كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن عزم المفتشية العامة للإدارة الترابية إيفاد لجان مركزية للتفتيش في جماعات بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي بشأن اختلالات في تدبير صفقات مكاتب دراسات، وذلك بعد رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التأشير على صفقات جديدة، استنادا إلى تقارير محينة توصلت بها حول وجود اختلالات خطيرة في تدبير طلبات عروض دراسات تقنية، موضحة أن هذه الاختلالات همت غياب معايير موضوعية للتقييم والتتبع، وعدم احترام آجال الإنجاز، وتكرار الدراسات نفسها دون تنسيق كاف، مع بسط تقديرات مالية مشبوهة.

وأكدت المصادر ذاتها حمل التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية معطيات خطيرة بخصوص قفز دفاتر تحملات طلبات عروض خاصة بصفقات مكاتب دراسات على تحديد عتبة لقبول العروض، رغم كونها الوسيلة الوحيدة لضمان الحصول على العرض الأكثر أفضلية من الناحية المالية والاقتصادية، مشددة على تسجيل التقارير ذاتها عدم اعتماد آجال معقولة لإنجاز دراسات تتلاءم مع طبيعة المواضيع ونوعية المخرجات المنتظرة، إلى جانب غياب التحديد الدقيق والمفصل لهذه المخرجات، وهو ما يعرقل إمكانية مراقبة جودتها ومدى انسجامها مع حاجيات الجماعات الترابية وهيئاتها، قبل الشروع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بها.

وأفادت مصادر الجريدة بتسبب تقديرات مالية مشبوهة في طلبات عروض صيغت من قبل مكاتب دراسات في توقف مشاريع وتفجر منازعات قانونية وقضائية بين جماعات وجهات وشركات فائزة بالصفقات، مؤكدة هيمنة مكاتب بعينها على أنشطة مصالح جماعية، واتساع نطاق تدخلها إلى حد تعويض النقص المسجل في الموارد البشرية داخل هذه المصالح، رغم ضعف مستواها، وعدم توفرها على التخصصات التقنية اللازمة، التي تتيح لها إنجاز مجموعة من المهام، ومشددة على أن إدراج مجالس جماعات وجهات عقود صياغة وإعداد طلبات العروض ضمن صفقات متعددة المهام عزز شبهات وجود حالات تبادل منافع بين رؤساء مجالس منتخبة، حاليين وسابقين، ومكاتب دراسات، تعود إلى سنوات طويلة.

يشار إلى أن رئيس الحكومة كان شدد في منشور سابق له، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، مع تعزيز إنجاز الدراسات من قبل الخبرات والأطر المتوفرة لدى الإدارات العمومية؛ كما دعا إلى ترشيد النفقات المرتبطة بمكاتب الخبرة، بعد تسجيل إطلاق عروض دراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير، خاصة تلك التي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واستثمار الخبرات والأطر المتاحة داخل الإدارات من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات متشابهة دون مبرر واضح.

وسجلت التقارير الجديدة، حسب مصادر هسبريس، قيام بعض الجماعات بإرسال الدراسات ذاتها إلى عدة أطراف في الوقت نفسه، ما قد يؤدي إلى شروع أكثر من جهة في تنفيذ المشروع نفسه دون تنسيق بينها، منبهة إلى أن الأجهزة العمومية التي توجه إليها هذه الدراسات التقنية لا تشرك الجماعات المعنية في مراحل تنفيذ المشاريع، ما تسبب في غياب الانسجام والتكامل عند تنزيل هذه البرامج.