الاربعاء 04 يونية 2025 | 08:13 مساءً

جانب من الاجتماع

بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين، وتحديد فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي، ووضعها على الخريطة الاستثمارية الرسمية للدولة.

تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوسيع قاعدة الاستثمارات

يأتي ذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية إدراج الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي ضمن أولويات خطة الدولة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشكل عنصرًا جاذبًا للمستثمرين لما يتمتع به من بنية تحتية متطورة واهتمام متزايد من قبل الدولة والقطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للاستثمارات الموجهة للقطاع الرياضي وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك فرص ومقومات استثمارية متميزة تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.

ومن جانبه استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبرز جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، من خلال تطبيق نموذج الإدارة الاقتصادية على مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والطرح الاستثماري للمرافق التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول الرياضية والشبابية، ورفع كفاءتها، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

تحقيق التنمية المستدامة 2030

وأكد الوزيران أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وتعزيز مفهوم الاقتصاد القائم على الاستثمار في العنصر البشري، وتوفير بيئة داعمة للنمو في قطاع الشباب والرياضة.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بالصادرات والواردات المرتبطة بالصناعات الرياضية، مثل الأدوات والمعدات والملابس الرياضية، لما لذلك من دور كبير في تنشيط حركة التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين من الوزارتين، تتولى دراسة الفرص الاستثمارية الحالية والمقترحة، ووضع خارطة طريق واضحة للترويج لها من خلال الفعاليات المحلية والدولية، وبالتعاون مع الهيئات المعنية.