، وإن ذهب بعضها فإن جلها ستذهب لجيوب أصحاب المشروع”.
وأضاف المتحدث أنه لو كانت الإدارة تحترم زبائنها لعقدت اجتماعًا وطرحت الفكرة للنقاش، ولن يرفض أحد أن تكون هناك زيادة طفيفة على أن تُوجَّه فعلًا لفائدة الأساتذة.
وفي السياق ذاته علّق ولي أمر آخر على ما حدث بكونه تعسفًا واستغلالًا للنفوذ، لأن المؤسسة تعلم أنه يصعب تنقيل الأبناء إلى مؤسسة أخرى، وهو ما يجعلها تفرض ما تشاء في غياب المراقبة والصرامة من المصالح المختصة، مديرية التعليم والأكاديمية، وكلاهما تقفان عاجزتين أمام “فوضى” عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي.
“الأحداث المغربية” نشرت كذلك أن شبكة الدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أكدت أن ساكنة مدينة سلا تعاني من تدهور الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، نتيجة سوء التدبير، وضعف الحكامة، واختلالات هيكلية مزمنة، رغم التقارير الموجهة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي كشفت عن فضائح وفساد ورشوة ومتابعات قضائية وصدور أحكام بالإدانة.
وأضاف الخبر أن الشبكة أكدت أن حراس الأمن الخاص بأقسام المستعجلات وأبواب المستشفى أصبحوا أصحاب القرار، إذ باتوا يتحكمون في دواليب المستشفى ومستعجلاته عن طريق فرض السلطة حتى على المهنيين دون رادع، ما يكرس ممارسات غير قانونية، أبرزها التمييز السلبي للحصول على العلاج، وهو ما بات يشكل خطرًا على سلامة المرضى.
0 تعليق