رغم الدينامية التي تشهدها الدار البيضاء على أكثر من مستوى من أجل إعادة التأهيل، إلا أن "جوطية" درب غلف باقية في مكانها، ولن يتم إزالتها أو نقلها إلى موقع آخر.

وكشف مصدر مطلع من داخل مجلس جماعة الدار البيضاء أن هذا الأخير يدرس إعادة تهيئة وتوطين هذه السوق الأشهر على المستوى الوطني.

وبما أن الوعاء العقاري الذي يحتضن هذه السوق ذائعة الصيت، مملوكة لأشخاص، وليس في ملكية الجماعة ،فإن مجلس العاصمة الاقتصادية للمملكة، يتهيأ لسلك مسطرة نزع ملكية الوعاء العقاري المحتضن للسوق، يوضح المصدر ذاته في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، مشيرا إلى أن الأمر قيد الدراسة حاليا.

وبعد حسم ملف نزع الملكية، ستباشر جماعة الدار البيضاء أشغال إعادة تأهيل السوق من خلال تصميم جديد وحلة جديدة، لا علاقة لها بالشكل الحالي، مما سيعمل على تثمين هذه السوق التي اكتسبت شهرة كبيرة،يضيف المتحدث ذاته.

هذه السوق ،التي توجد في قلب الدار البيضاء وتحمل اسم الشعبي الذي يحتضنها، بدأت في اكتساب شهرتها منذ ثمانينيات القرن الماضي، لاسيما بعد احتراق موقع القديم ونقلها إلى موقعها الحالي.

هذه الشهرة جاءت بالنظر إلى أنه يمكن أن تجد في هذه "الجوطية"، جميع السلع التي تخطر على البال، سواء كانت مستعملة أو جديدة، انطلاقا من الملابس والأثاث إلى التحف الفنية، والأجهزة الإلكترونية والمنزلية،وذلك قبل أن تدخل منعطفا جديدا، بفضل التكنولوجيات الحديثة والثورة الرقمية، إذا باتت سوق درب غلف محجا وطنيا لكل باحث عن آخر صيحات الهواتف،والحواسيب المستعملة والجديدة من كل الأنواع، وكذلك الألعاب الإلكترونية وذلك فضلا عن تقديم خدمات إصلاح مختلف الأجهزة، بل و قرصنة التطبيقات، والقنوات التلفزية وحل الشفرات.

وقع محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وحسن الورياغلي، رئيس مؤسسة المدى، يوم الأربعاء 04 يونيو 2025 بمدينة الفقيه بن صالح، اتفاقية شراكة تهدف إلى توسيع نطاق الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية في المؤسسات التعليمية بالوسط القروي.

هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الالتزام المشترك في إطار مشروع "الأقسام المتصلة دير يديك"، من أجل جعل الرقمنة رافعة للتميز و الارتقاء بالمنظومة التعليمية الوطنية، يشير بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو".

مراسم التوقيع جرت بحضور محمد بنرباك، والي جهة بني ملال خنيفرة، و عز الدين المنتصر بالله، الرئيس المدير العام لشركة إنوي، و عماد التومي، الرئيس المدير العام لمجموعة مناجم .

يأتي ذلك في الوقت الذي تمثل هذه الخطوة مرحلة هامة في تنزيل هذه المبادرة الجماعية المنبثقة من رؤية مشتركة في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.

وخلال زيارة رسمية، تمت بالمناسبة، لمدرسة أولاد عبدون بمدينة الفقيه بن صالح، أعلن الشركاء عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع "الأقسام المتصلة دير يديك"، الذي يسعى إلى تمكين التلاميذ من تطوير مهارات جديدة من خلال الأدوات الرقمية وتوفير تعليم حديث ومبتكر، بهدف توسيع نطاق تأثيره ليشمل عدداً أكبر من المستفيدين.

و تسعى مؤسسة المدى، بتعاون وثيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تمكين أكثر من 30.000 تلميذ من الاستفادة من هذا المشروع في أفق سنة 2026، من خلال تجهيز أكثر من 100 مدرسة ابتدائية قروية عبر الجهات الـ12 للمملكة المغربية.

وفضلا عن توفير المعدات اللازمة وضمان ربط جيد بالإنترنت، تشمل المرحلة الجديدة من المشروع برامج تكوينية تهدف إلى تعزيز مهارات التلاميذ والأساتذة، خاصة من خلال برنامج "قافلة البرمجة للجميع"، الذي تم تطويره من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويشمل تكوينات لفائدة الأساتذة في مجالات البرمجة والروبوتيك والتمهيد للذكاء الاصطناعي، بغية تمكينهم من تنظيم ورشات تعليمية لفائدة تلاميذ السلك الابتدائي .

كما سيتم أيضا، تنظيم دورات تكوينية من طرف جمعية "إنجاز المغرب" حول مواضيع متنوعة، كالاقتصاد المحلي وطريقة تسيير المقاولة وتدبير الميزانية، بهدف إعداد التلاميذ لولوج عالم الاقتصاد العصري.

للإشارة، أن المرحلة الأولى من مشروع "الأقسام المتصلة دير يديك" تم إطلاقها خلال شهر مارس 2024 بمبادرة من مؤسسة المدى وبمساهمة كل من إنوي، مناجم، ناريفا وشركائهم، حيث مكنت من تجهيز 30 قسما دراسيا في عدة مناطق من المغرب.

يأتي ذلك في الوقت الذي استفاد من هذه المبادرة أزيد من 12.200 تلميذة وتلميذ، في كل من جهة الدار البيضاء سطات، بني ملال خنيفرة، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، درعة تافيلالت، ومراكش آسفي.

بالتزامن مع الأوراش التي انخرط فيها المغرب، استعدادا لاستحقاق تنظيم "مونديال 2030" بمعية كل من إسبانيا والبرتغال، واصلت مبيعات مادة الإسمنت،التي تعد المؤشر الرئيسي على وضعية البناء والأشغال منحاها التصاعدي، بعد سنوات من التراجع.

وبلغ حجم مبيعات الإسمنت، التي تم تسليمها حتى متم ماي 2025 أكثر 6 ملايين طن، مسجلة نموا بنسبة 9,48 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

جاء ذلك في المذكرة الشهرية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،حول تطور مبيعات الإسمنت، موضحة أن المبيعات الموجهة للتوزيع، بلغت 3,31 مليون طن، وتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1,51 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا ب627.126 طن، والبناء ب179.089 طن، والبنية التحتية ب396.907 طن، والملاط ب24.937 طن.

وخلال شهر ماي لوحده، تم تسليم الإسمنت خلال شهر ماي وحده 1,52 مليون طن، بزيادة قدرها 6,99 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، يضيف المصدر ذاته،موضحا أن هذه الإحصائيات وردت من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم".

كشفت عمدة مدينة الدار البيضاء «نبيلة ارميلي» عن برنامج لإعادة تهيئة وتوطين عدد من الأسواق الشهيرة وسط الدار البيضاء سوقي أبرزها درب غلف، درب عمر.

ارميلي قالت، في مقابلة إذاعية، إن مشروع تصميم التهيئة الخاص بسوق درب غلف سيكشف عن الحلة الجديدة لهذا المرفق المقام حاليا على أرض تابعة للخواص وليست في ملكية الجماعة.

وأوضحت عمدة الدار البيضاء أن مجلس المدينة يسعى إلى حيازة ملكية الوعاء العقاري المقام عليه السوق، وذلك لتثمينه مستقبلا والحفاظ على هويته لكن ليس على الشاكلة نفسها التي يوجد عليها اليوم.

وفيما يخص سوق درب عمر الشهير المتواجد بقلب الدار البيضاء، ذكرت العمدة ارميلي أن الفكرة اليوم هي نقل مستودعات التخزين إلى منصة لوجستيكية جديدة بمديونة بمدخل الدار البيضاء، نظرا لاستحالة ركن الشاحنات وسط المدينة بسبب مرور الطرامواي.

وأوضحت ارميلي أن محلات درب عمر سيحتفظ بها ملاكها الخواص لكن ستبقى لعرض منتجاتهم فقط showroom، أما التخزين وبيع السلع بالجملة فسيتم خارج مدينة الدار البيضاء.

وتعيش منطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء على وقع نقاش محتدم، بعدما بدأت جماعة المدينة إجراءات ترحيل أسواق الجملة الكبرى خارج العاصمة الاقتصادية، في إطار مخطط لإقامة مشروع «كازابلانكا تك فالي» التكنولوجي الضخم.

القرار، الذي يشمل مرافق حيوية كـ«مارشي كريو» وسوق السمك والمجازر البلدية، أثار موجة من الغضب وسط التجار والمهنيين الذين اعتبروا قرار الترحيل خارج العاصمة الاقتصادية، خاصة بمنطقة «حد السوالم»، تهديدا مباشرا لمصدر عيشهم، وضربة قوية للفئات الهشة التي تعتمد على هذه الأسواق في تلبية حاجياتها اليومية بأسعار مناسبة.