قال محمد الحاج موسى، الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن موقف حركته من المفاوضات الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة يأتي منسجما تماما مع باقي فصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن الرد الذي تم تقديمه للوسطاء هو رد موحد باسم المقاومة وليس موقفًا فصيليا منفردا.

وأوضح الحاج موسى، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" أن ما قُدم من مقترح مؤخرًا لم يكن اتفاقًا لوقف إطلاق النار، بل عرضا وقحا يطالب المقاومة بتسليم الأسرى منذ اليوم الأول، ليعود الاحتلال لاحقًا إلى ممارسة القتل والدمار في غزة.

وأضاف: "المقترح لم يتضمن أي ضمانات حقيقية لوقف العدوان، وهو مقترح صهيوني الهوى وليس أمريكيا كما تم تداوله".

وكشف أن المقاومة اقترحت تقسيم ملف الأسرى إلى ثلاث مراحل تُنفذ على فترات تبدأ من اليوم الأول وحتى اليوم الستين، وهو ما قوبل برفض إسرائيلي واضح، ما يدل على نية الاحتلال في مواصلة الحرب، مستفيدًا من الغطاء الأمريكي.

وشدد الحاج موسى على أن المقاومة لم تذهب إلى التفاوض من باب الضعف، بل من منطلق المسؤولية، لمحاولة وقف ما وصفه حرب الإبادة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مضيفًا: "ذهبنا للرد على هذا المقترح بالحديد والنار وبالعمليات من شمال القطاع إلى جنوبه لنؤكد أن مقاومتنا مستمرة ولن تتخلى عن حقها في الدفاع."

وردا على اتهامات بعض الأصوات الفلسطينية بأن المقاومة أضاعت فرصة لوقف الحرب، قال: "فليأت أي كان بنص واحد من الورقة المقترحة يشير إلى وقف العدوان نحن لم نرفض وقف الحرب، بل طالبنا بما هو إنساني فقط وقف القتال، وقف المجازر، ووقف استخدام التجويع كأداة للإبادة الجماعية".

وأوضح: "لن نسمح بأن تنتزع منا أوراق القوة، ونسلم الأسرى، ثم نُترك دون ضمانات لاتفاق حقيقي يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتطبيق البروتوكولات المتفق عليها سابقًا".

وأكد الحاج موسى أن المقاومة لا تغلق باب التفاوض، وتبدي مرونة في التعامل مع الوسطاء، لكنها تتمسك باتفاق حقيقي يضمن وقف العدوان، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي سيقود إلى مواصلة القتال.

واختتم: "من المعيب أن يطلب من الشعب الفلسطيني، الضحية منذ عام 1948، أن يسلم أوراق قوته للاحتلال، دون أي ضمانات لوقف المجازر المقاومة ستستمر حتى تتحقق هذه المطالب المشروعة".