واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها النوعية للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج النطاق القانوني.
وأسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت القيمة المالية المضبوطة خلالها أكثر من 4 ملايين جنيه، وذلك من خلال نشاط غير قانوني شمل إخفاء العملات عن التداول، والبيع خارج السوق المصرفي الرسمي، بما يُعد مخالفة صريحة للقانون ويؤثر بالسلب على الاستقرار الاقتصادي.
وجاءت هذه النتائج من خلال حملات نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في إطار خطة شاملة لرصد وتتبع العناصر الإجرامية المتورطة في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة المختصة، بينما تؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها لضبط الأسواق، وملاحقة كافة صور الجرائم الاقتصادية التي تمس استقرار النقد الأجنبي وسلامة التداول المالي في البلاد.
0 تعليق