أعلن مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء، عن قرار هام يتعلق بسوق الأوراق المالية، حيث تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على معاملات البورصة واستبدالها بضريبة الدمغة، وهذا القرار، الذي أثار اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين، يهدف إلى تعزيز جاذبية البورصة المصرية ودعم النمو الاقتصادي.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أسباب هذا القرار، تداعياته، وتأثيره المتوقع على السوق المالي المصري، مع الاعتماد على معلومات محدثة ودقيقة.
خلفية القرار
وضريبة الأرباح الرأسمالية، التي فرضت على الأرباح المحققة من بيع الأسهم والأوراق المالية في البورصة، كانت تعتبر منذ إقرارها عام 2014 مثار جدل بين المستثمرين، فقد رأى البعض أنها تثقل كاهل المستثمرين، خاصة صغار المستثمرين والأفراد غير المقيمين، مما أدى إلى تقليل جاذبية البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى.
وهذه الضريبة أثرت سلبًا على حجم التداولات ونشاط السوق، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم السياسة الضريبية.
أسباب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
ويهدف القرار إلى جذب المزيد من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال تقليل الأعباء الضريبية.
وضريبة الدمغة، التي تفرض كنسبة ثابتة على قيمة المعاملات بغض النظر عن الربحية، تعتبر أقل تعقيدًا وأكثر وضوحًا، مما يشجع على زيادة حجم التداولات، حيث أشار مجلس الوزراء إلى أن هذا التغيير يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.
وضريبة الأرباح الرأسمالية تتطلب متابعة دقيقة للأرباح المحققة، مما يزيد من التعقيدات الإدارية لكل من المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وفي المقابل، ضريبة الدمغة تطبق بشكل مباشر على كل معاملة، سواء أكانت بيعًا أم شراءً، مما يسهل عملية التحصيل ويقلل من النزاعات الضريبية.
كما سعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دور البورصة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يعتبر خطوة لتحفيز الشركات على إدراج أسهمها في البورصة، مما يزيد من تدفقات رأس المال ويعزز السيولة في السوق.
والعديد من الأسواق الناشئة تفرض ضرائب مبسطة على معاملات الأوراق المالية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وهذا القرار يجعل البورصة المصرية أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة في ظل المنافسة مع أسواق مثل دبي والرياض.
تأثير القرار على السوق
ومن المتوقع أن يؤدي استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة إلى زيادة نشاط التداول في البورصة المصرية، حيث إن هذا القرار قد يشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى السوق المصري بعد تراجع ملحوظ في استثماراتهم خلال السنوات الأخيرة.
كما أن تطبيق ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين على حد سواء يضمن العدالة الضريبية ويقلل من الفروقات بين فئات المستثمرين.
وعلى الجانب الآخر، هناك بعض التحفظات من قبل محللين اقتصاديين، حيث يرون أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية قد يؤثر على إيرادات الدولة على المدى القصير.
ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يتم تعويض هذا النقص من خلال زيادة حجم التداولات وزيادة إيرادات ضريبة الدمغة الناتجة عن النشاط المتزايد.
ترحيب من مجتمع الأعمال
ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا من مجتمع الأعمال والمستثمرين في مصر، وهذا التغيير سيسهم في تعزيز الثقة في السوق المالي المصري.
كما أبدت جمعيات المستثمرين تفاؤلها، مؤكدة أن القرار سيعزز من جاذبية البورصة كوجهة استثمارية رئيسية.
ويعد قرار الحكومة المصرية بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مكانة البورصة المصرية.
ومن خلال تبسيط النظام الضريبي وزيادة جاذبية السوق، تسعى الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ومع استمرار تنفيذ هذا القرار، ستظل الأنظار متجهة نحو البورصة المصرية لتقييم تأثيره الفعلي على المدى الطويل.
0 تعليق