شهدت الأسواق المالية في الصين اليوم الخميس، انخفاضًا في عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 1.70%، وهو أدنى مستوى له منذ عدة أشهر، في ظل تحوّل المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والتجارية.
أسباب الانخفاض
يرتبط هذا التراجع في العوائد، الذي يعكس ارتفاع الطلب على السندات الحكومية، بعدة عوامل متزامنة:
تباطؤ اقتصادي واضح: أظهرت بيانات خاصة تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في الصين إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف، مدفوعًا بانكماش في نشاط التصنيع، الذي فشل في مواكبة القوة النسبية التي أظهرها قطاع الخدمات. وتُشير هذه القراءة إلى تزايد المخاوف بشأن تباطؤ زخم النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن: شدّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ضرورة عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، للحد من تدهور العلاقات التجارية والتكنولوجية بين البلدين. لكن موقف بكين ظل صارمًا، حيث اشترط شي تقديم تنازلات أمريكية ملموسة قبل الدخول في أي مفاوضات، ما زاد من حالة الغموض التي تهيمن على المشهد التجاري العالمي.
القيود على صادرات المعادن النادرة: عززت الصين موقفها الدفاعي بإبقاء القيود على تصدير المعادن النادرة، ما فاقم الخلافات الثنائية، خاصةً مع اتهام بكين لواشنطن بمحاولة عرقلة حصول الشركات الصينية على التقنيات المتقدمة، مما أعاد إلى الأذهان سيناريوهات الحرب التجارية التي هيمنت على الأسواق في أعوام سابقة.
التداعيات على السوق
تراجع العائد على السندات الحكومية يُعد إشارة إلى تزايد طلب المستثمرين على الأمان، حيث تُعد السندات الحكومية الصينية ملاذًا تقليديًا وقت الأزمات، في ظل تراجع الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية. كما يعكس ذلك تزايد التوقعات بأن بنك الشعب الصيني قد يلجأ إلى المزيد من التيسير النقدي، سواء عبر خفض أسعار الفائدة أو عبر ضخ سيولة إضافية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وتترقب الأسواق الآن قرارات السياسة النقدية الصينية القادمة، وسط دعوات متزايدة لتحفيز القطاع الصناعي وتخفيف القيود المالية في ظل ما يبدو أنه تباطؤ اقتصادي ممتد.
0 تعليق