أعلن البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس 5 يونيو 2025، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع للشهر الثاني على التوالي خلال شهر مايو، مسجلًا أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، في ظل تراجع ودائع العملات الأجنبية وضعف العوائد على الأصول الاحتياطية.

وأوضح البنك في بيانه الرسمي أن حجم الاحتياطي انخفض إلى 403.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ410.5 مليار دولار في شهر أبريل، مما يعكس تراجعًا حادًا يعيد البلاد إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2020، حين واجه الاقتصاد العالمي تداعيات جائحة كوفيد-19.

أسباب الانخفاض

بحسب محللين اقتصاديين، يعود هذا التراجع إلى عدد من العوامل، أبرزها:

انخفاض ودائع العملات الأجنبية: والتي تشكل جزءًا كبيرًا من احتياطيات البنك المركزي، متأثرة بتراجع عوائد الفائدة في الأسواق الدولية وتحركات رؤوس الأموال.

تقلبات سوق الصرف: حيث زاد البنك المركزي من تدخلاته لدعم العملة المحلية "الوون" أمام الدولار في ظل ارتفاع حدة التذبذبات، مما قلّص جزءًا من الاحتياطيات.

الضغوط الجيوسياسية: خاصةً مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على الاستثمارات الكورية وأداء أسواقها المالية.

ارتفاع الفوائد الأمريكية: أدّى إلى زيادة العوائد على الأصول المقومة بالدولار، ما شجع المستثمرين على تحويل الأموال إلى الولايات المتحدة، مسببًا ضغطًا على احتياطات العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

المخاوف والتوقعات

يمثل هذا التراجع في الاحتياطي مصدر قلق نسبي لصناع السياسات المالية، خاصةً أن الاحتياطي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز استقرار العملة المحلية، وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وتمويل الواردات في أوقات الأزمات.

ومع ذلك، أكدت مصادر في البنك المركزي أن حجم الاحتياطي لا يزال ضمن النطاق الآمن، وأنه كافٍ لتغطية الواردات لفترة تتجاوز 8 أشهر، متجاوزًا بذلك المعايير العالمية التي تحدد الحد الأدنى بثلاثة أشهر.

وتوقعت المؤسسات المالية أن يستمر الضغط على الاحتياطي في حال استمرار التقلبات العالمية، مما قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في سياساته الخاصة بإدارة الأصول الأجنبية، أو تعزيز أدوات استقطاب التدفقات النقدية من الخارج.