بعد فترة صعبة من التقلبات الاقتصادية .. وبعد نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء .. السؤال اللي بيطرح نفسه وبقوة هو .. إيه الخطوات اللي هياخدها البنك المركزي الفترة الجاية؟ هل خلاص عدينا الأزمة؟ .. وهل فعلاً انتهى كابوس الدولار والسوق السودا؟ .. طيب وإيه حكاية أسعار الفايدة؟ .. هل هتفضل مرتفعة بالشكل ده؟ .. ولا فيه أخبار سارة في الطريق؟..

خلال الشهور اللي فاتت .. كلنا تابعنا باهتمام كبير الجهود اللي بذلها البنك المركزي المصري عشان يسيطر على سعر الدولار .. وينهي ظاهرة السوق السودا اللي كانت بتسبب فوضى كبيرة في الأسواق. الجهود دي بدأت بخطوات جريئة وقوية .. كان أبرزها تحرير سعر الصرف .. واللي وإن كان ليه تداعيات على الأسعار في البداية .. إلا إنه كان خطوة ضرورية وحتمية للقضاء على التشوهات في سوق العملة. مع تحرير سعر الصرف .. بدأت تدفقات الدولار تزيد بشكل ملحوظ .. سواء من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .. أو تحويلات المصريين العاملين في الخارج .. ده غير الدعم الكبير اللي قدمته المؤسسات الدولية. النتيجة كانت واضحة للجميع .. سعر الدولار في البنوك استقر .. والفروقات بين السعر الرسمي وسعر السوق السودا اختفت تماماً .. وده أدى لاستقرار كبير في الأسواق .. وبدأنا نشوف تراجع في أسعار بعض السلع. النجاح ده يعتبر نقطة تحول مهمة في الاقتصاد المصري .. وفتح الباب قدام مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو.

دلوقتي بعد ما الدولار استقر .. والقضاء على السوق السودا بقى واقع .. السؤال الأهم هو .. إيه اللي هيحصل في أسعار الفايدة؟

البنك المركزي كان رفع أسعار الفايدة بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت .. وده كان بهدف امتصاص السيولة من السوق .. ومواجهة التضخم .. وتشجيع الناس على الادخار بالجنيه المصري. الخطوة دي كانت ضرورية في وقتها .. وكانت بتدعم استقرار سعر الصرف. لكن .. مع استقرار الدولار وتراجع معدلات التضخم .. التوقعات بتقول إن البنك المركزي ممكن يبدأ في تخفيض أسعار الفايدة تدريجياً. ليه؟ أولاً .. تخفيض أسعار الفايدة بيشجع الاستثمار .. لما تكلفة الاقتراض تقل على الشركات .. ده بيخليهم يتوسعوا في استثماراتهم .. ويفتحوا مصانع جديدة .. ويوفروا فرص عمل أكتر. ثانياً .. بيشجع الإنفاق والاستهلاك .. وده بينعش السوق المحلي .. وبيحرك عجلة الاقتصاد. ثالثاً .. بيقلل من أعباء الدين العام على الحكومة.. لإن تكلفة الاقتراض بتكون أقل.

لكن  هل ده هيحصل فجأة؟

الأغلب لأ. البنك المركزي دايماً بيكون حريص على التوازن بين الأهداف المختلفة .. يعني هيخفض الفايدة بحذر شديد .. وهيراقب التضخم وسعر الصرف باستمرار. أي قرار بتخفيض أسعار الفايدة هيكون مبني على بيانات اقتصادية قوية .. وهيكون جزء من استراتيجية متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.

توقعات المؤسسات المالية العالمية بتقول إن البنك المركزي المصري ممكن يبدأ في تخفيض أسعار الفايدة في النصف الثاني من العام الحالي .. أو بداية العام القادم على أقصى تقدير.

صحيح إننا حققنا نجاح كبير في السيطرة على الدولار .. لكن ده مش معناه إن كل التحديات اختفت فيه تحديات لسه موجودة .. زي التضخم.. صحيح إنه بدأ يتراجع .. لكن لسه محتاجين نشتغل على خفضه بشكل أكبر عشان المواطن يحس بتحسن حقيقي في مستوى معيشته.. كمان الدين العام.. لسه عندنا تحدي كبير في إدارة الدين العام .. وتخفيض نسبته للناتج المحلي الإجمالي.. وكمان  محتاجين جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية عشان نحقق نمو اقتصادي مستدام.

لكن .. في المقابل .. فيه فرص واعدة جداً .. استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السودا بيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري .. وده هيشجعهم على ضخ استثمارات جديدة.. كمان توفير الدولار للمصانع هيشجع الإنتاج المحلي .. وهيقلل الاعتماد على الاستيراد .. وده هيساهم في توفير فرص عمل وزيادة الصادرات.. بالاضافة الى استقرار الأوضاع الاقتصادية بيعزز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة ومستقرة .. وده هينعش قطاع السياحة اللي بيعتبر مصدر رئيسي للدولار.