أكد  حسن بن عمر، خلال ترأسه الوفد البرلماني المغربي بفعاليات الدورة 31 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تحتضنها جمهورية بنين في الفترة مابين 2 و5 يونيو 2025، على الأهمية التي يوليها المغرب لإعادة تحديد دور الفرنكوفونية الإفريقية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

وتحدث ممثل المغرب عن أسس السياسة المغربية المستندة على رؤية ملكية ثاقبة قائمة على التضامن الفعّال، والتنمية المشتركة الشاملة، واحترام سيادة الدول، إلى جانب اعتماد الحوار والوسائل السلمية لحل النزاعات، بهدف تعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

 وأشار بن عمر إلى  أهمية المبادرة المغربية للأطلسي، ودورها في كسر عزلة منطقة الساحل، وتحفيز التبادلات التجارية، ودعم التكامل الإقليمي، مع دعوته إلى "وحدة إفريقية جريئة لبناء قارة مزدهرة وقادرة على لعب دورها الكامل على الصعيد الدولي".

من جهتها، عبرت عضو الوفد المغربي، لطيفة لبليح عن فريق الأصالة والمعاصرة، على الأهمية الاستراتيجية للعائد الديموغرافي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الفضاء الفرنكوفوني الإفريقي، مستحضرة ما تمثله الفئة الشابة من فرص للنمو الاستثنائي، حيث تمثل الفئة العمرية تحت سن 25 عاما، نسبة 60 في المائة من سكان القارة السمراء التي تنتظر فرصتها في استثمارات كافية ضمن مجالات التعليم والصحة والتشغيل.

ودعت النائبة المغربية إلى  تعزيز التعاون الإقليمي وإقامة تحالفات إفريقية في قطاعات استراتيجية كالرقمنة والصحة، لتحويل الطاقات الشابة إلى قوة دافعة للاستقرار والابتكار.

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سيتم فتح باب الزيارة لعائلات وذوي السجناء المسموح لهم بالزيارة، وكذا أعوان التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب ابتداء من يوم الإثنين الموالي للعيد، دون السماح بإدخال قفة المؤونة.

وأضافت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه سيتم بهذه المناسبة وضع برنامج غذائي خاص لفائدة السجناء.

وأبرزت أنه اعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي، تقرر الاحتفال بها بالمؤسسات السجنية دون القيام بذبح الأضاحي تنزيلا للرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس إلى شعبه الوفي والتي أهاب فيها جلالته بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد.

عبرت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، عن استغرابها من خطوة المصالح المركزية واللامركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الرامية لإلغاء صفقات وعقود مبرمة سابقا مع خواص في خدمات الحراسة النظافة والإطعام،  على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية للصحة.خ

وأوضحت تهامي في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة، أمين التهراوي، أن وجه الاستغراب يكمن في كون المقاولات الصغرى المعنية قد قامت بعد نيلها للعقود بنفقات واستثمارات ومصاريف لكي تلتزم بتنفيذ بُنود عقودها، كما أن نقل هذه الصفقات والعقود من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي، يعني رفع عدد هذه الصفقات ومبالغها الإجمالية، مع ما يستلزمه ذلك من تتبُّعٍ ومواكبة ومراقبة بحجم أكبر بكثير، مما يتطلب موارد بشرية وتقنية وخبرة أوسع.

وأبدت النائبة موافقتها للخطوة من حيث المبدأ، وذلك في إطار تجويد دفاتر التحملات، لتحقيق جودة أفضل، مع ضمان الحقوق الاجتماعية الواردة في مدونة الشغل، مشيرة أن التخوف يأتي على خلفية أن تكون الصفقات الحالية "مصممة على مقاس" شركات معينة، فيما يمكن أن يُشكِّلَ توظيفاً للمال العام من أجل خدمة مصالح شركات وفئات ولوبيات مالية معينة، أو لأسباب وأجندات انتخابوية، وذلك من خلال توجيه الصفقات المعلَنَة إلى وِجهات محدَّدة مُسبقاً بشكلٍ غير مشروع ومُنافٍ لقواعد الحكامة والمنافسة الشريفة والمفتوحة فعلياًّ."

وأوضحت تهامي أن ما يسند هذه التخوفات، هو اطلاعها على" نماذج دفاتر التحملات والشروط الخاصة CPS، والتي تحتوي على شروطٍ إقصائية وتعجيزية، وكأنها صيغَت على المقاس، وذلك من قبيل فرض إحدى شهادات إيزوISO؛ وفرض شواهد مرجعية تثبت الإنجاز السابق لعدة خدمات من نفس النوع في فترة زمنية قصيرة لنفس المتنافس وبقيمة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين درهماً؛ وكذا فرض توفر المتنافس على رقم معاملات لا يقل عن 20 مليون درهماً؛ والتوفر على سُيولة لا تقل عن 6 ملايين درهماً."

ولرفع هذا اللبس، ساءلت النائبة البرلمانية وزير الصحة حول  الأسباب الحقيقية لإلغاء الصفقات السارية بشكل معمم، كما ساءلته حول كيفيات تعويض المقاولات المواطِنَة عن خسائرها المترتبة عن ذلك، وعن تدابير وضمانات الشفافية والحكامة الجيدة والإنصاف والعدل والمساواة التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان الولوج المتكافئ على أساس الاستحقاق، ودون إقصاء قَبْلي، للمقاولات المسؤولة وذات الخبرة من الولوج إلى هذا الصنف من العقود والصفقات.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن استمرار الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالنسبة للمستويات غير الإشهادية حتى 28 يونيو الجاري، مع التأكيد على ضرورة احترام جميع التواريخ المحددة لاستكمال العمليات التربوية والإدارية المتبقية للموسم الدراسي الحالي.

وجاء ذلك في مراسلة رسمية وقعها الكاتب العام للوزارة بالنيابة، الحسين قضاض، موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، حيث شدد على الالتزام الصارم بتطبيق مقتضيات المقرر الوزاري رقم 016.24، وضمان استمرارية الدراسة بشكل فعلي ومنتظم حتى آخر يوم دراسي.

في التعليم الابتدائي، ستجرى آخر فروض المراقبة المستمرة خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو، فيما سيُنظم الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية يومي 23 و24 يونيو، مع استمرار الدراسة لباقي المستويات حتى 28 يونيو.

أما في السلك الإعدادي، فستجرى فروض المراقبة المستمرة من 10 إلى 14 يونيو، يليها الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي يومي 17 و18 يونيو، بينما تواصل السنة الأولى والثانية إعدادي الدراسة حتى التاريخ نفسه.

بالنسبة لأقسام الجذوع المشتركة، حددت الوزارة الفترة من 16 إلى 21 يونيو لإنجاز الفروض، مع استمرار الدراسة حتى 28 يونيو، على أن تُعقد مجالس الأقسام والتوجيه يومي 3 و4 يوليوز، وتوزع النتائج في 5 يوليوز.

أما تلاميذ السنة الأولى باكالوريا، فستنظم الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الموحد يومي 30 يونيو و1 يوليوز، مع مداولات النتائج يوم 9 يوليوز، والإعلان عنها في 10 يوليوز.

فيما يخص الدورة العادية للباكالوريا للسنة الثانية، ستُعلن النتائج في 14 يونيو بعد إجراء المداولات يوم 13 يونيو، بينما ستُنظم الدورة الاستدراكية أيام 3 و4 و5 يوليوز. وأكدت الوزارة على ضمان استمرار خدمات الإيواء والإطعام والنقل المدرسي للتلاميذ المستفيدين، مع الدعوة إلى تفعيل أدوار اللجان الإقليمية والجهوية لتنفيذ التوجيهات الميدانية.

كما شددت على ضرورة مراقبة التزام جميع المؤسسات التعليمية، عمومية وخصوصية، بالتواريخ والإجراءات التنظيمية، مع تعبئة كافة الفاعلين لضمان اختتام ناجح للموسم الدراسي.

خاض طلبة كلية طب الأسنان بالدار البيضاء، امس الثلاثاء، وقفة احتجاجية إنذارية داخل مركز الفحص والعلاج التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد.

وجاءت هذه الخطوة التصعيدية في إطار الرد على ما وصفوه بـ”تماطل الجهات المسؤولة” في تحسين ظروف التكوين، وتحقيق العدالة في توزيع فرص التدريب، وضمان الاستفادة العادلة من التجهيزات الطبية، إلى جانب تحصين مستقبلهم المهني، في ظل ما يعتبرونه تراجعاً منظماً عن مكتسباتهم السابقة.

وتوعد مكتب الطلبة بالعودة إلى الشارع والتصعيد التدريجي، مؤكدًا أن الوقفة المرتقبة ليست سوى بداية لمسار نضالي مفتوح، ما لم تتم الاستجابة الفعلية والفورية لمطالبهم.

ويواصل طلبة كلية طب الأسنان بالدار البيضاء مقاطعة التداريب الاستشفائية منذ 10 مارس 2025، وذلك احتجاجا على "الظروف غير الملائمة للتكوين الطبي وعدم توفير أدنى شروط العلاج التي ترقى لتطلعات المواطنين المغاربةّ.

وبحسب موقع "روندا ديريكتورو"، تعمل هذه المبادرة على تقليص وقت السفر بين كوستا ديل سول وشمال المغرب بشكل كبير، كبديل مميز لوسائل النقل التقليدية.

وتُعزز هذه المبادرة من دور مالقة كوجهة استراتيجية للسياحة الفاخرة للمواطنين المغاربة. ولا تهدف الخدمة فقط إلى توفير عمليات نقل سريعة بين جانبي المضيق ، بل تقدم أيضًا خيارات مثل الرحلات البانورامية المصممة للراغبين في الاستمتاع بتجربة فريدة.

وإلى جانب قيمته السياحية، فإن هذا الربط الجوي المميز يفتح فرصًا جديدة لتطوير الأعمال، كما يمكن تعميمه على الوجهات السياحية المغربية الرئيسية مثل طنجة والدار البيضاء ومراكش.

أودعت الأسر في المغرب ما مجموعه 969.6 مليار درهم في البنوك، فيما أودع المغاربة القاطنون بالخارج 210.9 مليار درهم،وذلك خلال الأشهر الأولى من سنة 2025.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت إجمالي الودائع لدى البنوك 1250.2 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، تشير لوحة القيادة الأخيرة لبنك المغرب، المتعلقة ب"القروض والودائع البنكية".

من جهتها، بلغت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة بلغت 220,6 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 11,4 في المائة.

وبالنسبة لمعدلات الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، سجلت في أبريل الماضي تراجعات شهرية بواقع 14 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 12 شهرا، و6 نقط أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، لتستقر عند 2,73 في المائة، و2,72 في المائة على التوالي.

كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 2,21 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2025، بتراجع بنسبة 27 نقطة أساس مقارنة بالنصف الماضي.

وفي الجهة المقابلة، وقف بنك المغرب، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام على ارتفاع جاري القروض البنكية بنسبة 5.4 في المائة، مسجلا 1.157,3 مليار درهم.

وحسب لوحة القيادة ذاتها، فإن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 961,8 مليار درهم والوكلاء الماليين بقيمة 195,5 مليار درهم، مشيرة إلى أن القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2,3 في المائة.

هذا التطور جاء، أساسا، نتيجة نمو قروض التجهيز بنسبة 9,6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,3 في المائة. بالمقابل، أظهرت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 2 في المائة.

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، بشأن "الارتفاع الكبير لأسعار تذاكر النقل الجوي عبر شركة الخطوط الملكية المغربية".

وأشار حموني، في السؤال الكتابي الذي اطلع "أحداث.أنفو" على نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى أن النقل الجوي ببلادنا يعرف انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ومن مؤشرات ذلك تنقل حوالي 33 مليون مسافر في 2024 عبر الجو، وتوفر 150 خطا جويا دوليا و38 خطا جويا داخليا، وتوفُّر 5 فاعلين أساسيين للنقل الجوي للأشخاص والبضائع، من أبرزهم شركة الخطوط الملكية المغربية التي تستحوذ على نحو 23% من السوق المغربية بهذا القطاع، من خلال نقلها نحو 7.4 ملايين مسافر في 2024 من بينهم 1 مليون مسافر عبر النقل الجوي الداخلي.

وذكر حموني أن شركة الخطوط الملكية المغربية، التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليار درهم، تواجه تحدياتٍ، من أهمها ضرورة إسهامها بشكلٍ أكبر في تقوية النقل الداخلي لفك العزلة عن الجهات النائية ودعم نموها الاقتصادي؛ ودعم وتجويد الخدمات؛ وتعزيز التنافسية لأجل الاستجابة أكثر لمتطلبات تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، والارتقاء بدور هذا الفاعل الوطني كآلية لدعم السياحة والاستجابة لحاجيات مغاربة العالم.

وأوضح النائب البرلماني أن المكانة التنافسية المتوخاة من شركة الخطوط الملكية المغربية، التي تستفيد من دعم الدولة عبر عقد برنامج، لا ترتبط فقط بأعداد الطائرات والمسافرين والخطوط، بل إنها ترتبط أساسا بجودة الخدمات وبأسعار التذاكر التي يتعين أن تكون في مستوى يُراعي، من جهة، القدرة الشرائية للمغاربة، وفي مستوى تنافسية أسعار التذاكر التي تقدِّمُها عروضُ شركات أخرى منخفضة التكلفة، من جهة ثانية.

وأضاف قائلا: لا يُعقل أن أثمنة بعض الرحلات الجوية، الداخلية والدولية، على متن طائرات شركة الخطوط الملكية المغربية تضاعف مرتيْن إلى ثلاث مرات مثيلاتها لفاعلين آخرين (بالنسبة لنفس اليوم ونفس الخط). وهو واقعٌ يتنافى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لدعم النقل الجوي، كما يتنافى مع الغايات من وراء دعم الدولة ماليا لهذه الشركة الوطنية التي يجب أن تكون رائدةً على مستوى الأسعار والخدمات وعدد الطائرات وعدد الخطوط.

وساءل حموني الوزير حول "التدابير التي سوف تتخذونها لأجل تحقيق أسعار تنافسية حقيقية في متناول المسافرين بالنسبة لتذاكر التنقل عبر شركة الخطوط الملكية المغربية؟".

أنهت شركة "الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء" (TGCC)، أكبر شركة بناء مدرجة في بورصة المغرب، أهم صفقة استحواذ هذا العام لتعزز بذلك موقعها في قطاع يشهد طفرة بمشاريع البناء لتأهيل البلاد لاستضافة كأس العام لكرة القدم نهاية العقد الجاري.

وحسب موقع اقتصاد الشرق، فقد تم إبرام الصفقة، الجمعة الماضية، وتتيح الصفقة لشركة "TGCC" امتلاك 60% من رأسمال "شركة الأعمال الزراعية المغربية" (STAM) مقابل 2.5 مليار درهم (270 مليون دولار)، وفق بيان صحفي للشركة.

ستبقى حصة 40% من شركة "ستام" مملوكة لعائلة "بودراند" (Boudrand) بحسب البيان. تأسست الشركة عام 1965 من قبل الفرنسي لويس بودراند في المغرب، وبدأت العمل بالقطاع الزراعي قبل أن توسع أعمالها لتشمل البناء والطرق، وشبكات المياه، والقطاع السياحي.

وعززت شركة البناء مؤخراً من توسعها خارج المغرب، إذ وقعت الشهر الجاري تحالفاً استراتيجياً مع مجموعة "نايف الراجحي الاستثمارية" لتطوير مشاريع عقارية، لتصبح بذلك الوافد الجديد على السوق السعودية التي تُصنّف حالياً ضمن الأكبر عالمياً.

لدى "TGCC" أعمال في 6 دول أفريقية، وحققت العام الماضي أرباحاً صافية بنحو 56 مليون دولار مرتفعةً بنسبة 44% على أساس سنوي، وتتجاوز قيمة طلبياتها مليار دولار بنهاية 2024، وسلمت طيلة 3 عقود حوالي ألف مشروع.

قالت الشركة في بيان صحفي الأسبوع الجاري إن "آفاق قطاع البناء جيدة بالنظر للاستثمارات الضخمة في التعليم والصحة والفنادق والبنية التحتية"، وأضافت أن "الاستعدادات لاستضافة المغرب لكأس أمم أفريقيا هذا العام وكأس العالم 2030 تتيح فرص نمو جديدة".