حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من لا ينطبق عليهم شروط الاختصاص في إصدار الفتوى، وهم الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

فئات لا ينطبق عليهم اشتراطات الاختصاص في إصدار الفتوى وفقا للقانون الجديد

جاء ذلك وفقا لما ورد في  المادة 6 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والتي تنص على: مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينون المتخصصون بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.

واستجاب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمقترح الأزهر الشريف، بتعديل المادة 3 والتي تتعلق بالجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة.

الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية 

وأصبح نص المادة 3 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشائها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون.

وكانت المادة (3) تنص على: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.