أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيه الحالى للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

أضاف "كجوك" أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في "إجمالي الأجر" شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

أشار وزير المالية، إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679,1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18,1٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وهذا بعد المفاوضات المستمرة التي عقدتها مصر مع المسؤولين في الصندوق.

وقال كجوك، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي  ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، إن الأمور تسير بشكل إيجابي مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الشريحة الخامسة من القرض سيتم صرفها في بداية العام المالي المقبل.

وأكد وزير المالية، أن كل المؤشرات الاقتصادية تدعم التعاون مع صندوق النقد الدولي وصرف الشريحة الخامسة.

إختتم:الأمور تسير بشكل إيجابي مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الشريحة الخامسة من القرض سيتم صرفها في بداية العام المالي المقبل.

وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولى، إن زيارته لمصر انتهت، وإن فريقًا من الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار عقد مناقشات مباشرة مع المسؤولين المصريين في الفترة من 6 إلى 18 مايو بالقاهرة.

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إنتهاء زيارة بعثته للقاهرة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، والتي استمرت خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تساهم في استكمال المراجعة الخامسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF).

وأكد البيان أن فريق الصندوق والسلطات المصرية أحرزوا تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية ضمن الاتفاق، مشيرًا إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يترسخ، مما يجعل الوقت مناسبًا لتسريع وتعميق جهود الإصلاح بهدف تقليص دور الدولة، وتكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح البيان أن المناقشات ستستمر افتراضيًا لاستكمال الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.

وأشارت فلادكوفا هولار، في ختام زيارتها، إلى أن السلطات المصرية وموظفي الصندوق أجروا مناقشات بناءة أسهمت في دفع العمل الفني والنقاشات السياسية قدمًا في إطار المراجعة الخامسة.

وأوضحت أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأن النمو الاقتصادي يُتوقع أن يواصل التحسن، حيث تم رفع التوقعات للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك استنادًا إلى الأداء الأقوى من المتوقع في النصف الأول من العام.

ولفتت إلى أن حصة الاستثمارات الخاصة ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى قرابة 60% في نفس الفترة من السنة المالية 2024/2025.

وأضافت أن التضخم ارتفع قليلاً إلى 13.9% في أبريل، إلا أنه لا يزال في مسار هبوطي، بينما لا يزال عجز الحساب الجاري كبيرًا نتيجة لزيادة الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات واضطرابات قناة السويس، رغم الأداء القوي في السياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية.

وأكدت أن اتباع سياسة مالية أكثر حذرًا، بما في ذلك تحسين الرقابة والسيطرة على مشروعات البنية التحتية العامة الكبرى، ساهم في احتواء ضغوط الطلب، حيث ظل الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

وأثنى البيان على الجهود الأخيرة التي تبذلها السلطات لتحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك لزيادة الكفاءة وتعزيز الثقة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارًا إيجابية. وشدد على أهمية استمرار تعبئة الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على تلبية أولويات التنمية والاحتياجات الاجتماعية.

كما رحب البيان بجهود السلطات في إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل تكلفة خدمة الدين تدريجيًا في الموازنة العامة.

وأكد الصندوق أن استقرار الاقتصاد الكلي يفتح المجال أمام تنفيذ إصلاحات أعمق لزيادة إمكانيات النمو، وخلق وظائف عالية الجودة، والحد من مواطن الضعف، وزيادة مرونة الاقتصاد أمام الصدمات.

وشدد البيان على أن تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين يجب أن يكونا من أولويات السياسات، مشيرًا إلى أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص وجودها فيها سيلعب دورًا محوريًا في تمكين القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية أكبر في النمو الاقتصادي. كما أكد أهمية مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.