سلّط تقرير حديث الضوء على المخاطر المحدقة بمعادن جنوب السودان، في ظل عوامل داخلية وخارجية تسببت بخسائر فادحة رغم توافر الموارد.

وانتقد المجتمع المدني أداء حكومة الدولة الأفريقية تجاه ثروات البلاد المعدنية، التي تسببت بخسائر مليونية في توقيت حرج، تزامنًا مع تضرُّر عائدات تصدير النفط بالحرب الأهلية الدائرة في السودان.

وتفقد جوبا ما يُقدَّر بنحو 40 طنًا من الذهب سنويًا نتيجة غياب الرقابة الحكومية، وفق ما أورده التقرير الصادر عن ائتلاف المجتمع المدني للموارد الطبيعية.

ويبدو أن معاناة قطاع التعدين في جنوب السودان قريبة من واقع بعض دول القارة الأفريقية، فيما يتعلق بنقص الاستثمارات والعجز عن استغلال الموارد بالقدر الأمثل.

مظاهر ضعف قطاع التعدين الجنوب سوداني

تتعدد مظاهر ضعف قطاع التعدين الجنوب سوداني، رغم تفعيل قانون خاصة بتنظيم الموارد منذ 13 عامًا، وتعزيزه بلوائح خاصة عقب ذلك بـ3 سنوات.

ومن بين هذه المظاهر:

• انتشار أنشطة التعدين غير المشروعة.
• الرقابة والمتابعة الضعيفة من الأجهزة المعنية.
• غياب المساءلة الحكومية.

وأثّرت هذه العوامل في عدم شعور السكان المحليين بعوائد تصدير المعادن -وأبرزها الذهب- التي تُقدَّر بملايين الدولارات سنويًا.

وكشف مسؤول أن رقعة التعدين غير القانوني تزداد اتّساعًا، خاصة في ولاية شرق الاستوائية، وفق تقرير تحالف المجتمع المدني المنشور في الموقع الإلكتروني لراديو تمازج.

ورغم علم وزارة التعدين الجنوب سودانية بأعمال التعدين غير المشروع، فإن الافتقار للتخطيط وخرائط الثروات عزّز العجز عن إحكام السيطرة على القطاع.

وقال الجيولوجي في الوزارة، يواسو موتوتيو، إن ترسيم مواقع الموارد يشكّل أكبر التحديات أمام استغلال معادن جنوب السودان.

واتّهم "موتوتيو" شركات -لم يُسمِّها- باستغلال غياب الأطر التنظيمية للقطاع، ودخول البلاد بدعوى "إجراء مسوحات واستطلاعات ودراسات" دون توفير التقنيات أو التمويل اللازم.

تهريب الذهب من جنوب السودان

انتشر تهريب الذهب من جنوب السودان إلى خارج البلاد، وأوضح الجيولوجي "يواسو موتوتيو" أن بعضهم لجأ لذلك في ظل عدم خضوع الحدود للرقابة، وغياب التشجيع الحكومي للتنافس السعري.

وأكد أن تجارة الذهب ازدهرت لدى بعض رجال الأعمال المحليين والأجانب نظرًا لضعف الحدود.

وأشار إلى أن هذه الفئة تقدّم إغراءات لعمّال المناجم، إذ تعرض شراء الذهب بأسعار أعلى من التسعير الحكومي.

وتنتشر هذه الممارسات تحديدًا في منطقتي: كابويتا، وبورو، إذ قدّر كمية الذهب المهرّب بنحو 40 طنًا سنويًا، ولا تشرف الحكومة على تصدير هذه الكمية، ولا تستفيد من عوائدها.

ومقابل هذه الرواية، انتقد نشطاء المجتمع المدني المبررات الحكومية لفشل استغلال إمكانات معادن جنوب السودان.

وأكد رئيس ائتلاف المجتمع المدني "جيمس بوبويا" أن التجارب التي خاضها السكان المحليون تختلف عن السردية الحكومية، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست في غياب القوانين، لكن في عدم تطبيقها فعليًا.

وقال، إن عددًا كبيرًا من عمال المناجم يعملون في بيئات خطيرة، ويمارسون أنشطة غير منظمة، ويعانون أيضًا ضعف العوائد المالية، ويفتقرون للأمن الغذائي.

ما الحل؟

لا تنكر حكومة جنوب السودان أعمال تعدين الذهب، فالموارد تستخرج والعائدات تُحصد، لكن دون انعكاسها على الواقع المادي والاجتماعي للسكان المحليين.

وفي محاولة للحفاظ على ثروات البلاد من المعادن، اتّبع جنوب السودان بعض الإجراءات، منها:

• توقيع اتفاق لرسم خرائط موارد المعادن مع الصين، لكن هذه الخطوة تواجه تحديات: التكلفة والمدة الطويلة.
• نشر معنيين بالأمر في مطار جوبا الدولي لملاحقة الصادرات غير القانونية ومنعها.

ودعا تقرير ائتلاف المجتمع المدني إلى إجراءات إضافية، هي:

• تبنّي ائتلاف المجتمع المدني نشر المعرفة بعمليات التعدين في المجتمعات المحلية.
• العمل على استكشاف الموارد محليًا أولًا، لتجنُّب حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
• الإلزام بتنفيذ قانون التعدين الصادر عام 2012، واللوائح الملحقة به عام 2015.
• إنعاش تمويل وزارة التعدين.
• عدم تركيز الحكومة على العائدات قصيرة الأجل، واستهداف تطوير الموارد على المدى الطويل.
• مدّ جسور التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والسكان.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..