السبت 07 يونية 2025 | 06:22 مساءً

أحمد كجوك - وزير المالية

في إطار التوجه الحكومي لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في مشروع الموازنة العامة الجديدة، وذلك بمعدل نمو سنوي يُقدَّر بـ 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، في خطوة تعكس التزام الدولة بالارتقاء بمستوى معيشة الموظفين ومواكبة التحديات الاقتصادية.

وأوضح كجوك أن صرف مرتبات شهر يونيو الجاري سيكون يوم 18 من الشهر نفسه، على أن تبدأ تطبيقات الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو المقبل، بما يشمل العلاوات والحوافز التي أُقرت مؤخرًا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة.

وأشار إلى أن الزيادات ستنعكس على مختلف الدرجات الوظيفية، حيث سيحصل الموظفون في أدنى درجات السلم الوظيفي على زيادة شهرية لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الأجر، كما تم التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور في الدولة لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا.

علاوات دورية وحوافز مقطوعة لتحسين الدخول

أوضح كجوك أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيتمتعون بعلاوات جديدة وفق نوع الوظيفة؛ حيث يحصل المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، فيما يحصل غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%، على ألا تقل أي منهما عن 150 جنيهًا شهريًا كحد أدنى.

كما أعلن عن زيادة جديدة في الحافز الإضافي الشهري تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه تُمنح لكافة العاملين كقيمة مقطوعة، مشددًا على أن تلك الإجراءات تستهدف رفع كفاءة الدخول وتعزيز القوة الشرائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

دعم قطاعات التعليم والصحة بالتعيينات اللازمة

وفي سياق متصل، أكد نائب وزير المالية أن مشروع الموازنة تضمن مخصصات مالية كافية لدعم قطاعات الصحة والتعليم من خلال تعيين أعداد مناسبة من الكوادر البشرية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة أوسع لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والارتقاء بمنظومة الخدمة العامة.

ويأتي هذا التوسع في مخصصات الأجور والعلاوات ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة مؤخراً، للتخفيف من آثار التضخم ودعم الفئات المتوسطة والموظفين، في إطار رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطن المصري.