يا ترى إيه هي الخريطة الاستثمارية الجديدة اللي اعتمدتها الحكومة المصرية، هل في عناصر جذب جديدة هاتشتغل عليها عشان تفتح الطريق قدام أي مستثمر سواء جوه مصر أو من بره ولا لأ، طب المواطن العادي هيستفيد إيه من كل ده؟..

في الأيام الأخيرة، الحكومة المصرية خاصة المجموعة الاقتصادية، أعلنت عن خريطة استثمار جديدة هتعتمدها من دلوقتي ل 10 سنتين قدام، عشان تقدر تجذب أكبر عدد من المستثمرين سواء من جوه مصر أو من الخارج.

والخريطة دي عبارة عن فرص حقيقية ومشروعات جاهزة، وكمان بتتوفر معاها كل التراخيص والموافقات المطلوبة، يعني المستثمر هيدخل ويشتغل على طول من غير بدون اي روتين أو عطلة.

كمان، الحكومة قالت إن المستهدف من الخريطة دي هو جذب استثمارات ب 270 مليار دولار، خاصة وأن الخريطة دي متوزعة على قطاعات استراتيجية زي مثلا الصناعة والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة وكمان الصحة، بجانب تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات.

ولو ماتعرفش، فالخريطة دي هتخدم أي مستثمر بيدور على فرصة حقيقية، وهيتم تسهيل تلقي بياناته وتسهيل الإجراءات وكمان هيتقدم له مجموعة من الحوافز.

فوق كل ده، الخريطة ذي هدفها تسهيل الطريق قدام المستثمرين العالميين، عشان يقدروا يضخوا فلوسهم في مضر ويستفيدوا من المزايا التنافسية اللي عندنا، زي مثلا الموقع الجغرافي والسوق المصري الكبير، وكمان الاتفاقيات التجارية والتصدير لأوروبا والعالم العربي وأفريقيا.

لكن الخريطة دي مش هتنجح لو مفيش معاها حوافز وتسهيلات قوية، يعني لازم بيئة الاستثمار تبقى مشجعة بجد، خاصة وإن الخريطة دي كمان فيها حملات ترويجية قوية علشان نسوّق الفرص دي بره مصر، ونحولها من مجرد فرص لاستثمارات حقيقية تدخل البلد.

ولغة الأرقام بتقول إن مصر حققت في سنة واحدة 46.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، ودلوقتي الحكومة بتسعى لأنها توصل الرقم ده ل 60 مليار دولار، وده متوقع يحصل بعد إطلاق الإصدار الجديد من الخريطة الاستثمارية.

يعني من من الآخر، بدل ما المستثمر يلف ويسأل ويدور، بقى عنده دليل استثمار جاهز، يقر يعرف منه المشروع وتفاصيله زي مكانه وتكلفته، وكمان الأرباح المتوقعة منه والتصاريح اللي محتاجها.

وفي النهاية نقدر نقول، إن الخريطة الاستثمارية دي بتعتبر خطوة كبيرة في طريق مصر للتحول لمركز استثماري إقليمي، يعني فلوس أكتر داخل البلد.