عبّر المدافع الدولي بدر بانون عن سعادته الكبيرة بعودته إلى نادي الرجاء الرياضي، الذي وصفه بـ"البيت الحقيقي"، مضيفا أن ارتداء القميص الأخضر مجددا يمثل بالنسبة له لحظة استثنائية ومفعمة بالمشاعر.

وقال بانون في تصريحات مؤثرة عقب توقيعه للفريق: "الرجا هي الحب، هي الحياة، هي العشق. من الصغر ديالنا الحاجة اللي كتخليك فاش كتربح كتفرحك، تربينا على حب الرجاء فالدار وفي الدرب".

وأضاف: "الرجاء كانت داري قبل ما تكون فريقي، واليوم الحمد لله جاتني فرصة نرجع ونحمل القميص من جديد. من اللي لبست تي شيرت ديال الرجاء، رجع لي الإحساس القديم، إحساس ما حسيتوش مع أي فريق آخر، مع كامل الاحترام للفرق اللي حملت قميصها".

واعتبر بانون أن الرجاء ليس مجرد ناد، بل كيان كبير بتاريخ عريق، وجمهور استثنائي: "الإنسان خاصو يفتخر إلى كان كيبغي كيان كبير بحال الرجاء. كيان عندو تاريخ، معروف عليه كبير ومعروف بالتيكيتاكا. وأنا اليوم مفتخر أنني ولد من ولاد هذا النادي وديما ديما رجا".

وتأتي عودة بانون لتعزيز دفاع الفريق الأخضر، الذي يراهن على الموسم المقبل للعودة بقوة إلى الواجهة محليا وقاريا. 

ويعد بانون من أبناء مدرسة الرجاء، وسبق له أن تألق بقميص الفريق قبل خوض تجربة احترافية ناجحة في كل من الأهلي المصري وقطر القطري.

قام فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بزيارة بعثة الوداد الرياضي اليوم الأربعاء بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة قبل شد الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتأتي زيارة لقجع للوداد لدعم اللاعبين من أجل تقديم مستوى يليق بسمعة كرة القدم المغربية في هذا المحفل الدولي الذي يشهد مشاركة 32 ناديا في الفترة ما بين 14 يونيو الحالي و13 يوليوز القادم. 

وتعاقد الوداد مع خمسة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من نور الدين أمرابط من هال سيتي وستيفان عزيز كي من يانغ أفريكانز التانزاني، وحمزة الواسطي من اتحاد طنجة، وحمزة الهنوري من الفتح الرباطي والهولندي بارت مايرز.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية فريق الوداد بالمجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الايطالي والعين الإماراتي.

أودعت الأسر في المغرب ما مجموعه 969.6 مليار درهم في البنوك، فيما أودع المغاربة القاطنون بالخارج 210.9 مليار درهم،وذلك خلال الأشهر الأولى من سنة 2025.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت إجمالي الودائع لدى البنوك 1250.2 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، تشير لوحة القيادة الأخيرة لبنك المغرب، المتعلقة ب"القروض والودائع البنكية".

من جهتها، بلغت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة بلغت 220,6 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 11,4 في المائة.

وبالنسبة لمعدلات الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، سجلت في أبريل الماضي تراجعات شهرية بواقع 14 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 12 شهرا، و6 نقط أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، لتستقر عند 2,73 في المائة، و2,72 في المائة على التوالي.

كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 2,21 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2025، بتراجع بنسبة 27 نقطة أساس مقارنة بالنصف الماضي.

وفي الجهة المقابلة، وقف بنك المغرب، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام على ارتفاع جاري القروض البنكية بنسبة 5.4 في المائة، مسجلا 1.157,3 مليار درهم.

وحسب لوحة القيادة ذاتها، فإن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 961,8 مليار درهم والوكلاء الماليين بقيمة 195,5 مليار درهم، مشيرة إلى أن القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2,3 في المائة.

هذا التطور جاء، أساسا، نتيجة نمو قروض التجهيز بنسبة 9,6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,3 في المائة. بالمقابل، أظهرت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 2 في المائة.

أنهت شركة "الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء" (TGCC)، أكبر شركة بناء مدرجة في بورصة المغرب، أهم صفقة استحواذ هذا العام لتعزز بذلك موقعها في قطاع يشهد طفرة بمشاريع البناء لتأهيل البلاد لاستضافة كأس العام لكرة القدم نهاية العقد الجاري.

وحسب موقع اقتصاد الشرق، فقد تم إبرام الصفقة، الجمعة الماضية، وتتيح الصفقة لشركة "TGCC" امتلاك 60% من رأسمال "شركة الأعمال الزراعية المغربية" (STAM) مقابل 2.5 مليار درهم (270 مليون دولار)، وفق بيان صحفي للشركة.

ستبقى حصة 40% من شركة "ستام" مملوكة لعائلة "بودراند" (Boudrand) بحسب البيان. تأسست الشركة عام 1965 من قبل الفرنسي لويس بودراند في المغرب، وبدأت العمل بالقطاع الزراعي قبل أن توسع أعمالها لتشمل البناء والطرق، وشبكات المياه، والقطاع السياحي.

وعززت شركة البناء مؤخراً من توسعها خارج المغرب، إذ وقعت الشهر الجاري تحالفاً استراتيجياً مع مجموعة "نايف الراجحي الاستثمارية" لتطوير مشاريع عقارية، لتصبح بذلك الوافد الجديد على السوق السعودية التي تُصنّف حالياً ضمن الأكبر عالمياً.

لدى "TGCC" أعمال في 6 دول أفريقية، وحققت العام الماضي أرباحاً صافية بنحو 56 مليون دولار مرتفعةً بنسبة 44% على أساس سنوي، وتتجاوز قيمة طلبياتها مليار دولار بنهاية 2024، وسلمت طيلة 3 عقود حوالي ألف مشروع.

قالت الشركة في بيان صحفي الأسبوع الجاري إن "آفاق قطاع البناء جيدة بالنظر للاستثمارات الضخمة في التعليم والصحة والفنادق والبنية التحتية"، وأضافت أن "الاستعدادات لاستضافة المغرب لكأس أمم أفريقيا هذا العام وكأس العالم 2030 تتيح فرص نمو جديدة".

عبر وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، عن شكره للمملكة المغربية، مشيدا بالتعاون القضائي الممتاز بين البلدين، وذلك عقب توقيف المشتبه فيه الرئيسي في جرائم الاختطاف التي تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة المرتكبة مؤخرا في فرنسا.

وكتب الوزير الفرنسي على حسابه الرسمي في منصة إكس: "أتقدم بالشكر الصادق للمغرب على هذا عملية التوقيف هذه التي تعكس التعاون القضائي الممتاز بين بلدينا، ولاسيما في مكافحة الجريمة المنظمة".

وقد أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.

ويأتي تنفيذ هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم الإثنين ، قراراً بإيداع قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، السجن المحلي بآيت ملول، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في عملية كبرى للاتجار الدولي في المخدرات.

وكانت المصالح الجهوية للدرك الملكي بأكادير قد باشرت تحريات دقيقة عقب ضبط شحنة ضخمة من مخدر الشيرا، تُقدّر بحوالي طن ونصف، كانت معدّة للتهريب عبر شاطئ تغازوت في اتجاه الخارج.

وأظهرت التحقيقات أن الموقوف يشتبه في أنه كان على علم مسبق بهذه العملية، وتورّط في التستر عليها، ما دفع القيادة إلى توقيفه فوراً عن مهامه، وإحالته على أنظار العدالة.

وبعد استنطاقه من طرف قاضي التحقيق في جلسة أولية، تقرّر إيداعه السجن المحلي آيت ملول في انتظار تعميق التحقيق، وكشف ملابسات هذا الملف الذي هزّ الرأي العام المحلي والوطني، خاصة لما ينطوي عليه من خرق خطير للثقة الموضوعة في الأجهزة الأمنية.

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مصالح المراقبة المختلطة رصدت، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، أكثر من 15 ألف مخالفة تجارية تتعلق أساسا بالمضاربة والاحتكار والغش في الأسواق، موضحة أن الملفات التي تم ضبطها أحيلت على القضاء قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوردت المسؤولة الحكومية، في جواب على كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن لجان المراقبة قامت بزيارة ما يزيد عن 350 ألف نقطة بيع، ما مكن من رصد آلاف المخالفات، عولجت غالبيتها بإجراءات زجرية، في حين تم الاكتفاء بتوجيه إنذارات في باقي الحالات.

كما أسفرت هذه الحملات التفتيشية، تضيف نادية فتاح، عن إتلاف آلاف الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستوفي المعايير القانونية، مؤكدة أن تدخلات المراقبة يتم تنفيذها بتنسيق بين مختلف المصالح تحت إشراف الولاة وعمال الأقاليم.

وفي ما يخص المنظومة القانونية المؤطرة للأسواق، أبرزت الوزيرة أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يسعى إلى منع التواطؤات والممارسات المنافية لقواعد السوق، بما في ذلك استغلال الوضع المهيمن أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشددة على أن القانون ينص على آليات للزجر والمراقبة تشمل تدخلات حكومية وأخرى تابعة لمجلس المنافسة.

وختمت الوزيرة ردها بالإشارة إلى أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير لدعم استقرار الأسعار، من بينها دعم مباشر لمواد أساسية، وتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من الواردات، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتقديم إعفاءات ضريبية على بعض المواد والخدمات لتخفيف العبء على المواطنين.

تفعيلًا للاستراتيجية التي ينهجها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والرامية إلى تجويد الخدمات الجامعية وتحسين ظروف عيش الطالبات والطلبة، قام مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بزيارة تفقدية لعدد من الأحياء الجامعية، وذلك في إطار تعزيز آليات التتبع والتقييم الميداني للخدمات الجامعية، وبتعليمات مباشرة من السيد الوزير.

شملت هذه الزيارة بعض الأحياء الجامعية بكل من بني ملال، الجديدة، مراكش، الدار البيضاء، طنجة، تطوان والمضيق، وهدفت إلى الوقوف على ظروف الإيواء وجودة الخدمات المقدمة للطلبة.

وتم خلال هذه الجولة الاطلاع على وضعية البنيات التحتية والمرافق، وجودة التغذية، فضلاً عن مدى توفر شروط الأمن والسلامة داخل الفضاءات الجامعية. كما شكلت المناسبة فرصة للاستماع لانشغالات الطالبات والطلبة بشكل مباشر.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تنزيل رؤية الوزارة الرامية إلى إرساء بيئة جامعية محفزة وآمنة، تضمن ظروفاً ملائمة للتحصيل العلمي.

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر مختلف مظاهر الغش خلال الامتحانات الوطنية والجهوية للباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025، والتي تم إجراؤها خلال الفترتين الممتدتين ما بين 26 و27 ماي وكذا من 29 ماي إلى 2 يونيو 2025، عن ضبط 118 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم 16 سيدة و12 قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال ومخالفات مرتبطة بالغش في الامتحانات المدرسية والمشاركة فيها.

وقد تم تنفيذ بعض هذه العمليات الأمنية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم من أجل التلبس بحيازة وترويج أدوات ومعدات اتصال لاسلكية بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات المدرسية، وكذا التورط في أفعال الغش وتسريب ونشر أسئلة الامتحانات الوطنية الموحدة على صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقد مكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات الإلكترونية المستخدمة في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 98 هاتفا محمولا و87 سماعة دقيقة و641 بطارية، علاوة على سبعة أجهزة كمبيوتر و28 جهاز للربط بالأنترنت.

وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تنفيذ الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة بزجر الغش من جهة، والإسهام في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات الجهوية والوطنية الموحدة للباكالوريا من جهة ثانية.

في واقعة نادرة، يعيش المغاربة هذه السنة أجواء عيد الأضحى بطابع مختلف، بعدما أهاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمواطنين عدم التضحية، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وهو النداء الملكي النبيل الذي استجاب له عموم المواطنون معبرين عن وعي جماعي وتضامن واسع في التعامل مع هذه المناسبة الدينية بروح من المسؤولية والاعتدال.

ورغم غياب الأضاحي من البيوت والأسواق، لم تغب الروحانيات عن العيد، حيث امتلأت الأزقة والشوارع من الساعين إلى اقتناء ملابس العيد، حيث حرصت الأسر على اغتنام الفرصة لإدخال الفرحة على الصغار والكبار كما درجت العادة في مثل هذا اليوم المبارك.

ومع اقتراب يوم السبت، تشهد الأحياء الشعبية رواجا تجاريا ملحوظا طغى عليه سعي المغاربة لتغيير العادات الاستهلاكية المرتبطة بالعيد الكبير.

موازاة مع ذلك، بادرت بعض الجمعيات إلى تنظيم مبادرات تضامنية لتعويض الأسر المحتاجة عن غياب شعيرة الذبح، من خلال توفير وجبات غذائية وملابس للأطفال وحتى دعم مالي مباشر.

وهكذا، من المنتظر أن يمر عيد الأضحى هذه السنة في المغرب بطابع خاص، يؤكد أن جوهر العيد لا يرتبط بالمظاهر، بل بالقيم التي يحملها في معانيه، من رحمة وتآزر وتضامن، وهو ما تجسد بجلاء في تفاعل المغاربة مع نداء جلالة الملك بروح من المواطنة الصادقة.

كشفت عمدة مدينة الدار البيضاء «نبيلة ارميلي» عن برنامج لإعادة تهيئة وتوطين عدد من الأسواق الشهيرة وسط الدار البيضاء سوقي أبرزها درب غلف، درب عمر.

ارميلي قالت، في مقابلة إذاعية، إن مشروع تصميم التهيئة الخاص بسوق درب غلف سيكشف عن الحلة الجديدة لهذا المرفق المقام حاليا على أرض تابعة للخواص وليست في ملكية الجماعة.

وأوضحت عمدة الدار البيضاء أن مجلس المدينة يسعى إلى حيازة ملكية الوعاء العقاري المقام عليه السوق، وذلك لتثمينه مستقبلا والحفاظ على هويته لكن ليس على الشاكلة نفسها التي يوجد عليها اليوم.

وفيما يخص سوق درب عمر الشهير المتواجد بقلب الدار البيضاء، ذكرت العمدة ارميلي أن الفكرة اليوم هي نقل مستودعات التخزين إلى منصة لوجستيكية جديدة بمديونة بمدخل الدار البيضاء، نظرا لاستحالة ركن الشاحنات وسط المدينة بسبب مرور الطرامواي.

وأوضحت ارميلي أن محلات درب عمر سيحتفظ بها ملاكها الخواص لكن ستبقى لعرض منتجاتهم فقط showroom، أما التخزين وبيع السلع بالجملة فسيتم خارج مدينة الدار البيضاء.

وتعيش منطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء على وقع نقاش محتدم، بعدما بدأت جماعة المدينة إجراءات ترحيل أسواق الجملة الكبرى خارج العاصمة الاقتصادية، في إطار مخطط لإقامة مشروع «كازابلانكا تك فالي» التكنولوجي الضخم.

القرار، الذي يشمل مرافق حيوية كـ«مارشي كريو» وسوق السمك والمجازر البلدية، أثار موجة من الغضب وسط التجار والمهنيين الذين اعتبروا قرار الترحيل خارج العاصمة الاقتصادية، خاصة بمنطقة «حد السوالم»، تهديدا مباشرا لمصدر عيشهم، وضربة قوية للفئات الهشة التي تعتمد على هذه الأسواق في تلبية حاجياتها اليومية بأسعار مناسبة.