في تكوين هو الأول من نوعه، احتضن معهد الرباط "إدريس بنزكري" لحقوق الإنسان، دورة تكوينية لصالح مكونين من قيادة الدرك الملكي، حول " الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني لحماية حقوق المهاجرين"، وذلك في سياق الالتزام باعتماد مقاربة حقوقية في التدبير الإنساني لقضايا الهجرة ضمن الوظائف الأمنية.

و أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان على صفحته الرسمية، أن هذا التكوين المتخصص الذي استمر على امتداد الأسبوع الأخير من شهر ماي، شكل فرصة لتعزيز قدرات عناصر إنفاذ القانون بهدف تطوير الإدارة بشكل فعال وإنساني لقضايا الهجرة، وذلك بما يتماشى مع المعايير والالتزامات الحقوقية الدولية.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن هذه الدورة التكوينية تعكس تلاقي الإرادات حول المبادئ الأساسية التي  تتمثل في كرامة الإنسان والمساواة والعدالة كخيار استراتيجي للمملكة، ما يمكن من ترسيخ أسس عمل عمومي مسؤول، وما يعكس أيضا اختيار المغرب بشكل سيادي وطوعي لإعمال معايير حقوق الإنسان، من خلال ربط المعرفة القانونية بالمهارات العملية، بهدف تحسين الحكامة وضمان سيادة القانون وتعزيز الثقة بين المسؤولين والمهاجرات/ين، بغض النظر عن وضعياتهم القانونية.

وأضافت بوعياش، أن التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، تضع قضايا الهجرة وحماية حقوق المهاجرين في صلب الانشغالات الحقوقية، كما نوهت بالتعاون النموذجي، خاصة التفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمراكز الترابية التابعة للدرك الملكي، وتفعيل توصياتها، الذي بلغت نسبته 95٪، ما يعكس حسب المسؤولة الالتزام المؤسساتي المتواصل في دعم حقوق الإنسان.  

وركز التكوين على تعزيز حماية حقوق المهاجرات/ين في وظائف الدرك الملكي،  لتعزيز مكتسبات عناصر الدرك الملكي في مجال حماية حقوق المهاجرين، وذلك بحضور ممثلين عن جميع المدارس ومراكز التكوين ومختلف الوحدات الترابية التابعة للدرك الملكي، بهدف نقل هذه المعارف الحقوقية وتعميمها لتحقيق التراكم الضروري لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كمكون أساسي في العقيدة المهنية لعناصر الدرك الملكي.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الاتجاه الحقوقي داخل هذه المؤسسة التي حرصت على امتداد 4 سنوات الأخيرة،على تدريس مضامين الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،  بجميع المدارس ومراكز التكوين التابعة للدرك الملكي، والتي استفاد منها 15900 عنصرا.

  ) أكدت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، منع التصوير ورفع الأعلام السياسية والمذهبية والهتافات بجميع أشكالها في المشاعر المقدسة.

وأضافت الوزارة في بيان أنه "ضمن تعليمات موسم الحج، فيتم بدءا من صباح اليوم الـ 5 حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، منع جميـع أنواع المركبات من الدخول إلى المشاعر المقدسة، ويستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين والخدمات المصرح لها بالدخول".

وتابع بيان وزارة الداخلية السعودية أنه "يتم منع جميع أنواع المركبات من نقل أي شخص لا يحمل تصريحا بالحج أو العمل أو الإقامة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وحجز المركبات المخالفة والمطالبة قضائيا بمصادرتها، وتطبيق العقوبات المقررة بحق سائقيها وكل من تثبت علاقته بمخالفة استخدامها".

كما أكدت الوزارة وجوب الامتناع عن إشعال مصادر اللهب، وجلب واستخدام أي مواقد للطهي، حيث تمنع التعليمات استخدام أو تداول الغاز البترولي المسال في منطقة المشاعر المقدسة.

وشددت الوزارة على انه "يتم منع جميع أنواع الشاحنات من نقل المواشي إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، ويستثنى من ذلك الشاحنات المعتمدة من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي وتحمل شهادة فحص بيطري تثبت خضوع الماشية المنقولة فيها للفحص في المراكز التابعة لوزارة البيئة في مداخل مكة المكرمة".

وكان مدير الأمن العام السعودي ورئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق محمد البسامي قد كشف الأحد أن فرق الأمن العام أخرجت أكثر من 205 آلاف شخص من مكة لمحاولتهم الحج بلا تصريح، معلنا عن استحداث تشريعات للتعامل مع المخالفين أثناء موسم الحج.

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سيتم فتح باب الزيارة لعائلات وذوي السجناء المسموح لهم بالزيارة، وكذا أعوان التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب ابتداء من يوم الإثنين الموالي للعيد، دون السماح بإدخال قفة المؤونة.

وأضافت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه سيتم بهذه المناسبة وضع برنامج غذائي خاص لفائدة السجناء.

وأبرزت أنه اعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي، تقرر الاحتفال بها بالمؤسسات السجنية دون القيام بذبح الأضاحي تنزيلا للرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس إلى شعبه الوفي والتي أهاب فيها جلالته بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد.

عبرت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، عن استغرابها من خطوة المصالح المركزية واللامركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الرامية لإلغاء صفقات وعقود مبرمة سابقا مع خواص في خدمات الحراسة النظافة والإطعام،  على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية للصحة.خ

وأوضحت تهامي في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة، أمين التهراوي، أن وجه الاستغراب يكمن في كون المقاولات الصغرى المعنية قد قامت بعد نيلها للعقود بنفقات واستثمارات ومصاريف لكي تلتزم بتنفيذ بُنود عقودها، كما أن نقل هذه الصفقات والعقود من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي، يعني رفع عدد هذه الصفقات ومبالغها الإجمالية، مع ما يستلزمه ذلك من تتبُّعٍ ومواكبة ومراقبة بحجم أكبر بكثير، مما يتطلب موارد بشرية وتقنية وخبرة أوسع.

وأبدت النائبة موافقتها للخطوة من حيث المبدأ، وذلك في إطار تجويد دفاتر التحملات، لتحقيق جودة أفضل، مع ضمان الحقوق الاجتماعية الواردة في مدونة الشغل، مشيرة أن التخوف يأتي على خلفية أن تكون الصفقات الحالية "مصممة على مقاس" شركات معينة، فيما يمكن أن يُشكِّلَ توظيفاً للمال العام من أجل خدمة مصالح شركات وفئات ولوبيات مالية معينة، أو لأسباب وأجندات انتخابوية، وذلك من خلال توجيه الصفقات المعلَنَة إلى وِجهات محدَّدة مُسبقاً بشكلٍ غير مشروع ومُنافٍ لقواعد الحكامة والمنافسة الشريفة والمفتوحة فعلياًّ."

وأوضحت تهامي أن ما يسند هذه التخوفات، هو اطلاعها على" نماذج دفاتر التحملات والشروط الخاصة CPS، والتي تحتوي على شروطٍ إقصائية وتعجيزية، وكأنها صيغَت على المقاس، وذلك من قبيل فرض إحدى شهادات إيزوISO؛ وفرض شواهد مرجعية تثبت الإنجاز السابق لعدة خدمات من نفس النوع في فترة زمنية قصيرة لنفس المتنافس وبقيمة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين درهماً؛ وكذا فرض توفر المتنافس على رقم معاملات لا يقل عن 20 مليون درهماً؛ والتوفر على سُيولة لا تقل عن 6 ملايين درهماً."

ولرفع هذا اللبس، ساءلت النائبة البرلمانية وزير الصحة حول  الأسباب الحقيقية لإلغاء الصفقات السارية بشكل معمم، كما ساءلته حول كيفيات تعويض المقاولات المواطِنَة عن خسائرها المترتبة عن ذلك، وعن تدابير وضمانات الشفافية والحكامة الجيدة والإنصاف والعدل والمساواة التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان الولوج المتكافئ على أساس الاستحقاق، ودون إقصاء قَبْلي، للمقاولات المسؤولة وذات الخبرة من الولوج إلى هذا الصنف من العقود والصفقات.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن استمرار الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالنسبة للمستويات غير الإشهادية حتى 28 يونيو الجاري، مع التأكيد على ضرورة احترام جميع التواريخ المحددة لاستكمال العمليات التربوية والإدارية المتبقية للموسم الدراسي الحالي.

وجاء ذلك في مراسلة رسمية وقعها الكاتب العام للوزارة بالنيابة، الحسين قضاض، موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، حيث شدد على الالتزام الصارم بتطبيق مقتضيات المقرر الوزاري رقم 016.24، وضمان استمرارية الدراسة بشكل فعلي ومنتظم حتى آخر يوم دراسي.

في التعليم الابتدائي، ستجرى آخر فروض المراقبة المستمرة خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو، فيما سيُنظم الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية يومي 23 و24 يونيو، مع استمرار الدراسة لباقي المستويات حتى 28 يونيو.

أما في السلك الإعدادي، فستجرى فروض المراقبة المستمرة من 10 إلى 14 يونيو، يليها الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي يومي 17 و18 يونيو، بينما تواصل السنة الأولى والثانية إعدادي الدراسة حتى التاريخ نفسه.

بالنسبة لأقسام الجذوع المشتركة، حددت الوزارة الفترة من 16 إلى 21 يونيو لإنجاز الفروض، مع استمرار الدراسة حتى 28 يونيو، على أن تُعقد مجالس الأقسام والتوجيه يومي 3 و4 يوليوز، وتوزع النتائج في 5 يوليوز.

أما تلاميذ السنة الأولى باكالوريا، فستنظم الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الموحد يومي 30 يونيو و1 يوليوز، مع مداولات النتائج يوم 9 يوليوز، والإعلان عنها في 10 يوليوز.

فيما يخص الدورة العادية للباكالوريا للسنة الثانية، ستُعلن النتائج في 14 يونيو بعد إجراء المداولات يوم 13 يونيو، بينما ستُنظم الدورة الاستدراكية أيام 3 و4 و5 يوليوز. وأكدت الوزارة على ضمان استمرار خدمات الإيواء والإطعام والنقل المدرسي للتلاميذ المستفيدين، مع الدعوة إلى تفعيل أدوار اللجان الإقليمية والجهوية لتنفيذ التوجيهات الميدانية.

كما شددت على ضرورة مراقبة التزام جميع المؤسسات التعليمية، عمومية وخصوصية، بالتواريخ والإجراءات التنظيمية، مع تعبئة كافة الفاعلين لضمان اختتام ناجح للموسم الدراسي.

خاض طلبة كلية طب الأسنان بالدار البيضاء، امس الثلاثاء، وقفة احتجاجية إنذارية داخل مركز الفحص والعلاج التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد.

وجاءت هذه الخطوة التصعيدية في إطار الرد على ما وصفوه بـ”تماطل الجهات المسؤولة” في تحسين ظروف التكوين، وتحقيق العدالة في توزيع فرص التدريب، وضمان الاستفادة العادلة من التجهيزات الطبية، إلى جانب تحصين مستقبلهم المهني، في ظل ما يعتبرونه تراجعاً منظماً عن مكتسباتهم السابقة.

وتوعد مكتب الطلبة بالعودة إلى الشارع والتصعيد التدريجي، مؤكدًا أن الوقفة المرتقبة ليست سوى بداية لمسار نضالي مفتوح، ما لم تتم الاستجابة الفعلية والفورية لمطالبهم.

ويواصل طلبة كلية طب الأسنان بالدار البيضاء مقاطعة التداريب الاستشفائية منذ 10 مارس 2025، وذلك احتجاجا على "الظروف غير الملائمة للتكوين الطبي وعدم توفير أدنى شروط العلاج التي ترقى لتطلعات المواطنين المغاربةّ.

عبر وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، عن شكره للمملكة المغربية، مشيدا بالتعاون القضائي الممتاز بين البلدين، وذلك عقب توقيف المشتبه فيه الرئيسي في جرائم الاختطاف التي تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة المرتكبة مؤخرا في فرنسا.

وكتب الوزير الفرنسي على حسابه الرسمي في منصة إكس: "أتقدم بالشكر الصادق للمغرب على هذا عملية التوقيف هذه التي تعكس التعاون القضائي الممتاز بين بلدينا، ولاسيما في مكافحة الجريمة المنظمة".

وقد أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.

ويأتي تنفيذ هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم الإثنين ، قراراً بإيداع قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، السجن المحلي بآيت ملول، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في عملية كبرى للاتجار الدولي في المخدرات.

وكانت المصالح الجهوية للدرك الملكي بأكادير قد باشرت تحريات دقيقة عقب ضبط شحنة ضخمة من مخدر الشيرا، تُقدّر بحوالي طن ونصف، كانت معدّة للتهريب عبر شاطئ تغازوت في اتجاه الخارج.

وأظهرت التحقيقات أن الموقوف يشتبه في أنه كان على علم مسبق بهذه العملية، وتورّط في التستر عليها، ما دفع القيادة إلى توقيفه فوراً عن مهامه، وإحالته على أنظار العدالة.

وبعد استنطاقه من طرف قاضي التحقيق في جلسة أولية، تقرّر إيداعه السجن المحلي آيت ملول في انتظار تعميق التحقيق، وكشف ملابسات هذا الملف الذي هزّ الرأي العام المحلي والوطني، خاصة لما ينطوي عليه من خرق خطير للثقة الموضوعة في الأجهزة الأمنية.

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مصالح المراقبة المختلطة رصدت، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، أكثر من 15 ألف مخالفة تجارية تتعلق أساسا بالمضاربة والاحتكار والغش في الأسواق، موضحة أن الملفات التي تم ضبطها أحيلت على القضاء قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوردت المسؤولة الحكومية، في جواب على كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن لجان المراقبة قامت بزيارة ما يزيد عن 350 ألف نقطة بيع، ما مكن من رصد آلاف المخالفات، عولجت غالبيتها بإجراءات زجرية، في حين تم الاكتفاء بتوجيه إنذارات في باقي الحالات.

كما أسفرت هذه الحملات التفتيشية، تضيف نادية فتاح، عن إتلاف آلاف الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستوفي المعايير القانونية، مؤكدة أن تدخلات المراقبة يتم تنفيذها بتنسيق بين مختلف المصالح تحت إشراف الولاة وعمال الأقاليم.

وفي ما يخص المنظومة القانونية المؤطرة للأسواق، أبرزت الوزيرة أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يسعى إلى منع التواطؤات والممارسات المنافية لقواعد السوق، بما في ذلك استغلال الوضع المهيمن أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشددة على أن القانون ينص على آليات للزجر والمراقبة تشمل تدخلات حكومية وأخرى تابعة لمجلس المنافسة.

وختمت الوزيرة ردها بالإشارة إلى أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير لدعم استقرار الأسعار، من بينها دعم مباشر لمواد أساسية، وتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من الواردات، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتقديم إعفاءات ضريبية على بعض المواد والخدمات لتخفيف العبء على المواطنين.

أطلق الفنان المغربي الشاب عثمان بلبل  عمله الغنائي الجديد "شوفو حالتي" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، في خطوة تؤكد عودته القوية إلى الساحة الفنية خلال عام 2025.

وساهم في إنجاز الأغنية مجموعة من الأسماء البارزة في المشهد الفني المغربي، حيث كتب كلماتها الشاعر يونس آدم، بينما تولى تلحينها الموسيقار محمد رفاعي. أما التوزيع الموسيقي فكان من إعداد حمزة الغازي، الذي أشرف أيضا على إخراج الفيديو كليب، مما منح العمل لمسة فنية متكاملة تجمع بين الصوت والكلمة والصورة.

وجرى تصوير الفيديو كليب في مدينة شفشاون، المعروفة بلونها الأزرق الساحر، في خطوة تهدف إلى إبراز جماليات المدينة وتعزيز حضورها الثقافي والسياحي.

يذكر أن بلبل يواصل من خلال أعماله الأخيرة ترسيخ مكانته في الساحة الغنائية المغربية، مع الحفاظ على خط فني يجمع بين الأصالة والتجديد، ويلامس عمق المشاعر الإنسانية.

أودعت الأسر في المغرب ما مجموعه 969.6 مليار درهم في البنوك، فيما أودع المغاربة القاطنون بالخارج 210.9 مليار درهم،وذلك خلال الأشهر الأولى من سنة 2025.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت إجمالي الودائع لدى البنوك 1250.2 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، تشير لوحة القيادة الأخيرة لبنك المغرب، المتعلقة ب"القروض والودائع البنكية".

من جهتها، بلغت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة بلغت 220,6 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 11,4 في المائة.

وبالنسبة لمعدلات الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، سجلت في أبريل الماضي تراجعات شهرية بواقع 14 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 12 شهرا، و6 نقط أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، لتستقر عند 2,73 في المائة، و2,72 في المائة على التوالي.

كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 2,21 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2025، بتراجع بنسبة 27 نقطة أساس مقارنة بالنصف الماضي.

وفي الجهة المقابلة، وقف بنك المغرب، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام على ارتفاع جاري القروض البنكية بنسبة 5.4 في المائة، مسجلا 1.157,3 مليار درهم.

وحسب لوحة القيادة ذاتها، فإن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 961,8 مليار درهم والوكلاء الماليين بقيمة 195,5 مليار درهم، مشيرة إلى أن القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2,3 في المائة.

هذا التطور جاء، أساسا، نتيجة نمو قروض التجهيز بنسبة 9,6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,3 في المائة. بالمقابل، أظهرت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 2 في المائة.

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، بشأن "الارتفاع الكبير لأسعار تذاكر النقل الجوي عبر شركة الخطوط الملكية المغربية".

وأشار حموني، في السؤال الكتابي الذي اطلع "أحداث.أنفو" على نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى أن النقل الجوي ببلادنا يعرف انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ومن مؤشرات ذلك تنقل حوالي 33 مليون مسافر في 2024 عبر الجو، وتوفر 150 خطا جويا دوليا و38 خطا جويا داخليا، وتوفُّر 5 فاعلين أساسيين للنقل الجوي للأشخاص والبضائع، من أبرزهم شركة الخطوط الملكية المغربية التي تستحوذ على نحو 23% من السوق المغربية بهذا القطاع، من خلال نقلها نحو 7.4 ملايين مسافر في 2024 من بينهم 1 مليون مسافر عبر النقل الجوي الداخلي.

وذكر حموني أن شركة الخطوط الملكية المغربية، التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليار درهم، تواجه تحدياتٍ، من أهمها ضرورة إسهامها بشكلٍ أكبر في تقوية النقل الداخلي لفك العزلة عن الجهات النائية ودعم نموها الاقتصادي؛ ودعم وتجويد الخدمات؛ وتعزيز التنافسية لأجل الاستجابة أكثر لمتطلبات تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، والارتقاء بدور هذا الفاعل الوطني كآلية لدعم السياحة والاستجابة لحاجيات مغاربة العالم.

وأوضح النائب البرلماني أن المكانة التنافسية المتوخاة من شركة الخطوط الملكية المغربية، التي تستفيد من دعم الدولة عبر عقد برنامج، لا ترتبط فقط بأعداد الطائرات والمسافرين والخطوط، بل إنها ترتبط أساسا بجودة الخدمات وبأسعار التذاكر التي يتعين أن تكون في مستوى يُراعي، من جهة، القدرة الشرائية للمغاربة، وفي مستوى تنافسية أسعار التذاكر التي تقدِّمُها عروضُ شركات أخرى منخفضة التكلفة، من جهة ثانية.

وأضاف قائلا: لا يُعقل أن أثمنة بعض الرحلات الجوية، الداخلية والدولية، على متن طائرات شركة الخطوط الملكية المغربية تضاعف مرتيْن إلى ثلاث مرات مثيلاتها لفاعلين آخرين (بالنسبة لنفس اليوم ونفس الخط). وهو واقعٌ يتنافى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لدعم النقل الجوي، كما يتنافى مع الغايات من وراء دعم الدولة ماليا لهذه الشركة الوطنية التي يجب أن تكون رائدةً على مستوى الأسعار والخدمات وعدد الطائرات وعدد الخطوط.

وساءل حموني الوزير حول "التدابير التي سوف تتخذونها لأجل تحقيق أسعار تنافسية حقيقية في متناول المسافرين بالنسبة لتذاكر التنقل عبر شركة الخطوط الملكية المغربية؟".

أنهت شركة "الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء" (TGCC)، أكبر شركة بناء مدرجة في بورصة المغرب، أهم صفقة استحواذ هذا العام لتعزز بذلك موقعها في قطاع يشهد طفرة بمشاريع البناء لتأهيل البلاد لاستضافة كأس العام لكرة القدم نهاية العقد الجاري.

وحسب موقع اقتصاد الشرق، فقد تم إبرام الصفقة، الجمعة الماضية، وتتيح الصفقة لشركة "TGCC" امتلاك 60% من رأسمال "شركة الأعمال الزراعية المغربية" (STAM) مقابل 2.5 مليار درهم (270 مليون دولار)، وفق بيان صحفي للشركة.

ستبقى حصة 40% من شركة "ستام" مملوكة لعائلة "بودراند" (Boudrand) بحسب البيان. تأسست الشركة عام 1965 من قبل الفرنسي لويس بودراند في المغرب، وبدأت العمل بالقطاع الزراعي قبل أن توسع أعمالها لتشمل البناء والطرق، وشبكات المياه، والقطاع السياحي.

وعززت شركة البناء مؤخراً من توسعها خارج المغرب، إذ وقعت الشهر الجاري تحالفاً استراتيجياً مع مجموعة "نايف الراجحي الاستثمارية" لتطوير مشاريع عقارية، لتصبح بذلك الوافد الجديد على السوق السعودية التي تُصنّف حالياً ضمن الأكبر عالمياً.

لدى "TGCC" أعمال في 6 دول أفريقية، وحققت العام الماضي أرباحاً صافية بنحو 56 مليون دولار مرتفعةً بنسبة 44% على أساس سنوي، وتتجاوز قيمة طلبياتها مليار دولار بنهاية 2024، وسلمت طيلة 3 عقود حوالي ألف مشروع.

قالت الشركة في بيان صحفي الأسبوع الجاري إن "آفاق قطاع البناء جيدة بالنظر للاستثمارات الضخمة في التعليم والصحة والفنادق والبنية التحتية"، وأضافت أن "الاستعدادات لاستضافة المغرب لكأس أمم أفريقيا هذا العام وكأس العالم 2030 تتيح فرص نمو جديدة".

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع الخطوط الجوية القطرية، تصبح بموجبها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية في مجال النقل الجوي. 

ويأتي هذا الإعلان ليعزز مكانة الشركة القطرية الرائدة ضمن أبرز العلامات التجارية العالمية الداعمة لأكبر الفعاليات الرياضية في العالم.

وتعد هذه النسخة من البطولة هي الأولى بنظامها الموسع، إذ تشهد تنافس 32 ناديا من مختلف القارات، وستقام على 12 ملعبا في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بين 14 يونيو الحالي و13 يوليوز القادم. 

وستنطلق البطولة من ملعب "هارد روك" في ميامي بمباراة مرتقبة بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأميركي، بقيادة النجم ليونيل ميسي.

من جانبه، عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عن سعادته بتعميق التعاون مع الخطوط الجوية القطرية، واصفا إياها بالشريك المثالي لهذه البطولة التاريخية. وقال: "شغف القطرية بالتميز وقدرتها على الربط بين الشعوب حول العالم، يجعلها جزءا أساسيا من هذا الحدث الفريد الذي يوحّد عشاق كرة القدم من كل مكان".

بدوره، شدد المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، على أهمية الشراكة، مؤكدا أن حضور الشركة في البطولة يتجاوز الأبعاد التجارية. وأضاف: "نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تقريب الجماهير من قلب المنافسة، عبر شبكتنا الواسعة التي تضم أكثر من 170 وجهة عالمية، منها 13 في الولايات المتحدة، ما يسهم في تعزيز تجربة المشجعين وإثرائها".

وتستكمل الخطوط الجوية القطرية دورها البارز في دعم كرة القدم العالمية، بعد شراكاتها السابقة مع أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلانو الإيطالي، اللذين سيشاركان أيضا في البطولة، ويخوضان أولى مبارياتهما في مدينة لوس أنجلوس.

يذكر أن جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 ستبث مباشرة ومجانا عبر منصة DAZN، ما يتيح لملايين المشجعين حول العالم متابعة الحدث الكروي الاستثنائي، الذي يعد بمستوى تنافسي غير مسبوق، وتجربة رياضية تحتفي بروح كرة القدم وتنوعها العالمي.

حسم فريق الوداد الرياضي لكرة القدم تعاقده مع المدافع الهولندي بارت مايرز لاعب نادي بانجا البوسني، لتعويض أيمن الديراني الذي وضعه أمين بنهاشم ضمن لائحة الانتقالات في الميركاتو الصيفي القادم.

ويبلغ المدافع الهولندي بارت مايرز من العمر 28 سنة، وسبق له خوض العديد من التجارب الأوروبية قبل أن يستقر بالدوري البوسني.

ويعد المدافع الهولندي خامس تعاقدات الوداد استعدادا لكأس العالم للأندية، بعد البوركينابي ستيفان عزيز كي من يانغ أفريكانز التانزاني، وحمزة الواسطي من اتحاد طنجة، وحمزة الهنوري من الفتح الرباطي، ونور الدين أمرابط من هال سيتي الإنجليزي.

بالمقابل، ضمت لائحة المغادرين كلا من أيمن الديراني وزكرياء ناسيك ومنير الهباش وسيف الدين بوهرة ووليد ناسي وحمزة الساخي.