تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعربت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، عن بالغ أسفها وقلقها من محتوى دعائي أصدرته مؤخرًا إحدى الشركات التجارية، تضمن إساءة صارخة للمقدسات المسيحية، عبر تشويه متعمّد لأيقونة “العشاء الأخير”، إحدى أبرز الرموز الدينية التي تمثل لحظة جوهرية في العقيدة المسيحية، وهي اجتماع السيد المسيح مع تلاميذه قبل آلامه.

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن هذا الفعل يشكّل انتهاكًا خطيرًا لحرمة الرموز الدينية المسيحية، ويمثّل اعتداءً مباشرًا على مشاعر المسيحيين الفلسطينيين، وكل المؤمنين حول العالم، إلى جانب كونه خرقًا صريحًا لقيم التعددية والاحترام المتبادل التي شكّلت على مدى التاريخ أحد أعمدة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

• الرئيس عباس: لا تسامح مع من يمس الأديان

وأشارت اللجنة إلى أنها تابعت هذه الواقعة المؤسفة بمسؤولية عالية، وأجرت اتصالات مباشرة مع  الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والذي أعرب بدوره عن رفضه القاطع لأي إساءة تمس الأديان السماوية ورموزها. 

كما شدّد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يقف خلف هذا المحتوى المسيء، لما يشكله من تهديد لوحدة النسيج الوطني.

• تحقيق فوري ومحاسبة قانونية

وأكدت اللجنة أنها تواصلت مع الجهات الرسمية والأمنية المعنية، بما في ذلك محافظتي بيت لحم والخليل، إلى جانب إدارة الشركة المعنية وشركة الإعلان المنفّذة، حيث تم الاتفاق على فتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه، وفقًا للقوانين الفلسطينية التي تضمن حرية المعتقد وتحظر التحريض الطائفي أو ازدراء الأديان.

• المسيحية جزء أصيل من الهوية الفلسطينية

وشددت على أن المسيحية في فلسطين ليست مجرد مكوّن ديني، بل جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية والتاريخية، وأن أي إساءة تمس معتقداتها ورموزها تُعدّ جريمة أخلاقية ووطنية وقانونية، تستوجب أقصى درجات المساءلة.

• دعوة لاحترام التعددية والتنوع

وطالبت اللجنة الرئاسية بإنزال العقوبات المناسبة بحق كل المتورطين في هذا العمل المسيء، داعية جميع الشركات والمؤسسات إلى توخي أعلى درجات المسؤولية والاحترام تجاه التعدد الديني والثقافي، والعمل على منع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.

• تحذير من إثارة الفتنة

كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى التعامل مع القضية بروح المسؤولية والحكمة، وتجنب نشر أو تداول أي تعليقات أو محتوى قد يؤدي إلى تأجيج المشاعر أو إثارة الفتنة، مؤكدة أن الردّ المشروع يجب أن يكون من خلال الأطر القانونية، بما يحفظ وحدة الصف الفلسطيني وقيمه الدينية والوطنية.