كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لقطاع المصرفي بنحو 10.6% ليصل إلى نحو 13.5 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل نحو 15 مليار دولار بنهاية مارس 2025.

أسباب تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية

وأظهرت البيانات، تراجع فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 5.4% لأول مرة خلال 11 شهرا ليصل إلى نحو 11.82 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقابل نحو 12.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

ونوه البنك المركزي، إلى انخفاض فائض الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية العاملوة في مصر بنحو 36% ليصل إلى 1.61 مليار دولار في أبريل، مقابل نحو 2.53 مليار دولار خلال مارس.

وأشارت بيانات المركزي، إلى أنه تم احتساب متوسط سعر الصرف في شهر مارس عند 50.63 جنيه لكل دولار وفي أبريل عند 51.19 جنيه لكل دولار.

يذكر أن فائض صافي الأصول الأجنبية لقطاع المصرفي ارتفع إلى 15.05 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بما يوازي 760.839 مليار جنيه، مقابل 10.2 مليار دولار بما يعادل 515.856 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، بنمو قدره 47.5%.

ويعد صافي الأصول الأجنبية هو الفارق بين الأصول أي ما يمتلكه البنوك العاملة في مصر من مدخرات وودائع مختلف العملات الأجنبية، وبين الالتزامات بالعملات الأجنبية لصالح الأجانب، بمعنى أنه يعد بمثابة صافي الديون الخارجية بعد القيام بخصم الاحتياطات الخارجية، ويكون قابلًا للتسبيل في الأوقات التي يكون فيها احتياج للسيولة من أجل سداد الالتزامات.