في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أثارت تطورات البرنامج النووي الإيراني قلقًا دوليًا متزايدًا، حيث كشف تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع تسع رؤوس نووية. 

وفي مقابلة حصرية مع موقع "نيوز إيه زي"، حذّر الخبير التركي في شؤون الأمن والسياسة الخارجية، إنجين أوزر، من أن هذا التطور قد يمهد الطريق لعملية عسكرية وشيكة ضد إيران، مشيرًا إلى أن الوضع لم يعد يتعلق بـ"إذا" ما كانت العملية العسكرية ستبدأ بل بـ"متى" ستبدأ مثل هذه العملية.

وأكد أوزر أن أي تصعيد عسكري سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة بأكملها، بما في ذلك أذربيجان، نظرًا لقربها الجغرافي والتداخلات الإقليمية.

تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة، التي تمارس نفوذًا كبيرًا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تستخدم هذه المعلومات للضغط على إيران في المفاوضات النووية الجارية. 

ويرى أوزر أن فشل هذه المفاوضات قد يدفع الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك إسرائيل، إلى تنفيذ عمليات جوية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية. وأشار إلى أن هذا السيناريو يشبه إلى حد كبير الأحداث التي سبقت غزو العراق عام 2003، حيث استُخدمت ادعاءات مماثلة لتبرير التدخل العسكري. ومع ذلك، أكد أن العقوبات المفروضة على إيران على مدى أربعة عقود لم تحقق أهدافها، مما يجعل الحلول الدبلوماسية صعبة في ظل الوضع الحالي.

من جهة أخرى، أظهرت إيران استعدادًا متزايدًا للدفاع عن برنامجها النووي، حيث أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن طهران "جاهزة تمامًا" للرد على أي هجوم إسرائيلي. وفي الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية الإيراني السابق حسين أمير عبداللهيان في وقت سابق إلى نجاح الدبلوماسية الإيرانية في منع تصعيد عسكري تركي في سوريا، مما يعكس تفضيل إيران للحلول السياسية. ومع ذلك، فإن التوترات المستمرة في سوريا والعراق، إلى جانب الخلافات حول القضايا الكردية، تزيد من تعقيد العلاقات بين تركيا وإيران، مما قد يؤدي إلى صراعات غير مباشرة.

تؤكد هذه التطورات أن احتمال شن عملية عسكرية مباشرة من تركيا ضد إيران يبقى محدودًا، نظرًا للعلاقات الدبلوماسية المعقدة والتدخلات الإقليمية التي تشمل روسيا والولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن التصعيد في سوريا، حيث تسعى تركيا لتعزيز نفوذها بعد تراجع الدور الإيراني، قد يشكل أرضية لتوترات إضافية. ويحذر أوزر من أن أي عملية عسكرية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، بما في ذلك القوقاز، مما يستدعي توخي الحذر وإعادة تقييم الاستراتيجيات الدولية للتعامل مع الأزمة النووية الإيرانية.

وحتى يوم أمس الخميس الموافق 5 يونيو 2025، شهدت المباحثات النووية مع إيران تطورات معقدة، حيث تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك إسرائيل، إلى فرض شروط صارمة على طهران للحد من برنامجها النووي. إسرائيل، التي تعتبر البرنامج النووي الإيراني تهديدًا وجوديًا، أكدت عبر تصريحات رسمية من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنها لن تتسامح مع امتلاك إيران قدرات نووية عسكرية، مشيرة إلى استعدادها لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا لزم الأمر. 

وفي الوقت نفسه، يظهر الاتحاد الأوروبي موقفًا أكثر حذرًا، حيث يدعم استمرار المفاوضات الدبلوماسية بقيادة كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية، التي أكدت في مايو 2025 على أهمية الحوار لتجنب التصعيد العسكري، لكنها شددت على ضرورة التزام إيران بالشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتتأثر المباحثات أيضًا بالضغوط الأوروبية على إسرائيل بسبب حرب غزة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي في 20 مايو 2025 مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بدعم من 17 دولة عضو، بقيادة هولندا وإسبانيا وأيرلندا. هذا التحول، الذي عكس استياءً متزايدًا من سياسات إسرائيل، أثار قلق تل أبيب، التي اعتبرت هذه الخطوة محاولة لعزلها اقتصاديًا وسياسيًا. 

في المقابل، أكدت إسرائيل أنها لن تتراجع عن موقفها المتشدد تجاه إيران، معتبرة أن الضغوط الأوروبية لن تؤثر على استراتيجيتها في مواجهة التهديد النووي الإيراني، مما يعقد المشهد الدبلوماسي في المنطقة.