أعلنت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، المُعَيَّنة حديثًا، عن خطط لإعادة النظر في عدد من قواعد البنوك وسياسات الرقابة وتخفيفها. وتعتقد بومان أن هذه القواعد أصبحت مُرهِقة وغير ضرورية.

تولت بومان منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف يوم الأربعاء، وأعلنت على الفور عن نيتها إعادة النظر في كيفية صياغة الاحتياطي الفيدرالي للقواعد والإشراف على بعض أكبر البنوك وأكثرها تعقيدًا في البلاد.

تأتي هذه الخطوة في ظل اعتقاد بومان بأن الزيادة الكبيرة في القواعد منذ الأزمة المالية عام 2008 تستدعي إعادة التقييم.

أوضحت بومان في بيانها أن الهدف لا ينبغي أن يكون منع إفلاس البنوك أو القضاء على خطر الإفلاس، بل ضمان إمكانية إفلاس البنوك بأمان، دون تهديد استقرار النظام المصرفي بأكمله.

لطالما انتقدت بومان، محافظة الاحتياطي الفيدرالي منذ عام ٢٠١٨، المساعي الرامية إلى فرض لوائح تنظيمية أكثر صرامة على القطاع المصرفي.

وفي تصريحاتها الأولية بصفتها المسؤولة التنظيمية العليا في الاحتياطي الفيدرالي، أعلنت أن الاحتياطي الفيدرالي بصدد إطلاق عدة مشاريع تهدف إلى تخفيف المتطلبات وتبسيط الرقابة. ويشمل ذلك العديد من المجالات التي لطالما كانت موضع شكاوى من البنوك.

وستتضمن هذه المبادرات تعديلات على كيفية إشراف بنك الاحتياطي الفيدرالي على البنوك الكبرى، وخطط لجعل بعض القواعد المصرفية أقل تقييداً، ومراجعة التغييرات المحتملة التي يمكن أن تبسط عملية دمج البنوك.