أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن بنك اليابان يدرس إمكانية إبطاء وتيرة تقليص برنامج شراء سندات الحكومة اليابانية ابتداءً من السنة المالية المقبلة، في خطوة تهدف إلى منع اضطرابات وتقلبات في سوق السندات.

وتأتي هذه الخطوة عقب ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات طويلة الأجل وسط مخاوف متزايدة من تدهور المالية العامة لليابان، ما أثار حالة من القلق لدى المستثمرين والمشاركين في السوق.

وفي الوقت الذي يُفضل فيه بعض مسؤولي بنك اليابان الحفاظ على وتيرة التقليص الحالية لتقليل التواجد البنكي في السوق، يرى آخرون جدوى في تبني نهج أكثر تحفظًا عبر إبطاء وتيرة التقليص، وهو ما من المتوقع أن يُناقش ويُقر في اجتماع السياسة النقدية للبنك المقرر يومي 16 و17 يونيو 2025.

وينتظر المشاركون في السوق أن يخفض بنك اليابان حجم التقليص إلى حوالي 200 مليار ين ربع سنوي، أي نصف الحجم الحالي البالغ 400 مليار ين، بهدف تقليل الضغط على منحنى العائد وتجنب زعزعة استقرار السوق.

ورغم أن بنك اليابان لا يزال يملك كميات كبيرة من سندات الحكومة اليابانية، فإن التقلبات الأخيرة أوضحت المخاطر المرتبطة بالتقليص المفرط، مما دفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في استراتيجيته لتجنب حدوث اضطرابات قد تؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.