وقعت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي (COMAIP) وفدرالية الصيد البحري الموريتانية (FNP) إعلانا مشتركا خلال اجتماع ثنائي عقد يومي 2 و3 يونيو الجاري في مدينة الداخلة، ما يشكل مرحلة جديدة ومهمة في التعاون المهني بين المغرب وموريتانيا في قطاع الصيد البحري.

ويأتي هذا الالتزام المتبادل في إطار الاتفاق الموقع سنة 2022 بين المغرب وموريتانيا والمتعلق بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية، واستكمالا لإعلان نوايا أكادير، الموقع في فبراير 2025 بين COMAIP وFNP ضمن فعاليات معرض "Halieutis"، ويترجم رؤية موحدة تهدف إلى إدارة مستدامة ومنسقة للثروات السمكية على الساحل الأطلسي الإفريقي، وبالأخص الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك في انسجام مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) ومدونة السلوك للصيد المسؤول التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

وأكد محمد الأمين حرمة الله، رئيس الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي، على أهمية هذه الدينامية المشتركة قائلا : "إن الإعلان المشترك الذي وقعناه في أكادير يجسّد رؤية موحدة لمستقبل مشترك، واليوم نحن مجتمعون لترجمة تلك الرؤية إلى خطوات عملية. مما يؤكد إرادتنا الصادقة في بناء تعاون إقليمي منسق لحماية مصايدنا المشتركة، لا سيما وأن صيد الأسماك السطحية الصغيرة ذو طابع مهاجر، ما يتطلب مقاربة موحدة وعابرة للحدود لضمان استدامته."

من جانبه، ألقى يحفظه البشير، النائب الأول لرئيس فدرالية الصيد البحري الموريتانية (FNP)، كلمة باسم رئيس الفدرالية حمادي بابا حمادي، حيث شدد فيها على أهمية العمل الجماعي، وقال: "إن الحفاظ على هذه المصايد واستغلالها بشكل رشيد يستوجب التنسيق والتعاون المشترك، لوضع وتنفيذ سياسات استغلال تضمن استدامة الموارد لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية."

خلال هذا اللقاء الثنائي، قامت المنظمتان المهنيتان بإجراء تقييم مشترك للتحديات الرئيسية المرتبطة بحماية الموارد السمكية، والتي تعد رافعة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الساحلية، والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.

اتفقت كل من الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي (COMAIP) وفدرالية الصيد البحري الموريتانية (FNP) على إنشاء لجنة مشتركة تعنى بتنظيم التعاون بين الطرفين، من خلال تسهيل التبادل المنتظم للمعلومات العلمية، والتقنية، والاجتماعية، والاقتصادية المتعلقة بالمخزونات المشتركة.

وستكلف هذه اللجنة باقتراح تدابير إدارة منسقة ومتكاملة تستند إلى مشورة علمية مستقلة، كما ستتعاون مع مراكز البحث المختصة في البلدين لوضع أنظمة مشتركة للرصد والتقييم، بما يضمن شفافية الإدارة ومسؤوليتها. علاوة على ذلك، ستسهر اللجنة على إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التكوين والتوعية لفائدة المهنيين العاملين في القطاع.

والتزمت كل من COMAIP وFNP بالتنسيق المشترك أمام السلطات المختصة في البلدين، بهدف تعزيز التعاون العلمي والتقني الثنائي في تقييم المخزونات السمكية المشتركة، واعتماد أطر تنظيمية منسجمة تستند إلى التوصيات والمعايير الدولية. كما تدعو المجموعتان المهنيتان إلى تقوية أنظمة المراقبة وتتبع المصيد وعمليات الإنزال، باعتبارها آليات أساسية لمكافحة أنشطة الصيد غير المشروع.

وإضافة إلى ذلك، تؤكد كلا المنظمتين على أهمية تبني مقاربة إدارية تكيفية ومرنة، تستجيب لتغيرات المخزونات والنظام البيئي، بما يضمن تدبيرًا مستدامًا طويل الأمد، كما تعربان عن رغبتهما في تعزيز التبادل بين المهنيين المغاربة والموريتانيين بهدف نقل المعارف وتقاسم أفضل الممارسات، مع احترام القوانين الجاري بها العمل في كلا البلدين.

تقدمت المواطنة المغربية ‘‘ز.ش‘‘ بشكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدارالبيضاء، من أجل التشهير والقذف والتحريض وتعريض سلامتها البدنية للخطر، على خلفية الفيديو الذي نشره المدعو جيراندو على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي. وكان هذا الأخير قد نشر محتوى مصور تظهر فيه صورة المواطنة ‘‘ز.ش‘‘ مدعيا أنها حاملة لرتبة ضمن أسلاك الاستخبارات المغربية، وأن دورها كان الإيقاع بالمحامي زيان الذي يقبع في السجن بعد أن أصدرت العدالة المغربية عقوبة سجنية في حقه تتعلق بجرائم تنتهك الحق العام.

وجاء في شكاية المواطنة المغربية المتضررة من انتشار الفيديو اامنشور على الصفحة الشخصية للمعني بالأمر والتي تجاوزت نسبة مشاهدتها مئات الآلاف من المرات أن ‘‘ المعني بالأمر نسب إلى تهما كاذبة وافتراءات تزعم أنني انتمائي إلى سلك أمني وكوني كنت السبب وراء توقيف شخصيات سياسية وشباب من الريف، وهي أقوال باطلة ومجافية للحقيقة، ويتضمن تشهيرا مباشرا ضد أمام جمهور واسع ويحملني مسؤوليات جنائية لا علاقة لي بها‘‘.

وأضافت المشتكية، بأن المعني بالأمر دأب في خرجات إعلامية سابقة على التطاول عليها بأوصاف وعبارات مشينة، تمس بكرامتها وسمعتها وسمعة عائلتها المحافظة، علما أن نشأت في بيت متشبع بالقيم الوطنية والدينية، وابنة مقاوم ورجل أمن دأب على خدمة وطنه بكل تفان وصدق.

   أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.

وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة، فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي ع هد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر لحمله الجنسية المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.

تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 يونيو الجاري، فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، وذلك بحضور ثلة من النجوم وصناع السينما الوطنية والدولية.

وستتميز دورة هذا العام بحضور كوكبة من المخرجين والمنتجين وتكريم المخرج لادج لي، والمخرجة مريم توزاني، والفنانة لطيفة أحرار، فيما سيتم تخصيص فقرة خاصة لتكريم السينما الفرنسية.

وأضاف المصدر ذاته أن برنامج الدورة الثالثة عشرة من المهرجان يتميز بمشاركة 18 فيلما سينمائيا طويلا وقصيرا في المسابقات الرسمية والتي تمثل دول البنين، والسنغال، والكاميرون، والرأس الأخضر، وبوركينا فاسو، والكونغو، والكاميرون، وتشاد، وفرنسا، وتركيا، وألمانيا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، وفلسطين، وتونس، والمغرب البلد المنظم.

وأسندت رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل للمخرج البوركينابي داني كوياتي، وعضوية المخرجة السعودية ريم البيات، والممثلة المغربية نادية كوندا، والمخرج الفرنسي جايل موريل، والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.

فيما سيرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير الناقد السينمائي المصري أحمد شوقي، وعضوية كل من الفنانة المغربية سحر صديقي، والممثلة الإيفوارية لورين كوفي.

وتستقبل منصة "الداخلة - بروجيكت" 10 مشاريع أفلام لمخرجين ناشئين من المغرب وأفريقيا والشرق الأوسط. وتضم لجنة تحكيم هذه المنصة كلا من المنتجة درة بشوشة من تونس، والمنتجة جانا وهبه من لبنان، والسيناريست كيسن تال من موريتانيا، والمنتجة لمياء الشرايبي من المغرب. وتهدف هذه المنصة إلى خلق مساحة للقاءات والتدريب والترويج، وتقديم الدعم المادي لهذه المشاريع.

كما يشمل برنامج المهرجان تنظيم ندوات ولقاءات فنية، وورشات تكوينية لفائدة الشباب، ويؤطر المخرج المغربي نبيل عيوش والسيناريست والمخرج الفرنسي جاك فيسكي ماستر كلاس حول تجربتهما السينمائية. وستعرف هذه الدورة عرض آخر الإنتاجات السينمائية الوطنية وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال.