في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط الأسواق المصرية وحماية جمهور المستهلكين من جشع التجار، واصلت الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها المكثفة بالتعاون مع مديريات الأمن لمواجهة التلاعب في أسعار الخبز وضبط مخالفات المخابز.

مخالفات تموينية جسيمة

أسفرت الحملة، التي استمرت على مدار 24 ساعة فقط، عن ضبط أكثر من 9 أطنان من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم) داخل عدد من المخابز السياحية والمخابز المدعمة، حيث تم رصد محاولات بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار بشكل قانوني، في مخالفة صريحة للتعليمات التموينية.

تشديد الرقابة التموينية

أكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في مواجهة الجرائم التموينية بمختلف صورها، خصوصًا ما يتعلق بـالدقيق المدعم وضبط مخالفات بيع الخبز، في ظل محاولات بعض التجار تهريب الدقيق البلدي واستخدامه في إنتاج خبز يباع بأسعار غير قانونية، ما يمثل اعتداء على حق المواطن في الحصول على الخبز بالسعر المدعوم.

إجراءات قانونية فورية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشددت وزارة الداخلية على أن حملاتها التموينية ستتواصل لضمان إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي محاولات لاستغلال دعم الدولة أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، بما يحقق الاستقرار التمويني ويحمي حقوق المستهلك.

جدير بالذكر، كشفت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بـ وزارة الداخلية عن قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع غير مرخص في نطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لتصنيع وإنتاج المخصبات والأسمدة الزراعية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، دون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية، بهدف التربح بطرق غير مشروعة.

بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بـ وزارة الداخلية، تم تقنين الإجراءات الأمنية واستهداف المصنع المذكور، حيث تم ضبط المدير المسؤول، والذي تبين أن له معلومات جنائية سابقة.

أسفرت حملة وزارة الداخلية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة داخل المصنع، شملت نحو 86 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر، و14 طنًا من المنتجات النهائية من الأسمدة والمخصبات الزراعية المصنعة بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى ضبط خط إنتاج كامل داخل المصنع.